سَـــبیل

تجربه سال‌ها تکاپوی ارگان‌های مختلف دولتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر جهت رونق سرمایه‌گذاری و تولید یک رهاورد صریح و بی‌پیرایه به همراه داشته و آن اینکه بدون تأمین احتیاجات اساسی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، انتظار اینکه اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد این مناطق رخ دهد انتظار نابه‌جایی است و این دو شهرستان علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان در ابتدای مسیر توسعه و پیشرفت با مشکلات و معضلات فراوانی دست به گریبان می‌باشند تا حدی که شوربختانه باید گفت بازسازی هنوز در این منطقه ادامه دارد.

در صدر این احتیاجات اساسی حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، موضوع بسیار مهم و حیاتی توسعه زیرساخت است. توسعه زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران مستعد و توانمند تا رغبت کنند و به این منطقه با آن سابقه درخشان در حوزه صنعت، کشاورزی، بازرگانی و گردشگری بیایند و موجب رونق اقتصاد منطقه بعد از یک دوره فترت طولانی گردند. این امر با توجه به اینکه حوزه توسعه زیرساخت معمولاً بازگشت سرمایه چندانی نداشته و اصولاً از جمله وظایف حاکمیتی دولت محسوب می گردد و از سوی دیگر عمق عقب ماندگی ها و احتیاجات زیرساختی شهرستان های آبادان و خرمشهر، نیازمند تأمین مالی جدی می باشد.

سازمان منطقه آزاد اروند با توجه به اینکه یک شرکت دولتی خودگردان است و معادله درآمد-هزینه اش معمولاً سربه سر بوده و امکان اینکه کلیه احتیاجات زیرساختی منطقه را تأمین نماید ندارد، همواره به دنبال رفع این خلاء از محل بودجه عمومی کشور بوده لیکن تا کنون موفق به این امر نشده است. از جمله در زمان توسعه محدوده منطقه آزاد اروند در سال 1392، به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و تأیید رئیس جمهور وقت مقرر شده بود یک ردیف مستقل در قوانین بودجه سالانه کل کشور جهت توسعه زیربنایی منطقه آزاد اروند تخصیص یابد لیکن این تصمیم نیز هیچ گاه محقق نگردید.

مقام معظم رهبری مد ظله العالی امسال را نیز مانند چند سال گذشته با محوریت موضوع مهم «تولید» و اینبار معطوف به مقوله سرمایه گذاری نام گذاری نمودند. پرواضح است این تکرار کلیدواژه «تولید» در نامگذاری های سالهای اخیر صرفاً به خاطر اهمیت موضوع «تولید» و وزن آن در نظام مسائل اقتصادی کشور نبوده است. بلکه همانطور که در بیانات معظم له نیز بارها اشاره شده از آن خبر می دهد که آنچه می بایست توسط مسئولین امر در این خصوص انجام گیرد صورت نپذیرفته است. 

این یادداشت قصد دارد تا با بررسی چرایی این موضوع و ضمن مرور تجربه ای مشابه از مواجهه قشری برخی مسئولین با فرامین مقام معظم رهبری و سرنوشت آن تجربه، در خصوص سرانجامی مشابه برای شعار امسال و سال های اخیر انذار دهد. و در نهایت راهکارهایی پیشنهادی جهت نیل به رونق تولید ارائه خواهد شد و طی سه یادداشت آتی توضیح و تفصیل خواهد یافت. 

علی رغم جهت گیری مثبت و تلاشهای غیر قابل انکار دولت جناب رئیسی، واگرایی در سیاستهای کلان اقتصادی دولت همچنان معضل‌ساز است. این موضوع که اخیرا خود را در نحوه تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان متوسط ۱۰ درصد نشان داده بود این روزها با تعیین ضریب تعجب‌آور ۵۷ درصد برای افزایش حقوق کارگران بار دیگر خودنمایی کرده است. 

تصمیم دولت در خصوص افزایش حقوق مشمولان قانون خدمات کشوری به میزانی بسیار کمتر از تورم سالیانه اشتباه بود. ولی تبعات کمتری نسبت به افزایش حقوق مشمولان قانون کار، بیشتر از میزان تورم داشت. تبعاتی که یقینا وزیر محترم کار از آنها بی اطلاع نیست.

تاثیر تصمیم فوق بر بنگاه های تولیدی از چند حالت خارج نیست:

یا تولیدکننده را مجبور به تعدیل نیرو خواهد کرد. یا قیمت نهایی محصول را بالا خواهد برد. یا کیفیت محصولات را کاهش خواهد داد. یا موجب خواهد شد کارفرما با توسل به شیوه هایی مسبوق به سابقه خلاف قانون عمل کند. که این نیز به نوبه خود موجب افزایش بیش از پیش اختلافات کارگر و کارفرما خواهد شد.

در بسیاری موارد نیز ترکیبی از حالات فوق رقم خواهد خورد.

دراین میان یقینا بسیاری کارگاه ها نیز ورشکسته و تعطیل خواهند شد.

به این مقوله تاثیر حذف ارز ترجیحی و افزایش پنج برابری نرخ تسعیر و به تبع افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید را نیز اضافه نمایید.

این قبیل سیاستها علاوه بر شکستن کمر بخش تولید، به صورت غیر مستقیم موجب افزایش تورم نیز خواهند شد.

دولت قبلا با حذف ارز ترجیحی و‌ افزایش نرخ تسعیر در محاسبه حقوق گمرکی موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده بود. اینک با تصمیم‌ اخیر کالاهای تولید داخل نیز شاهد جهش قیمت خواهند بود.

لذا تصمیمات فوق به نفع هیچ‌کس نیست. حتی قشر زحمت کش کارگر! اصولا هر تصمیم تورم زایی یک وجه غیرعادلانه نیز دارد. چون موجب افزایش هزینه زندگی و کاهش مئونه طبقه کم درآمد و افزایش سرمایه مرفهین و سرمایه داران خواهد شد. و این به نوعی برداشتن از جیب فقرا و گذاشتن در جیب اغنیاست.

وزارت کار حتی از کمترین راهکارهایی که می توانست تبعات تصمیم فوق را کاهش دهد نیز چشم پوشی نموده است. مثلا پیشنهاد شده بود ضریب فوق الذکر را در مناطق مختلف کشور متناسب با هزینه‌های متوسط زندگی در آن مناطق تعیین نمایند. اینگونه هم اثرات مخرب تصمیم اخیر کاهش می یافت هم تولیدکنندگان و پیمانکاران به فعالیت در مناطق کمتر برخوردار کشور تشویق می شدند. پیشنهادی که مورد استقبال واقع نشد.

با این اوضاع باید گفت سالی همراه با جهش قیمتها پیش رو خواهیم داشت.

پس نوشت:

یک مطلبی را فراموش کردم در یادداشت فوق اشاره نمایم:

علاوه بر بخش خصوصی، ارگان های دولتی نیز اجازه دارند تا ده درصد از نیروهای مورد نیاز خودشان را در قالب قرارداد کار استخدام نمایند که البته در عمل خیلی بیشتر از این ارقام استخدام می شود. برخی سازمان ها و شرکتهای دولتی نیر مثل مناطق آزاد کلا نیروهای شان را تحت قرارداد کار به کارگیری می نمایند. برخی موسسات عمومی غیر دولتی نیز که بودجه دولتی هم دارند مثل شهرداری ها کلا نیروهای شان را در قالب قرارداد کار استخدام می کنند. لذا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگرها با همان استدلالی که افزایش حقوق کارکنان دولت موجب تورم می شود ازین طرق اخیرالذکر به طور مستقیم موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد.

نکته دیگر اینکه بنده خود نیز ذیل همین قانون کار شاغل هستم و لذا علی القاعده می بایست ازین افزایش منتفع و خوشحال باشم. ولی مطمئنم این میزان افزایش نه به نفع جامعه کارگری خواهد بود و نه به نفع بخش تولید.