رونق اقتصاد آبادان و خرمشهر چگونه محقق می‌شود؟
تجربه سالها تکاپوی ارگان‌های مختلف دولتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر جهت رونق سرمایه‌گذاری و تولید یک رهاورد صریح و بی‌پیرایه به همراه داشته و آن اینکه بدون تأمین احتیاجات اساسی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، انتظار اینکه اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد این مناطق رخ دهد انتظار نابه‌جایی است و این دو شهرستان علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان در ابتدای مسیر توسعه و پیشرفت با مشکلات و معضلات فراوانی دست به گریبان می‌باشند تا حدی که شوربختانه باید گفت بازسازی هنوز در این منطقه ادامه دارد.
در صدر این احتیاجات اساسی حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، موضوع بسیار مهم و حیاتی توسعه زیرساخت است. توسعه زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران مستعد و توانمند تا رغبت کنند و به این منطقه با آن سابقه درخشان در حوزه صنعت، کشاورزی، بازرگانی و گردشگری بیایند و موجب رونق اقتصاد منطقه بعد از یک دوره فترت طولانی گردند. این امر با توجه به اینکه حوزه توسعه زیرساخت معمولاً بازگشت سرمایه چندانی نداشته و اصولاً از جمله وظایف حاکمیتی دولت محسوب می گردد و از سوی دیگر عمق عقب ماندگی ها و احتیاجات زیرساختی شهرستان های آبادان و خرمشهر، نیازمند تأمین مالی جدی می باشد.
سازمان منطقه آزاد اروند با توجه به اینکه یک شرکت دولتی خودگردان است و معادله درآمد-هزینه اش معمولاً سربه سر بوده و امکان اینکه کلیه احتیاجات زیرساختی منطقه را تأمین نماید ندارد، همواره به دنبال رفع این خلاء از محل بودجه عمومی کشور بوده لیکن تا کنون موفق به این امر نشده است. از جمله در زمان توسعه محدوده منطقه آزاد اروند در سال 1392، به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و تأیید رئیس جمهور وقت مقرر شده بود یک ردیف مستقل در قوانین بودجه سالانه کل کشور جهت توسعه زیربنایی منطقه آزاد اروند تخصیص یابد لیکن این تصمیم نیز هیچ گاه محقق نگردید.
