سَـــبیل

تجربه سال‌ها تکاپوی ارگان‌های مختلف دولتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر جهت رونق سرمایه‌گذاری و تولید یک رهاورد صریح و بی‌پیرایه به همراه داشته و آن اینکه بدون تأمین احتیاجات اساسی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، انتظار اینکه اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد این مناطق رخ دهد انتظار نابه‌جایی است و این دو شهرستان علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان در ابتدای مسیر توسعه و پیشرفت با مشکلات و معضلات فراوانی دست به گریبان می‌باشند تا حدی که شوربختانه باید گفت بازسازی هنوز در این منطقه ادامه دارد.

در صدر این احتیاجات اساسی حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، موضوع بسیار مهم و حیاتی توسعه زیرساخت است. توسعه زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران مستعد و توانمند تا رغبت کنند و به این منطقه با آن سابقه درخشان در حوزه صنعت، کشاورزی، بازرگانی و گردشگری بیایند و موجب رونق اقتصاد منطقه بعد از یک دوره فترت طولانی گردند. این امر با توجه به اینکه حوزه توسعه زیرساخت معمولاً بازگشت سرمایه چندان مطلوبی نداشته و اصولاً از جمله وظایف حاکمیتی دولت محسوب می گردد و از سوی دیگر با توجه به عمق عقب ماندگی ها و احتیاجات زیرساختی شهرستان های آبادان و خرمشهر؛ نیازمند تأمین مالی جدی می باشد.

سازمان منطقه آزاد اروند با توجه به اینکه یک شرکت دولتی خودگردان است و معادله درآمد-هزینه اش معمولاً سربه سر بوده و امکان اینکه کلیه احتیاجات زیرساختی منطقه را تأمین نماید ندارد، همواره به دنبال رفع این خلاء از محل بودجه عمومی کشور بوده لیکن تا کنون موفق به این امر نشده است. از جمله در زمان توسعه محدوده منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۹۲، به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و تأیید رئیس جمهور وقت مقرر شده بود یک ردیف مستقل در قوانین بودجه سالانه کل کشور جهت توسعه زیربنایی منطقه آزاد اروند تخصیص یابد لیکن این تصمیم نیز هیچ گاه محقق نگردید.

اینها همه در حالی است که شهرستان های آبادان و خرمشهر علاوه بر اینکه در ایام جنگ تحمیلی متحمل مصاعب و مصائب فراوان گردیده اند و هنوز هم آثار آن خسارات بر چهره منطقه باقی است، هم اکنون با همین تن رنجور، غیرتمندانه و با تمام توان در حال خدمت به اقتصاد ملی می باشند. فعالیت پالایشگاه و پتروشیمی آبادان و دو بندر آبادان و خرمشهر و بندر خشک شلمچه در کنار نخیلات و شیلات منطقه که با همه مشکلات و سختی ها همچنان در حال فعالیت هستند، شاهد این مدعاست. ولی با کمال تأسف باید گفت از عواید دولتی حاصل از این فعالیت های اقتصادی چیزی شامل حال این شهرستان ها نمی گردد و این در حالی است که فارغ از تمام جوانب امر، فقط اگر درآمدهای مالیاتی دولت از این دو شهرستان را محاسبه نماییم با اعداد و ارقامی نجومی مواجه خواهیم شد.

به عنوان یک مثال دم دستی و نه تمام ماجرا، به این مقایسه توجه کنید:

عمده درآمد سازمان منطقه آزاد اروند در طول سال، ناشی از سهم ۱۵ درصدی عوارضی است که از سود بازرگانی متعلقه به واردات قطعی از مسیر منطقه آزاد به سرزمین اصلی عاید سازمان مذکور می گردد. با توجه به مآخذ متفاوت کالاهای مختلف، این عدد به طور متوسط حدود ۵ درصد ارزش سیف(ارزش ریالی کالا به اضافه بیمه) کالاهای وارداتی خواهد بود. این مبلغ که مجموعاً در سال گذشته حدود ۱.۵ همت بوده بخش عمده درآمدهای سازمان منطقه آزاد اروند را شامل می‌شود و اصولاً می‌توان گفت سازمان مذکور با همین درآمد تنفس می کند و به حیات خود ادامه می دهد. لازم به ذکر است سازمان منطقه آزاد در کنار این درآمد، هزینه های فراوان و تعهدات مالی متعدد از جمله حقوق و دست مزد حدود سه هزار نفر پرسنل و هزینه های جاری و عمرانی مختلف نیز دارد.

این در حالی است که سازمان امور مالیاتی از همان کالاهای وارداتی به استناد ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد از (ارزش سیف به اضافه عوارض گمرکی) را تحت عنوان مالیات مذکور اخذ می نماید. یعنی چیزی بیش از دوبرابر آنچه سازمان منطقه آزاد اخذ می کند. علاوه بر این، ۴ درصد هم تحت عنوان علی الحساب از بسیاری واردکنندگان اخذ می نماید. علاوه بر این از مابه التفاوت هزینه واردات و درآمد حاصل از فروش کالاها نیز مالیات بر عملکرد اخذ می نماید. علاوه بر همه اینها مبالغی را از واردات رویه های اختصاصی مناطق آزاد نیز اخذ می کند.(درحالی که برابر تبصره 3 ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً واردات از مسیر مناطق آزاد به سرزمین اصلی مشمول مالیات مذکور است و نباید از رویه های اختصاصی مناطق آزاد مالیات اخذ گردد.)

مجموع این اعداد و ارقام یک مبلغ نجومی سرسام آور را در مقیاس منطقه ای تشکیل خواهد داد. با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهید شد که درآمد سازمان امور مالیاتی صرفاً از محل مالیات رویه های مختلف وارداتی -به ریال سال ۱۴۰۳- حداقل چیزی حدود ۴ همت در سال است. (این عدد در سال جدید و با توجه به افزایش نرخ تسعیر از ۲۸۵۰۰۰ ریال به ۶۸۵۰۰۰ ریال که هم ارزش سیف و هم عوارض گمرکی را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد جهش شدیدی خواهد داشت.)

این تازه غیر از تمام دیگر مالیات های واصله به سازمان مذکور در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر از جمله عوارض آلایندگی پالایشگاه، مالیات بر درآمد کارکنان دولت، مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی-که تا پارسال اخذ می شد- و ... است. باید توجه داشت سازمان امور مالیاتی فاقد هزینه ها و تعهدات مالی از سنخ مواردی است که برای سازمان منطقه آزاد اروند برشمردیم و صرفاً برای دولت شأن درآمدزایی دارد و این درآمد خالص نجومی نیز به طور مستقیم به حساب خزانه رفته و فایده چندانی به حال شهرستان های آبادان و خرمشهر و مردم مظلوم این خطه ندارد.

فی والواقع ما در دو شهرستان آبادان و خرمشهر با یک نهاد بسیار ثروتمندتر از سازمان منطقه آزاد اروند و البته بدون هزینه ها و تعهدات مالی سازمان مذکور مواجهیم که درآمد سرشار آن از این منطقه محروم تأمین می‌گردد، ولی عاید این منطقه نمی‌شود. این موضوع علاوه بر اینکه عادلانه نیست با مفاد بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز تعارض دارد.

اگر قرار است ماده ۶۵ منجر به اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد در این دو شهرستان شود با این وانفسای بودجه شدنی نیست. حتی اگر سازمان مذکور بخواهد بنا به مصرح ماده ۶۵، اعمال مدیریت یک پارچه به منظور توسعه اقتصادی و رونق تولید و سرمایه گذاری نماید نیز با این اوضاع و احوال فعلی مقدور نخواهد بود. هیچ فرقی هم نمی کند چه فردی یا چه جریان سیاسی در دولت و مجموعه مناطق آزاد بر کرسی مدیریت و ریاست تکیه زده باشند. موضوع فقدان بودجه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های منطقه به منظور جذب سرمایه گذار و رونق تولید، گلوگاهی است که همواره بوده و با اوضاع فعلی تا ابد نیز خواهد بود.

اگر روزی قرار باشد ماده ۶۵ احکام دائمی به واقع اجرا شود و سازمان منطقه آزاد هم بخواهد به وظایف حاکمیتی خود جهت رونق اقتصادی منطقه عمل نماید الا و لابد باید بودجه مورد نیاز جهت رفع نیازهای ضروری زیرساختی انباشته شده منطقه فراهم گردد تا این منطقه مظلوم در حوزه توسعه زیرساخت از پله صفر، خود را جدا نموده و به مرحله ای برسد که تازه بتوان به دنبال سرمایه گذار توانمند و کننده رفت و وی را جهت فعالیت ثمرده و سودآور سرمایه‌گذاری به منطقه فراخواند.

همچنین در چندین بخش از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نیز برای دولت درخصوص رفع احتیاجات زیرساختی منطقه آزاد اروند تکلیف معین شده است. ازجمله بند الف ماده ۴۸ قانون مذکور بدین مضمون که: «سازمان [برنامه و بودجه کشور] با همکاری وزارتخانه های ذی ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند: ... ۴-توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری ۵-مهار و انتقال آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه». در بند چ ماده ۳۸ و بند خ ماده ۱۰۱ نیز تأکیدات دیگری از همین دست بیان شده است.

پر واضح است که باید بودجه مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های محرک توسعه منطقه که باعث ایجاد، رشد و افزایش کیفیت شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شوند فراهم گردد. نیازهایی از جمله تکمیل و اصلاح زیرساخت های شهری، مسیرهای مواصلاتی جاده ای و ریلی(من جمله در مسیر بسیار استراتژیک بندر امام خمینی(ره)-شلمچه)، توسعه فرودگاه و بنادر منطقه، لایروبی اروند، تأمین زیرساخت مورد نیاز مناطق مستعد سرمایه‌گذاری(مانند پارک لجستیک شلمچه، دیری فارم و تانک فارم)، تکمیل زیرساختهای مورد نیاز نواحی صنعتی(از جمله آب، برق، فاضلاب و تصفیه خانه صنعتی) و بسیاری موارد دیگر از این دست.

رفع این قبیل نیازهای زیرساختی و زیربنایی منطقه نیازمند ردیف بودجه مستقل در قوانین بودجه سنواتی است. بهترین راهکار برای این موضوع تخصیص درآمدهای مالیاتی دولت در شهرستان های آبادان و خرمشهر به همین دو شهرستان است.

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از عواید حاصل از این مالیات به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص داده می‌شود. این تخصیص به منظور توسعه خدمات شهری و منطقه‌ای انجام می‌گردد، اما دولت ممکن است این منابع را به مناطق مختلف تخصیص دهد و الزامی برای اینکه تمام درآمد مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در همان منطقه‌ای که اخذ شده هزینه شود، وجود ندارد. 

به نظر نگارنده مجموعه نمایندگان دو شهرستان آبادان و خرمشهر و همچنین مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند باید در یک هم افزایی مجدانه و مشفقانه با تمام توان و با به کارگیری هرگونه ابزار در دسترس از جمله با استفاده از پتانسیل استاندار محترم و دیگر نمایندگان استان خصوصاً عزیزانی که در هیئت رئیسه مجلس نیز مسئولیت داشته و دارای حوزه نفوذ و اثرگذاری هستند پیگیر احقاق این حق مهم و ضروری مردم شهرستان‌های غیور و مظلوم آبادان و خرمشهر شوند.

کلیه دیگر امور در اولویت های بعدی قرار دارند. سوراخ دعا را گم نکنیم!! هرکار مهم دیگری بخواهیم بکنیم این گام اول است.

نوشت:

+ همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم

رئیسی در حوزه اقتصاد با چند مشکل اساسی مواجه است. ناترازی بودجه، تورم و نابرابری شدید درآمدی مردم به عنوان عائله دولت از اهم این موارد است. 

اتفاقا دولت با وعده بهبود همین موضوعات هم روی کار آمده و فی الواقع عزم و اراده اینکار را نیز در دولتمردان مشاهده می کنیم. ولی برای بهبود این امور اقتصاد ایران ناگزیر از اصلاحاتی اساسی است. چراکه از پس سالیان متمادی و تصمیمات غلط گذشته، بیماری های فراوانی دامان نظام اقتصادی ما را گرفته است. 

یکی از مهمترین این بیماری ها شیوه ناعادلانه پرداخت یارانه است. یارانه هم محدود به یارانه انرژی نیست. حتی داستان اخیر ارز ترجیحی را هم می توان در همان چارچوب ارزیابی کرد. دولت با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و واردکنندگان در واقع دارد به میزان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به نوعی یارانه پرداخت می کند. مبلغ آن نیز کم نیست. حتی اکنون که ارز ترجیحی به اقلام محدود اساسی تخصیص یافته مبلغ یارانه پرداختی دولت در این قالب بسیار بیشتر از تخمین هایی است که برخی نمایندگان مخالف حذف آن در مجلس عنوان کرده اند. 

به عنوان مثال نمی دانم کسی افزایش شش برابری درآمد گمرکات از قِبَل محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ تسعیر جدید را در میزان صرفه جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ کرده یا نه؟ اهل فن می دانند که این یک رقم نجومی خواهد بود. 

با همه اینها حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی اگرچه نزدیک ترین و سهل ترین راه برای جبران کسری بودجه و احتمالا رفع توزیع ثروت ناعادلانه می باشد ولی لزوما بهترین راه نیست. تبعات این امور در وضعیت فعلی اقتصاد ایران کاملا قابل پیش بینی است. چنین جراحی هایی احتیاج به چند پیش نیاز مهم دارد:

۱. ساختارها و ساز و کارهای مورد نیاز برای جلوگیری از معضلات اقشار ضعیف جامعه، مابعد حذف ارز ترجیحی اندیشیده، طراحی، اجرا، رفع عیب و تثبیت شود. این در حالی است که دولت همچنان با مشکلات سامانه های فعلی و مستقر خود دست و پنجه نرم می کند. حال خودتان تخمین بزنید طی مراحل فوق الذکر برای سامانه ها و ساز و کارهای جدید، تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و آیا به سرانجام خواهد رسید یا به سرنوشت دیگر بخش های دولت الکترونیک دچار خواهد شد.

۲. اجرای چنین تحولات بنیادینی که البته در ضرورت آنها هیچ شکی نیست مستلزم آن است که معیشت مردم به یک میزان معینی بهبود یافته باشد. اینکه این «میزان معین» دقیقا چقدر باید باشد نیازمند بررسی های دقیق علمی است ولی آنچه مسلم است وضعیت فعلی اقتصاد جامعه از حیث درآمد سرانه و ضریب جینی و امثالهم ابدا به آن «میزان» نزدیک هم نیست. در چنین شرایطی دهک های پایین جامعه قربانیان حتمی شوک ناشی از اصلاحات دفعی اقتصادی خواهند بود.

۳. اجرای چنین اصلاحات ریشه ای به طور جدی نیازمند هماهنگی و همصدایی و همکاری عناصر مختلف اقتصادی دولت است. تا در مرحله طراحی تمامی جوانب قابل تصور کار اندیشیده شود و در مرحله اجرا ارگان های مختلف به مدد هم آیند و بحران های احتمالی بعدی را مدیریت کنند. لیکن «همگرایی» حلقه مفقوده تیم اقتصادی دولت است. از زمان انتصابات اقتصادی هیئت دولت و با توجه به ناهمگونی و بعضا واگرایی افراد منصوب شده، بسیاری از دلسوزان در این خصوص هشدار دادند و هرچه جلوتر می رویم نیز صحت آن انذارها بیشتر نمایان می شود. با این عیار از همگرایی میان مسئولین اقتصادی دولت، وارد چنین انقلاباتی شدن بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. 

۴. می بایست پیوست رسانه ای مگاپروژه ای در این مختصات، اندیشیده و برای سناریوهای مختلف قبل و بعد از اجرا، طراحی های رسانه ای مقتضی صورت گرفته باشد. تا مردم در خصوص لزوم، چگونگی، تبعات و راهکارهای دولت برای غلبه بر آنها توجیه و اقناع شوند. متاسفانه دولت حاضر علی رغم اینکه تمام هم و غم خود را معطوف به رفع مشکلات کشور نموده لیکن در حوزه رسانه آنچنان که باید قوی ظاهر نشده است و در بسیاری موارد بازی را به مخالفین و معاندین باخته است. حال تصور کنید این دولت با آن توشه قلیل رسانه ای بخواهد وارد چنان گرداب هولناکی شود. مخالفین داخلی و معاندین خارجی فضای کشور را به هر سمتی که بخواهند سوق خواهند داد.

یقینا بخش قابل توجهی از ضعف دولت فعلی در موارد فوق الذکر از دولت های قبل خصوصا دولت سابق به ارث رسیده لیکن علی ای حال تا این موارد مرتفع نشود اقدام به چنان جراحی هایی عاقلانه نخواهد بود.

پی نوشت:

در یادداشت بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که: «اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟»