سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مالیات» ثبت شده است

موضوع اخذ مالیات در مناطق آزاد در نظام مسائل مناطق مذکور همواره از جمله عناوین چالش برانگیز بوده است. چرا که از سویی اهمیت درآمدهای دولتی و حقوق عامه مطرح است و از سوی دیگر کارویژه‌هایی که قانونگذار برای ایجاد مناطق آزاد در نظر گرفته موضوعیت دارد.

فارغ از اینکه ما اقتصاد بازار آزاد را به عنوان مدل برتر اقتصادی بپذیرم یا خیر، مناطق آزاد در ابتدا با این هدف تاسیس شدند که پایلوت اتصال اقتصاد به شدت دولتی معطوف به مفاهیم بنیادینی مانند استقلال، خودکفایی و عدالت ایران به اقتصاد بین المللی بازار آزاد معطوف به مفاهیمی مانند آزادی، رقابت و کارایی اقتصادی باشند. لیکن به دلایل مختلف این امر تحقق نیافت و هیچگاه این آزمون و خطای نظام تقنینی و اجرایی کشور به طور کامل انجام نگرفت. از جمله این دلایل می توان به قانونگذاری‌های موازی و متعارض با غرض اصلی ایجاد مناطق آزاد اشاره نمود. باید پذیرفت اگر قانونگذار و مجری هزینه چنین آزمون و خطایی را قبول کرده و به مقدار زیادی نیز پرداخت نموده می‌بایست اجازه داد تا به صورت کامل هم اجرا شود. اگر مناطق آزاد توانستند اقتصاد به شدت بسته سوسیالیستی چین را به اقتصاد بازار آزاد جهانی گره زده و در حکم پیشران توسعه در مدل اقتصاد بازار سوسیالیستی چین نقش ایفا کنند صرفاً به مدد چنین آزادی‌هایی بوده که هم به درستی تقنین شده و هم به سختگیرانه ترین وجه ممکن اجرا گردیده است. اجرای سختگیرانه آزادی اقتصادی در مناطق آزاد شاید در وهله اول ترکیب پاردوکسیکالی به نظر آید لیکن دقیقا همان چیزی است که مناطق آزاد ما نیز بدان محتاجند و البته برخلاف چین با آن ساختار نهادی قوی و مستحکم توتالیتریسمی؛ در ساختار نهادی نحیف و ضعیف ما به نظر بسیار دور از دسترس می آید. 

شاهد این مطالب نحوه مواجهه نظام تقنینی و اجرایی ما با مقوله مالیات در مناطق آزاد است. گویی ما همواره میان میل به درآمدهای مالیاتی بیشتر از یک سو و تمایل به آزمودن آزادی اقتصادی با ابزاری به نام مناطق آزاد از سوی دیگر مردد بوده‌ایم. البته نمی‌توان به سازمانی مانند سازمان امور مالیاتی چندان خورده گرفت. سازمان مذکور با توجه به کسری پنهان بودجه که ناشی از برخی هزینه های فاقد درآمد دولت هستند همواره خود را مکلف دانسته که به هر طریق ممکن از زیر بار معافیت‌های مالیاتی از جمله معافیت های مناطق آزاد شانه خالی کند. این سیاستگذار است که می‌بایست مدبر باشد و از ابزارهای متفاوت در دسترس خود بر اساس اصول حکمرانی خوب و با هدف توسعه پایدار بهره گیرد تا شاهد نقض غرض هایی اینچنینی نباشیم. 

از جمله مواردی که در سال‌های اخیر توسط سازمان امور مالیاتی به انحای مختلف پیگیری شده اخذ مالیات بر ارزش افزوده از رویه‌های اختصاصی وارداتی مناطق آزاد است. موضوعی که مبنای قانونی واضحی نداشته و همواره از طرف متولیان سازمان‌های مناطق آزاد خصوصا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مورد اعتراض قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی برای اثبات شمول مالیات بر ارزش افزوده بر رویه‌های وارداتی اختصاصی مناطق آزاد استدلالاتی دارد. ما اهم آنها را یک به یک ذکر و بررسی خواهیم نمود: 

رونق اقتصاد آبادان و خرمشهر چگونه محقق می‌شود؟

محمد دهداری، چهارشنبه، ۲۸ فروردين ۱۴۰۴، ۰۳:۵۸ ب.ظ، ۰ نظر

تجربه سال‌ها تکاپوی ارگان‌های مختلف دولتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر جهت رونق سرمایه‌گذاری و تولید یک رهاورد صریح و بی‌پیرایه به همراه داشته و آن اینکه بدون تأمین احتیاجات اساسی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، انتظار اینکه اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد این مناطق رخ دهد انتظار نابه‌جایی است و این دو شهرستان علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان در ابتدای مسیر توسعه و پیشرفت با مشکلات و معضلات فراوانی دست به گریبان می‌باشند تا حدی که شوربختانه باید گفت بازسازی هنوز در این منطقه ادامه دارد.

در صدر این احتیاجات اساسی حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، موضوع بسیار مهم و حیاتی توسعه زیرساخت است. توسعه زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران مستعد و توانمند تا رغبت کنند و به این منطقه با آن سابقه درخشان در حوزه صنعت، کشاورزی، بازرگانی و گردشگری بیایند و موجب رونق اقتصاد منطقه بعد از یک دوره فترت طولانی گردند. این امر با توجه به اینکه حوزه توسعه زیرساخت معمولاً بازگشت سرمایه چندان مطلوبی نداشته و اصولاً از جمله وظایف حاکمیتی دولت محسوب می گردد و از سوی دیگر با توجه به عمق عقب ماندگی ها و احتیاجات زیرساختی شهرستان های آبادان و خرمشهر؛ نیازمند تأمین مالی جدی می باشد.

حذف ارز ترجیحی؛ خوب، بد، بعید!

محمد دهداری، يكشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰، ۰۹:۵۴ ب.ظ، ۰ نظر

دلار

رئیسی در حوزه اقتصاد با چند مشکل اساسی مواجه است. ناترازی بودجه، تورم و نابرابری شدید درآمدی مردم به عنوان عائله دولت از اهم این موارد است. 

اتفاقا دولت با وعده بهبود همین موضوعات هم روی کار آمده و فی الواقع عزم و اراده اینکار را نیز در دولتمردان مشاهده می کنیم. ولی برای بهبود این امور اقتصاد ایران ناگزیر از اصلاحاتی اساسی است. چراکه از پس سالیان متمادی و تصمیمات غلط گذشته، بیماری های فراوانی دامان نظام اقتصادی ما را گرفته است. 

یکی از مهمترین این بیماری ها شیوه ناعادلانه پرداخت یارانه است. یارانه هم محدود به یارانه انرژی نیست. حتی داستان اخیر ارز ترجیحی را هم می توان در همان چارچوب ارزیابی کرد. دولت با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و واردکنندگان در واقع دارد به میزان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به نوعی یارانه پرداخت می کند. مبلغ آن نیز کم نیست. حتی اکنون که ارز ترجیحی به اقلام محدود اساسی تخصیص یافته مبلغ یارانه پرداختی دولت در این قالب بسیار بیشتر از تخمین هایی است که برخی نمایندگان مخالف حذف آن در مجلس عنوان کرده اند. 

به عنوان مثال نمی دانم کسی افزایش شش برابری درآمد گمرکات از قِبَل محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ تسعیر جدید را در میزان صرفه جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ کرده یا نه؟ اهل فن می دانند که این یک رقم نجومی خواهد بود. 

با همه اینها حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی اگرچه نزدیک ترین و سهل ترین راه برای جبران کسری بودجه و احتمالا رفع توزیع ثروت ناعادلانه می باشد ولی لزوما بهترین راه نیست. تبعات این امور در وضعیت فعلی اقتصاد ایران کاملا قابل پیش بینی است. چنین جراحی هایی احتیاج به چند پیش نیاز مهم دارد:

۱. ساختارها و ساز و کارهای مورد نیاز برای جلوگیری از معضلات اقشار ضعیف جامعه، مابعد حذف ارز ترجیحی اندیشیده، طراحی، اجرا، رفع عیب و تثبیت شود. این در حالی است که دولت همچنان با مشکلات سامانه های فعلی و مستقر خود دست و پنجه نرم می کند. حال خودتان تخمین بزنید طی مراحل فوق الذکر برای سامانه ها و ساز و کارهای جدید، تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و آیا به سرانجام خواهد رسید یا به سرنوشت دیگر بخش های دولت الکترونیک دچار خواهد شد.

۲. اجرای چنین تحولات بنیادینی که البته در ضرورت آنها هیچ شکی نیست مستلزم آن است که معیشت مردم به یک میزان معینی بهبود یافته باشد. اینکه این «میزان معین» دقیقا چقدر باید باشد نیازمند بررسی های دقیق علمی است ولی آنچه مسلم است وضعیت فعلی اقتصاد جامعه از حیث درآمد سرانه و ضریب جینی و امثالهم ابدا به آن «میزان» نزدیک هم نیست. در چنین شرایطی دهک های پایین جامعه قربانیان حتمی شوک ناشی از اصلاحات دفعی اقتصادی خواهند بود.

۳. اجرای چنین اصلاحات ریشه ای به طور جدی نیازمند هماهنگی و همصدایی و همکاری عناصر مختلف اقتصادی دولت است. تا در مرحله طراحی تمامی جوانب قابل تصور کار اندیشیده شود و در مرحله اجرا ارگان های مختلف به مدد هم آیند و بحران های احتمالی بعدی را مدیریت کنند. لیکن «همگرایی» حلقه مفقوده تیم اقتصادی دولت است. از زمان انتصابات اقتصادی هیئت دولت و با توجه به ناهمگونی و بعضا واگرایی افراد منصوب شده، بسیاری از دلسوزان در این خصوص هشدار دادند و هرچه جلوتر می رویم نیز صحت آن انذارها بیشتر نمایان می شود. با این عیار از همگرایی میان مسئولین اقتصادی دولت، وارد چنین انقلاباتی شدن بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. 

۴. می بایست پیوست رسانه ای مگاپروژه ای در این مختصات، اندیشیده و برای سناریوهای مختلف قبل و بعد از اجرا، طراحی های رسانه ای مقتضی صورت گرفته باشد. تا مردم در خصوص لزوم، چگونگی، تبعات و راهکارهای دولت برای غلبه بر آنها توجیه و اقناع شوند. متاسفانه دولت حاضر علی رغم اینکه تمام هم و غم خود را معطوف به رفع مشکلات کشور نموده لیکن در حوزه رسانه آنچنان که باید قوی ظاهر نشده است و در بسیاری موارد بازی را به مخالفین و معاندین باخته است. حال تصور کنید این دولت با آن توشه قلیل رسانه ای بخواهد وارد چنان گرداب هولناکی شود. مخالفین داخلی و معاندین خارجی فضای کشور را به هر سمتی که بخواهند سوق خواهند داد.

یقینا بخش قابل توجهی از ضعف دولت فعلی در موارد فوق الذکر از دولت های قبل خصوصا دولت سابق به ارث رسیده لیکن علی ای حال تا این موارد مرتفع نشود اقدام به چنان جراحی هایی عاقلانه نخواهد بود.

پی نوشت:

در یادداشت بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که: «اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟»