سَـــبیل

با روی کار آمدن دولت سیزدهم این پرسش در ذهنم شکل گرفت که مسئولین دولت جدید خصوصا جوان‌ترها که در مناسبات غلط قبلی هنوز منهضم نشده اند باید چه کارهایی را در صدر برنامه های خود قرار دهند و برای چه اموری اولویت بیشتری قایل شوند تا اگر چهار سال یا هشت سال دیگر دولت یا برخی مناصب به دست نااهلان افتاد مانند فجایع هشت سال سیاه دولت روحانی تکرار نشود؟ 

یقینا در میان کرور کرور کاری که از دولت فعلی انتظار می رود مهمترین عنوان، «اصلاحات ساختاری»‌ است. دولت نیازمند «اصلاحات ساختاری» جدی است و هرکس هرجا مسئولیتی به عهده می گیرد باید به اصلاحاتی ازین دست مشغول شود. 

اما مراد از این عنوان کلی بواقع چیست؟ موضوعی که در این سالهای اخیر خصوصا در ایام انتخابات زیاد به آن پرداخته شده است.

ابتدا باید خاطرنشان کنم «اصلاحات ساختاری» در فضای سیاسی کشور ما مشترک لفظی واقع شده. اصلاح طلبها غالبا آنرا به معنای تغییرات دفعی بنیادین سیاسی از سنخ دست بردن در قانون اساسی و... اراده می کنند و طیف مقابل معمولا معطوف به امورات روبنایی تر معطوف به عملکرد نظام...

علی هذا مراد این وجیزه همان معنای دوم است. البته از همین منظر نیز باز موضوع دچار وسعت مفهوم و نیازمند تحدید است. لذا می بایست ابتدا تبیین مفردات نموده و سپس مضاف إلیه اصلاحات ساختاری را معین نماییم. معنی «اصلاحات» که اجمالا معلوم است ولی «ساختار» آنگونه که بنده فهمیده ام مشتمل است بر هرآنچه که میان «وظایف» حکومت و «عملکرد» آن واسطه باشد.‌ از منظری سیستمی اگر افراد و مسئولین را از حکومت کنار بگذاریم و وظایف حکومت را ورودی سیستم و عملکردش را خروجی آن در نظر بگیریم آنگاه ساختار هرآنچه از «نظامات، مناسبات، فرآیندها، رویه ها، قواعد و قوانین و مقرراتی» که جهت حرکت از این ورودی به سمت آن خروجی وضع شده خواهد بود. 

همچنین متعلق اصلاحات ساختاری در یادداشت حاضر چنانکه صدرا گذشت صرفا فضای اجرایی کشور و مشخصا آنچه در حیطه اختیارات مدیران میانی است خواهد بود.

این ساختار بعضا از حیث حجیم بودن و فربگی و گاهی نیز به دلیل فقدان و خلاء و در موارد زیادی نیز به سبب خطا و اشتباه به بیماری هایی مبتلاست که نیازمند درمان هستند. 

وضع به قدری ناخوشایند است که اصولا ساختار، کارکرد خود را از دست داده و این افراد و مسئولین هستند که به جای آن نشسته و تعیین کننده اصلی مقدرات سازمانها می باشند. نتیجه غلبه فرد بر ساختار هم واضحست که چیزی جز فساد نیست.

همینجا در پرانتز بد نیست اشاره کنم که اصلاح طلبان این موضوع را کاملا وارونه جلوه داده اند. ایشان به جای اینکه علت وضع موجود را در ضعفهای ساختاری و اشتباهات مسئولین جستجو کنند از غلبه ساختار بر مسئولین دم زده تا جایی که حتی رئیس جمهور را تدارکاتچی حاکمیت معرفی می نمایند. مقامی که اختیاری از خود ندارد و محکوم به اطاعت از ساختار است. در اینجا منظور از ساختار مشخصا اختیاراتی است که قانون اساسی به رهبری داده و منظور از اصلاحات ساختاری نیز چیزی شبیه لوایح دوقلوی دولت خاتمی و محدود کردن اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی است. در واقع همه این تشبثات جز فرار به جلو نیست. چرا؟ چون جز دوران هشت ساله احمدی نژاد قوه مجریه همیشه در قبضه خودشان بوده ولذا با این ترهات می خواهند علاوه بر توجیه عملکرد نامطلوبشان، و با محدود کردن و بلکه تشریفاتی کردن رهبری سهم بیشتری از حاکمیت و قدرت را تصاحب نمایند.

ولی واقع امر این است که تا ساختارهای حاکمیتی چنانکه گفته شد اصلاح نشوند هرکس در هر جایگاهی بر توسن مسئولیت نشست همان می کند که قبلی ها کردند و اصلاح طلب و اصولگرا و جمهوری اسلامی و پهلوی هم ندارد.

حال سوال مهمی که مطرح است اینکه وقتی یک جوان متخصص و انقلابی در جایگاهی مسئولیت می گیرد با این وضعیت نامطلوب چگونه باید مواجه شود؟ از خیل مشکلات ساختاری موجود در مملکت و خصوصا دولت به چه اقداماتی باید اولویت و اهمیت بیشتری دهد تا ساختار اندک اندک کارکرد پیدا کند و افراد و مسئولین محدود به آن شوند نه برعکس؟

ان شاءالله به شرط حیات در یادداشت بعدی در حد وسع بدان خواهیم پرداخت.

۱. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت پلکانی «۳ درصد حقوق سال گذشته به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» دیده بود که بعد از عبور از فیلتر مجلس در قانون بودجه به افزایش ۱۰ درصد برای همه کارکنان تغییر یافت.

نه این ۱۰ درصد علی السویه و نه آن ۳ درصد به اضافه پانصد هزار تومان اولیه هیچ کدام در مقایسه با تورم بالای پنجاه درصد عادلانه نبودند و این را همان موقع هم خیلی ها متذکر شدند من جمله در همین صفحه نیز بدان پرداختیم.

۲. همچنین در تصمیمی تعجب آور در لایحه مذکور، افزایش حقوق کارکنانِ ذیل قانون کار بخش دولتی نیز به همان «۳ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» محدود شده بود که شورای نگهبان به دلیل اینکه موضوع حقوق و دستمزد کارگران در حیطه‌ی اختیارات شورای عالی کار است و نه دولت، آنرا رد کرد و نهایتا مجلس نیز بند مذکور را از قانون بودجه حذف نمود.

۳. در اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان بخش خصوصی و نماینده کارگران ضریب افزایش حداقل حقوق کارگران را حدودا ۵۷ درصد و غیر از حداقل بگیران را «۳۸ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» تعیین نمود. ضرایبی که اینبار از آنور بام افتاده بودند و بیش از مقداری بودند که منطق و عقل حکم می کرد. دراینباره نیز همان موقع گفته شد و در همین وجیزه نیز نوشتیم که چه تبعاتی خواهد داشت.

۴. دو ماه پس از این مصوبه گویی تمام ارکان دولت تازه از خواب بیدار شده و متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است. لذا در تصمیماتی منفعلانه و غیر مدبرانه، با میانداری سازمان امور استخدامی و به واسطه لایحه و پیشنهاداتی که سازمان مذکور ارائه کرد درصدد برآمدند مصوبه شورای عالی کار را ملغی یا تعدیل نمایند. در حالی که نماینده وزارت کار به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار حضور داشته و مصوبه مذکور کاملا قانونی بوده و کارگران نیز بر اساس ضرایب مذکور حقوق دریافت کرده بودند.

۵. برخی چنین استدلال فرمودند که چون در قانون کار صرفا میزان افزایش «حداقل حقوق کارگران» منوط به مصوبه شورای عالی کار شده لذا دولت در دیگر سطوح مزد می تواند رأسا تصمیم بگیرد. این استدلال بخش هایی از دولت بود که مصوبه شورای عالی کار را مضر می دانستند و در تکاپوی تعدیل آن بودند. خروجی این استدلال همان لایحه سازمان امور استخدامی بود که میزان افزایش حقوق کارگران، اعم از بخش دولتی و‌ خصوصی -غیر از حداقلی بگیران- را مشابه کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری با ضریب ۱۰ درصد تعیین کرده بود. لایحه ای که نه عاقلانه بود و نه عادلانه!

۶. نهایتا پیشنهاد سازمان امور استخدامی در مصوبه جنجالی نیمه اردیبهشت ماه هیئت وزیران خود را نشان داد. در تصویب‌نامه‌ی مذکور «کارگران دولت» برخلاف آنچه در قانون بودجه ناظر به نظر شورای نگهبان آمده بود، صرفا مشمول ۱۰ درصد افزایش دستمزد شده بودند. البته به استثنای کارگران حداقلی بگیر! درحالی که اینها همگی «کارگر» و در خصوص دستمزد قانونا تابع تصمیمات شورای عالی کار هستند. 

۷. پس از آن، دولت خبر از اصلاحیه‌ ای برای قانون بودجه ۱۴۰۱ داد که در آن نیز افزایش مزد کارگرانی که حداقل‌ بگیر نیستند، حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده بود. جالب اینکه در لایحه اصلاحیه مذکور کارگران بخش خصوصی و عمومی نیز به کارگران بخش دولتی اضافه و ضریب افزایش حقوق همگی-جز حداقل بگیران- ۱۰ درصد تعیین شده بود.

۸. اینها همه در حالی است که برابر «تبصره ۵ قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۲»، مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد کارگران بر سایر سطوح مزد نیز موثر خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگرچه ماده ۴۱ قانون کار صرفا از تعیین میزان افزایش «حداقل حقوق» کارگران نام برده و آنرا به شورای عالی کار محول کرده، لیکن این منافاتی با تعیین میزان افزایش دیگر سطوح مزدی نیز ندارد. کما اینکه تصمیم گیری درباره دیگر سطوح را نیز به هیچ نهاد دیگری من جمله دولت واگذار نکرده است. بر همین اساس همه ساله این شورای عالی کار بوده که در خصوص حقوق تمامی سطوح مزدی کارگران تصمیم گیری می نماید. 

همچنین قانون کار تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی قایل نشده لذا دولت نیز نمی تواند چنین تفاوتی بین کارگران بخش دولتی و خصوصی قایل شود. 

آقایان باید همان موقع که با افزایش ۵۷ و ۳۸ درصدی حقوق کارگران عکس یادگاری می گرفتند به فکر این روزها می بودند. نه اینکه اکنون پس از پرداخت حقوق دو ماه کارگران با لحاظ ضرایب مذکور یاد زمستان بودجه و تورم و تولید بیفتند و اینگونه جامعه را در آستانه التهاب و تنش و تشویش قرار دهند.

۹. النهایه کارگران بخش دولتی با ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت شدند و نسبت به اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران کارگر با یک بخشنامه از شمول الزامات مزدی قانون کار مستثنا شده اعتراض کردند. و اگر نبود حکم فوری دیوان به ابطال مصوبه غیرمدبرانه هیئت‌ وزیران یقینا این اعتراضات وجوه دیگری نیز می یافت.

۱۰. آخرالامر روز گذشته هیئت وزیران طی اصلاحیه ای از مصوبه جنجالی پانزدهم اردیبهشت عقب نشینی کرد و دست از سر کارگران بیچاره برداشت و ما و‌ دیگر تماشاگران این نمایش عجیب را با این سوال بزرگ باقی گذاشت که آیا واقعا قوه مدبره ای در دولت نیست تا جلوی این قبیل اشتباهات فاحش را بگیرد؟! به شخصه اگر این اتفاقات در دولت سیاه روحانی رخ می داد جز خیانت و نفوذ توجیهی برایش نداشتم ولی شوربختانه می دانیم دولت مستقر قصد اصلاح امور را دارد و علی رغم نیت مصلحانه، اینگونه مرتکب خطاهای خطیر و عجیب می شود. 

این قلم همچنان معتقد است علت اصلی غالب مشکلات و اشتباهات دولت جناب رئیسی‌ در ناهماهنگی و ناهمگونی ارکان اصلی خصوصا در تیم اقتصادی ریشه دارد. 

درباره کپشن تصویر فوق از صفحه صدا و سیمای آبادان سه نکته جالب توجه وجود دارد:

اول اینکه آنقدر وضعیت وخیم است که ادمین صفحه مذکور به خودش زحمت نداده با سازمان هواشناسی تماس بگیرد و ببیند میزان ریزگردها دقیقا چندبرابر حد مجاز است. البته چند ساعت بعد از انتشار خبر فوق مشخص شد ۳۵ برابر حد مجاز است.(تا ساعت ۲۱)

دوم اینکه ورود توده گرد و‌ غبار به استان از اواسط امروز بوده و این موضوع احتمال غافلگیر شدن مسئولین سازمانهای هواشناسی و حفاظت محیط زیست را منتفی می کند. در حالی که نرم افزار رسمی سازمان اخیرالذکر دو سه ساعت بعد از وخیم شدن وضعیت هوا شاخص را ناگهان از عدد ۸۸ به ۵۰۰ تغییر داد. عجیب اینکه این اتفاق برای بار چندم است که می افتد.

نکته سوم اینکه در تمامی پیش بینی های به عمل آمده وضعیت فعلی تا اوایل روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. یعنی اعلام تعطیلی فردا قطعی است ولی تا ساعت نگارش این وجیزه یعنی ۲۲:۳۰ خبری از اعلام تعطیلی نیست و تصمیم گیری در اینباره را به جلسه مسئولین استانی در ساعات انتهایی امشب موکول کرده اند. یعنی تا آخر شب همه از جمله کارمندان ادارات، مراجعه کنندگان ادارات، دانش آموزان و دانشجویان بلاتکلیف و در شک و تردید خواهند بود که کوه استانداری خوزستان اینبار چه موشی به مردم تحویل خواهد داد!!

همه این شرایط مضحک در این یکی دو ماه گذشته که پدیده ریزگرد ها شدت گرفته برای بار چندم است که اتفاق می افتد. از دلیل این کمدی تراژیک اگر بپرسید باید عرض کنم شنیده ها از آن حکایت دارد که ظاهراً قصه ای مشابه داستان لباس پادشاه در استان ما در جریان است.

شایعات حاکی از آن است که سازمان های هواشناسی و حفاظت از محیط زیست استان-که از جانب استاندار محترم متصدی تصمیم گیری درباره تعطیلی های اینچنینی شده اند- چون می دانند جناب استاندار ازینکه استان به تعطیلی کشیده شود کراهت دارد اعلام وضعیت بحرانی و لزوم تعطیلی را آنقدر به تعویق می اندازند تا رسانه های دیگر آنقدر فریاد بزنند و وضعیت آنچنان وخیم و فاجعه بار و‌ تابلو گردد تا دیگر اعلام موضع آن دو سازمان فخیمه از حیز انتفاع ساقط و بلامحل گردد.

در این میان مرکز پایش بسیار مجهز سازمان مدیریت بحران نیز که زمانی محل جلسات و تصمیم گیری های بسیار خطیر اینچنینی بود بالکل تعطیل و‌ متروکه شده است.

اگر این شایعات صحت داشته باشد فقط باید به حال خوزستان گریست و شکایت آقایان مسئول را به نزد خدا برد. همین!

تکمیلی:

«فعالیت ادارات در روز سه شنبه با ۲ ساعت تأخیر خواهد بود»

نمی دونم بخندم یا گریه کنم.🙄

داستان حذف ارز ترجیحی شاید اولین هنگامه مهم و خطیر اقتصادی دولت سیزدهم پس از مهار موفق کرونا بود. در باب فواید و مضرات این جراحی اقتصادی تحلیل های فروانی قبل و بعد از اجرایی شدن آن ارائه گردید. یادداشتهای این پرونده نیز مطالبی است که حقیر در حول و حوش این موضوع، قلمی نموده و البته لزوماً ذیل سرفصل حذف ارز ترجیحی نمی گنجند لیکن هرکدام به نحوی بدان مرتبط هستند. چنانکه حذف ارز ترجیحی و راهبردی که اقدام مذکور ازآن برآمده بود مآلاً به تمام ارکان اقتصادی دولت سرایت نمود.

برنامه زندگی پس از زندگی که در ماه رمضان گذشته مخاطبان زیادی را به خود جلب نموده بود علاوه بر منتقدان روشنفکرمآب و بعضا مادی گرا منتقدانی نیز از قشر مذهبی و متدینین داشت. از جمله انتقاداتی که این نوع افراد به برنامه مذکور داشتند مربوط می شد به نمایش تجربه گرانی از ادیان و مذاهب دیگر که از قضا مشاهدات مثبتی از عالم پس از مرگ داشته اند.

این امر موجب ایجاد هراسی در برخی متدینین شده بود مبنی بر اینکه مبادا مخاطبین با دیدن این بخش های برنامه مذکور، در خاتمیت دین اسلام و منحصر بودن حقانیت در آن تردید نمایند. و به قولی موجب ترویج عقاید تکثرگرایانه و تایید تفکر پلورالیزم دینی گردد. لیکن باید گفت این هراس در واقع ناشی از جهل نسبت به نظر اسلام در خصوص دو مسئله‌ کلامی بسیار مهم یعنی «مسئله حقانیت ادیان» و «مسئله نجات پس از مرگ» است.

«مسئله نجات» و تمایز آن از مقوله «حقانیت ادیان» پاسخ بسیاری از شبهات این روزهای انسانِ مدرنِ دین مدار، در فضای حقیقی و مجازی است. شبهاتی از این دست که آیا میان هشت میلیارد نفر انسان روی کره زمین، فقط ما اهل نجات و سعادت اخروی هستیم؟ یا اینکه آیا خداوند همه این جمعیت میلیاردی را طفیلی ما آفریده است؟ حال آنکه بسیاری از انها پیشرفته تر و مرفه تر از ما هستند! یا اینکه چگونه ممکن است در روز بازپسین یک فرد مسلمان بدکار از یک غیرمسلمان نیکوکردار سعادتمندتر باشد؟

تبیین نوع نگاه اسلام به این موضوع، راه را بر بسیاری تفسیر های غلط تکثرگرایانه از اسلام می بندد ولذا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

توضیح اینکه در میان ادیان مختلف نسبت به مقوله «حقانیت» و «نجات» به طور کلی سه نوع دیدگاه وجود دارد:

اول، انحصار گرایی یعنی محدود دانستن حقانیت و نجات به پیروان یک دین

دوم، تکثر گرایی یعنی نامحدود دانستن حقانیت و به تبع آن نجات در یک دین

و سوم، شمولگرایی یعنی محدود دانستن حقانیت به یک دین و نامحدود دانستن نجات و رستگاری

نظر اسلام دراینباره از سنخ شمولگرایی است ولی نه مانند مسیحت شمولگرا! همچنانکه نظر اسلام در مسئله حقانیت انحصار گرایانه است ولی نه مثل یهودیت انحصارگرا!

موضع اسلام در مسئله حقانیت ادیان ازین قرار است:

اولا، هیچ کدام از ادیان غیر الهی یا ادیان الهی تحریف شده، راههایی به سوی حق نیستند.

ثانیا، تمامی ادیان و شریعتهای الهی تحریف نشده؛ علی رغم اینکه برحق هستند، اصول بنیادین آنها مشترک است و اختلاف آنها صرفا در احکام است؛ لیکن به عصر خاصی اختصاص دارند و صرفا در زمانه خودشان برای هدایت بشر کافی بوده اند. لذا در هر عصری علاوه بر اعتقاد به حقانیت تمامی ادیان پیشین، ایمان و التزام به دین خاتم نیز لازم و ضروری است.

ثالثا، در عصر خاتمیت، یعنی از بعثت حضرت رسول(ص) تا انقراض عالم، دین و مذهب برحق دین اسلام است. لذا پیام آن حضرت به هر کس برسد، او موظف است آنرا بپذیرد؛ زیرا مصداق اسلام عام در این عصر، شریعت آن حضرت است.

 اما هرچند اسلام حقانیت در هر عصر را منحصر به دین خاتم همان عصر می داند لیکن اینگونه نیست که صرفا پیروان دین خاتم را اهل نجات بداند.

از منظر اسلام کلیه افراد ذیل، اهل نجات خواهند بود:

١) پیروان شریعت اسلام از عصر بعثت حضرت محمد(ص) تا انقراض عالم به شرط ایمان قلبی و عمل صالح

٢) پیروان هر یک از انبیاء الهی دیگر در عصر خودشان، به شرط ایمان قلبی و عمل صالح

و... 

٣) قاصران یعنی کسانی که به هر دلیل در شناخت شریعت یا مذهب حق، قصور داشته اند، و نه تقصیر! 

منظور از قصور یعنی دست خودشان نبوده و مختار نبوده اند. حال این قصور چه به علت نرسیدن پیام دین حق به آنها باشد و چه هر دلیل غیر ارادی دیگری...

باز از نظر دین اسلام صرفا افراد ذیل اهل عذاب خواهند بود:

١) اهل جحود: کسانی که پس از دستیابی به حجت الهی و دین حق، عمدا آنرا انکار کرده اند.

٢) کسانی که ایمان آورده، اما اعمال ناشایست انجام داده و توبه و جبران نیز نکرده اند.

۳) مقصران: کسانی که علی رغم توانایی بر شناخت حجت الهی و دین حق، از تلاش برای یافتن آن خودداری نموده اند.

نکته بسیار مهم اینکه؛ بنظر حکمای مسلمان همچون ابن سینا و صدرالمتالهین، اکثریت مردمی که به حقیقت اعتراف ندارند از دسته قاصرین هستند و نه مقصرین! 

چنین اشخاصی اگر موحد و خداپرست نباشند، عذاب نخواهند شد؛ هرچند به بهشت هم نمی روند ولی اگر به خدا و روز جزا معتقد باشند و عملی را برای خداوند انجام دهند، پاداش نیک عمل خود را دریافت خواهند کرد و حتی می توانند اهل نجات باشند.

دانستن این موضوع برای مسلمانان زمانه ما که به واسطه غلبه رسانه و اکثریت جمعیت غیرمسلمان جهان به شدت در معرض عقاید سکولاریسمی یا پلورالیزمی هستند بسیار مهم است. اینکه بدانند قرار نیست این جمعیت چند میلیارد نفری غیرمسلمان یا غیرشیعه یا غیرمسجدی و غیرهیئتی و... همه به جهنم بروند و اینگونه نیست که صرفا خودشان تافته جدابافته باشند و مابقی مردم اهل عذاب! 

بلکه چه بسا بر اساس قاعده قرآنی لایکلف الله نفسا الا وسعها خودشان و خودمان با توجه و تناسب به آنچه خداوند از اسباب هدایت و رستگاری در اختیار ما قرار داده و استفاده نکرده ایم اهل عذاب باشیم و دیگرانی که فاقد این عنایات الهی بوده اند و علی رغم آن فقدان ها آنچه خداوند در اختیارشان قرار داده را به کار بسته اند، اهل نجات باشند.

با توجه به مطالب گفته شده هیچ ایرادی ندارد که یک مسلمان نه چندان مذهبی و یا حتی یک غیرمسلمان در تجارب نزدیک به مرگش اوضاع و احوال خوبی داشته و یک فرد مسلمان هیئتی برعکس باشد. 

هرچند باز هم تاکید می کنم این تجربیات حجیت معرفتی ندارند و حتی چنانکه گفته شد صحت تمام آنها را نیز نمی توان تایید نمود. بلکه این کلیت آنهاست که ارزش اپیستمولوژیک فوق العاده مهمی دارد.

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

اقتصاد آنلاین در پاسخ توییت سال ۹۷ دکتر عبدالملکی وزیر فعلی کار(تصویر سمت چپ) یادداشت فوق(تصویر سمت راست) را منتشر نموده است.

اگر یک رسانه یا پیج غیر تخصصی صرفا ژورنالیستی چنین می کرد می توانستیم بگوییم متوجه نبوده چه می نویسد.

ولی اقتصاد آنلاین اتفاقا خیلی خوب متوجه است چه می نویسد. آنچه برای بنده تعجب آور است اینکه رسانه ای که همیشه سعی داشته حداقل در ظاهر ادبیات تخصصی خود را حفظ کند و کمتر سیاست زده عمل نماید چگونه شده که اینطور ناجوانمردانه رطب و یابس بهم می بافد.

در پاسخ این یادداشت بنده چند نکته مختصر عرض می کنم:

اولا پاسخ عبدالملکی به روحانی کاملا درست بود. سال ۹۷ در مدت کوتاهی قیمت گوشت و مرغ جهش شدیدی پیدا کرد. در حالی که ارز ترجیحی به واردکنندگان گوشت و‌ دام تخصیص داده می شد تا وارد کنند و ارزان بفروشند و ازین رهگذر بازار تعدیل شود. لیکن بسیاری از آنها وارد می کردند ولی به قیمت آزاد می فروختند و آربیتراژ هنگفتی می گرفتند و سودهای کلان به جیب می زدند. 

روحانی برای توجیه این اوضاع فضاحت بار در جمع مسئولان استان هرمزگان تلویحا علت گرانی ها را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد. در حالی که علت گرانی بی عرضگی و چه بسا فساد دولت بود و علت افزایش قاچاق هم کاهش شدید ارزش پول ملی در همان برهه زمانی... که آنهم سیاست خود دولت بود! 

ولی دولت فعلی نه در کاهش تعمدی ارزش پول ملی مقصر بوده و نه برای واردات گندم ارز رانتی تخصیص داده است.

ثانیا موضوع گوشت آن زمان با موضوع گندم حال حاضر یک تفاوت اساسی دیگر هم دارد:

آن زمان گرانی گوشت در شرایطی اتفاق افتاد که هم نهاده های دامی و هم واردکننده های دام ارز ترجیحی دریافت می کردند(هنوز هم برای نهاده ها دریافت می کنند).

در حالی که گرانی فعلی گندم در شرایطی رقم می خورد که ارز ترجیحی آنرا حذف کرده اند و این با تمام تبعاتش من جمله گرانی یک اقدام اصلاحی به حساب می آید. آنهم اصلاح اشتباهات مرگبار دولت قبل!

فراموش نکنیم همین وابستگی به واردات گندم هم از مواریث دولت روحانی است. چراکه ما سابقا در تولید گندم خودکفا شده بودیم.

ثالثا اقتصاد آنلاین خود از منادیان حذف ارز ترجیحی بوده است. اکنون هم که چنین یادداشتی در شماتت جناب عبدالملکی منتشر نموده نه از حیث دلسوزی برای قشر آسیب پذیر و اعتراض به گرانی ها، بلکه صرفا برای تمسخر مواضع قبلی عبدالملکی و تاکید بر مواضع سابق خودشان در خصوص اصرار بر حذف ارز ترجیحی بوده است. 

و جالب اینکه اصلا حذف ارز ترجیحی گندم دخلی به وزارت تابعه جناب عبدالملکی ندارد.

بالاخره دولت بر سر دوراهی حذف یا ابقای ارز ترجیحی تصمیم نهایی خود را گرفت و در حال برداشتن گامهای اولیه برای عملی کردن آن است. این گامهای اولیه به واسطه بحران اوکراین، از حذف ارز ترجیحی گندم آغاز شد. جهش قیمت جهانی گندم و ارزانی آن در ایران موجب افزایش قاچاق، کاهش گندم و آرد در آینده نزدیک در کشور، افزایش واردات و خروج ارز به صورت مضاعف می شد که تا حدودی هم شده است.

متاسفانه همانطور که از بضاعت تیم رسانه ای دولت و بی تجربگی برخی مسئولین دولتی انتظار می رفت و‌ قبلا هم پیشبینی شده بود این اتفاق به شکل مناسبی صورت نگرفت. 

نه زیرساختهای لازم برای بعد از حذف تمهید شد و نه پیوست رسانه ای برای اقناع مردم دیده شد و نه سطح معیشت مردم و‌ توان تحمل شوک های اینچنینی لحاظ گردید و نه خیلی «و نه» های دیگر!

ولی با همه این اوصاف در حال حاضر دولت ریل اقتصادی خود را برگزیده و یقینا برای این انتخاب نیز دلایلی داشته که چه بسا بعضا از دید عموم هم پنهان باشد. سخن این است که اگر فعالین فضای مجازی با این حجم آتش تهیه ای که طی این دو روز روی دولت ریخته اند به کوبیدنشان ادامه دهند بعید می دانم این دولت بتواند زیر فشار آن ابرپروژه، کمر راست کند.

این را به عنوان یکی از کسانی عرض می کنم که از ابتدا با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و درباره تبعاتش مطلب نوشت و در حد وسع فکری خود نیز راهکار جایگزین ارائه نمود.

دوستان معترض امروز که در آن ایام زبان به کام گرفته بودند امروز هم دارند مسیر را اشتباه می روند. اعتراضات عمدتا از جنس تخریب، تمسخر و جدا کردن حساب خود از دولتی است که عدم موفقیتش را بسیار محتمل می دانند. انگار نه انگار این دولت پس از چه دوره سیاهی روی کار آمده و چه اقتصاد مخروبه ای را تحویل گرفته است. اقتصادی که هر جایش را بخواهی درست کنی صد جای دیگرش خراب می شود.

قصد دفاع از نوع اجرای حذف ارز ترجیحی گندم ندارم ولی همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم دولت برای احیای اقتصاد ناگزیر از حذف یارانه های غیرهدفمند و مفسده آور است. لیکن می بایست مقدماتی برای این امر فراهم می شد که متاسفانه نشد.

خوب! حالا با کوبیدن و تخریب دولت، آنهم توسط کسانی که حداقل علی الظاهر دغدغه نظام و انقلاب را دارند آیا مشکلی حل می شود؟! آیا جز دستپاچه کردن بیش از پیش دولت نتیجه ای خواهد داشت؟

بگذارید این را هم بگویم هرچند برچسب ماله کش و کذا به من بزنند و آن اینکه آنچه طی این چند روز مشاهده کردیم و موج رسانه ای که ایجاد شد به واقع با اقدامات و اشتباهات دولت تناسب نداشت. ترند شدن مقایسه وضعیتی که مشابهش را بارها در دولت قبل شاهد بودیم با فاجعه بحران آبان بنزینی واقعا برایم تعجب آور بود. 

بنده یقین دارم در اوضاع فعلی دستهای آلوده ای هم در کار بوده اند. کم نیستند افرادی که در همین ابتدای دولت و با همین کارهای ناقص، منافع خود را از دست رفته یا در خطر می بینند. مضافاً بر اینکه مطمئنم ابرسرمایه دارهایی که در دولت قبل با رانت و ویژه خواری فربه شده اند نیز بیکار نمی نشینند. آن پولهای بادآورده شان هم بیکار نخواهد ماند. کما اینکه مشابه این سیاست را در دولت سازندگی هم شاهد بودیم. 

بعد در این وانفسای پیش آمده می بینیم دوست معمم ما که بنده از گوگل پلاس خدمتش ارادت داشته ام و سابقا عنوان امر به معروف و نهی از منکر را نیز یدک می کشید بی توجه به تمامی موازین این فعل شریف، شمشیر را برای شخص رئیس جمهور از رو بسته و با بدترین ادبیات ممکن که بنده به خاطر ندارم راجع به هیچ رئیس جمهوری به کار برده باشد به ایشان می تازد.

واضح است که بنده نمی گویم نقد نکنیم، واضح است که سختی و صعوبت وضع پیش آمده را برای مردم عزیزمان می دانم، ولی فقدان ادبیات مناسب، لحن دلسوزانه، دقت و اتقان نقد و ارائه راهکار جایگزین درکنار نقد، انتقاد ما را از یک فعالیت جدی معطوف به نتیجه و موثر به غر و‌ لوندهای عوامانه بی نتیجه فرو خواهد کاست.

نظریه ای هست تحت عنوان «نظریه بازی ها» که اصالتا ذیل ریاضیات کاربردی و آمار و احتمالات تعریف می شود ولی دامنه تأثیرگذاریش بسیاری از علوم اجتماعی من جمله علوم سیاسی و روابط بین الملل را نیز دربرگرفته است.

در روابط بین الملل سعی می کنند با استفاده ازین نظریه، کنش و واکنش های بازیگران عرصه بین الملل را تحلیل و در صورت امکان پیش بینی کنند. 

یکی از مشهورترین بازی هایی که در چارچوب نظریه بازی ها مورد بررسی قرار می گیرد و در روابط بین الملل زیاد کاربرد دارد «بازی جوجه» است. وجه تسمیه آن مربوط می شود به شکلی از دوئل خیابانی میان جوانان آمریکایی که در آن دو راننده با خودروهای خود با سرعت تمام به سمت همدیگر می راندند و اول کسی که از این مسیر مرگ منحرف می شد بازنده بازی بود.

در بازی جوجه هر بازیکن تمایلش به برنده شدن بیشتر از تقسیم منافع، و تمایلش به تقسیم منافع بیشتر از باختن، و تمایلش به باختن بیشتر از تصادف کردن است.

در روابط بین الملل بازی جوجه معمولا به موقعیت هایی مشتمل بر تقابل دو بازیگر اطلاق می شود که در آنها هیچکدام از طرفین قصد تسلیم شدن در مقابل دیگری را ندارد و اگر هیچکدام تسلیم نشوند بدترین نتیجه بازی رقم خواهد خورد.

شاید مشهورترین مصداق بازی جوجه در روابط بین الملل تا قبل از ماجرای اخیر اوکراین، «بحران موشکی کوبا» بوده باشد.

سال ۱۹۶۲ میلادی و در اثنای جنگ سرد، حدودا یک سال پس از عملیات نافرجام عوامل سیا و مخالفان کاسترو در خلیج خوکها، شوروی با این استدلال که از کوبا در مقابل حمله مجدد آمریکا دفاع کند اقدام به استقرار تعدادی موشک میان‌برد و بمب افکن های استراتژیک در کوبا نمود. کندی رئیس جمهور وقت آمریکا وقتی مطلع شد اعلام آماده باش نظامی کرد و کوبا را قرنطینه دریایی نمود. وی در واقع موجودیت آمریکا را در خطر دیده بود. خروشچف اما کار خود را همسنگ استقرار موشک های هسته ای آمریکا در اروپا و خصوصا ترکیه موجه می دانست.

بحرانی که شکل گرفته بود دقیقا یک بازی جوجه بود و جهان را در آستانه جنگ سوم جهانی و تبدیل جنگ سرد به یک جنگ کاملا گرم قرار داده بود. اما بحران مذکور یک تفاوت اساسی با اوضاع پیش از شروع دو جنگ جهانی قبلی داشت و آن اینکه هر دو طرف منازعه احتمالی، به یک سلاح کشتار جمعی فوق العاده ویرانگر مجهز بودند: بمب هسته ای! این امر هزینه ورود به منازعه و خاتمه آنرا به شدت افزایش می داد. شاید از همین روست که بمب اتم را سلاح صلح می نامند.

نهایتا کندی و خروشچوف به توافق رسیدند هرکدام، بخشی از خواسته هایشان را کنار بگذارند و قضیه ختم به خیر شود.

از آن تاریخ تا کنون قاعده نانوشته ای در عرصه بین الملل وجود دارد و آن اینکه ابرقدرتها به صورت مستقیم با هم وارد جنگ نمی شوند. بلکه به واسطه تأمین سلاح، اطلاعات و نیروهای نیابتی با هم دست و پنجه نرم می کنند. 

موقعیت فعلی اوکراین نیز از جهات مختلف به بحران موشکی کوبا و یک بازی جوجه شباهت دارد. برای توضیح این شباهت باید به سابقه تعاملات بلوک غرب و شرق در منطقه اروپای شرقی نظری بیفکنیم.

پس از اتمام جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ دوره ای از رقابت تسلیحاتی و امنیتی میان بلوک شرق به سرکردگی شوروی سوسیالیستی و بلوک غرب به سرکردگی آمریکا آغاز شد که با نام جنگ سرد می شناسیم. 

چهار سال بعد، در سال ۱۹۴۹ غربی ها پیمانی تحت عنوان «آتلانتیک شمالی» یا همان «ناتو» میان خود بستند تا اگر هر قدرت خارجی به یکی از اعضای پیمان حمله کرد همگی با آن مقابله کنند. شوروی هم شش سال بعد در سال ۱۹۵۵، پیمان مشابهی تحت عنوان «ورشو» میان خود و کشورهای اروپای شرقی منعقد نمود.

پس از فرو ریختن دیوار برلین، اعضای ناتو ضمن انعقاد پیمانی تحت عنوان «توافق نهایی درباره آلمان» به شوروی تعهد داده بودند برنامه ای برای جذب کشورهای اروپای شرقی در ناتو نداشته باشند. آنها حتی بعد از انحلال پیمان ورشو و فروپاشی شوروی هم مجددا مشابه همان تعهدات را مطرح و به روسیه تضمین داده بودند ناتو به سمت شرق گسترش نیابد. ولی هیچکدام ازین تعهدات و تضامین روی کاغذ نیامد و صرفا در مذاکرات مطرح شد. همین ساده لوحی مقامات وقت شوروی و در راس آنها گورباچوف(و بعدها، یلتسین) موجب شد چند سال بعد در سال۱۹۹۷ جذب کشورهای اقماری شوروی سابق به ناتو آغاز شود.

کار به جایی رسید که ۱۴ کشور اروپای شرقی به عضویت ناتو درآمدند و ازین دست صرفا اوکراین باقی مانده بود. ولی آمریکا قصد نداشت از همین آخرین سنگر روسیه نیز بگذرد. از همین رو ابتدا با شیوه های نرم و براندازی و انقلاب مخملی و نهایتا با روی کار آوردن عوامل متمایل به غرب مانند همین جناب زلینسکی، مقدمات عضویت اوکراین در ناتو را فراهم نمود. 

روسیه چاره ای جز مقابله با این حرکت خزنده به سمت مرزهای خود را نداشت. چون موجودیتش در گرو این موضوع بوده و هست.

فی الواقع پوتین از مدتها قبل متفطن این مهم بوده و برای چنین روزی برنامه ریزی کرده است. هرچند راهکاری که برای مقابله با این توطئه خزنده برگزیده بدترین راهکار است.

ولی به هر روی سیاست های اقتصادی چند سال گذشته وی نشان دهنده آماده شدن برای نبردی نظامی و اقتصادی برای مدتی طولانی است.

کما اینکه طی دو سه سال اخیر به شکلی تدریجی دلار را از سبد ذخایر ارزی خود حذف نموده که اتفاقی بی سابقه است. همچنین میزان ذخایر ارزی و طلای روسیه در اواسط سال میلادی گذشته رکورد زد و در اقدام بی سابقه دیگری استقراض بر حسب دلار را نیز کنار گذاشت. اینها نشان‌دهنده آماده شدن روسیه برای نبرد است. نبردی که پوتین بسیار تاکید دارد، بازیگران مقابلش بفهمند قصد عدول از آن را نخواهد داشت. و از همین روست که حتی به نیروهای هسته ای روسیه اعلام آماده باش داده است.

حال مشابهت های دو بحران را بهتر می شود دید. نبرد برای حفظ موجودیت! اعلام آماده باش به نیروهای نظامی و هسته ای! مسیر را بی بازگشت نشان دادن و مخالفت با هرگونه انصراف از ادامه منازعه!

لذا می توان گفت منازعه اخیر درست مانند بحران موشکی کوبا، تمام مشخصات یک بازی جوجه را داراست.

با همه این اوصاف اما امکان بروز جنگی جهانی بسیار دور از ذهن است. به همان دلیلی که بحران موشکی کوبا نیز به جنگ جهانی سوم ختم نشد. 

هر دو طرف می دانند در صورت مواجهه نظامی مستقیم جنگ از حالت محدود و کنترل شده خارج و به یک جنگ جهانی هسته ای بدل خواهد گردید. لذا آمریکا و دوستانش حداقل فعلا با عضویت اوکراین در ناتو یا اتحادیه اروپا مخالفت کرده اند. یا اینکه درخواست زلینسکی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را نپذیرفته اند. و به حمایت لسانی، تحریم و ارسال سلاح و تجهیزات و مزدور بسنده نموده اند. 

پس اینکه منازعه اخیر به یک جنگی جهانی تبدیل شود بسیار بعید به نظر می رسد!

علی رغم جهت گیری مثبت و تلاشهای غیر قابل انکار دولت جناب رئیسی، واگرایی در سیاستهای کلان اقتصادی دولت همچنان معضل‌ساز است. این موضوع که اخیرا خود را در نحوه تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان متوسط ۱۰ درصد نشان داده بود این روزها با تعیین ضریب تعجب‌آور ۵۷ درصد برای افزایش حقوق کارگران بار دیگر خودنمایی کرده است. 

تصمیم دولت در خصوص افزایش حقوق مشمولان قانون خدمات کشوری به میزانی بسیار کمتر از تورم سالیانه اشتباه بود. ولی تبعات کمتری نسبت به افزایش حقوق مشمولان قانون کار، بیشتر از میزان تورم داشت. تبعاتی که یقینا وزیر محترم کار از آنها بی اطلاع نیست.

تاثیر تصمیم فوق بر بنگاه های تولیدی از چند حالت خارج نیست:

یا تولیدکننده را مجبور به تعدیل نیرو خواهد کرد. یا قیمت نهایی محصول را بالا خواهد برد. یا کیفیت محصولات را کاهش خواهد داد. یا موجب خواهد شد کارفرما با توسل به شیوه هایی مسبوق به سابقه خلاف قانون عمل کند. که این نیز به نوبه خود موجب افزایش بیش از پیش اختلافات کارگر و کارفرما خواهد شد.

در بسیاری موارد نیز ترکیبی از حالات فوق رقم خواهد خورد.

دراین میان یقینا بسیاری کارگاه ها نیز ورشکسته و تعطیل خواهند شد.

به این مقوله تاثیر حذف ارز ترجیحی و افزایش پنج برابری نرخ تسعیر و به تبع افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید را نیز اضافه نمایید.

این قبیل سیاستها علاوه بر شکستن کمر بخش تولید، به صورت غیر مستقیم موجب افزایش تورم نیز خواهند شد.

دولت قبلا با حذف ارز ترجیحی و‌ افزایش نرخ تسعیر در محاسبه حقوق گمرکی موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده بود. اینک با تصمیم‌ اخیر کالاهای تولید داخل نیز شاهد جهش قیمت خواهند بود.

لذا تصمیمات فوق به نفع هیچ‌کس نیست. حتی قشر زحمت کش کارگر! اصولا هر تصمیم تورم زایی یک وجه غیرعادلانه نیز دارد. چون موجب افزایش هزینه زندگی و کاهش مئونه طبقه کم درآمد و افزایش سرمایه مرفهین و سرمایه داران خواهد شد. و این به نوعی برداشتن از جیب فقرا و گذاشتن در جیب اغنیاست.

وزارت کار حتی از کمترین راهکارهایی که می توانست تبعات تصمیم فوق را کاهش دهد نیز چشم پوشی نموده است. مثلا پیشنهاد شده بود ضریب فوق الذکر را در مناطق مختلف کشور متناسب با هزینه‌های متوسط زندگی در آن مناطق تعیین نمایند. اینگونه هم اثرات مخرب تصمیم اخیر کاهش می یافت هم تولیدکنندگان و پیمانکاران به فعالیت در مناطق کمتر برخوردار کشور تشویق می شدند. پیشنهادی که مورد استقبال واقع نشد.

با این اوضاع باید گفت سالی همراه با جهش قیمتها پیش رو خواهیم داشت.

پس نوشت:

یک مطلبی را فراموش کردم در یادداشت فوق اشاره نمایم:

علاوه بر بخش خصوصی، ارگان های دولتی نیز اجازه دارند تا ده درصد از نیروهای مورد نیاز خودشان را در قالب قرارداد کار استخدام نمایند که البته در عمل خیلی بیشتر از این ارقام استخدام می شود. برخی سازمان ها و شرکتهای دولتی نیر مثل مناطق آزاد کلا نیروهای شان را تحت قرارداد کار به کارگیری می نمایند. برخی موسسات عمومی غیر دولتی نیز که بودجه دولتی هم دارند مثل شهرداری ها کلا نیروهای شان را در قالب قرارداد کار استخدام می کنند. لذا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگرها با همان استدلالی که افزایش حقوق کارکنان دولت موجب تورم می شود ازین طرق اخیرالذکر به طور مستقیم موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد.

نکته دیگر اینکه بنده خود نیز ذیل همین قانون کار شاغل هستم و لذا علی القاعده می بایست ازین افزایش منتفع و خوشحال باشم. ولی مطمئنم این میزان افزایش نه به نفع جامعه کارگری خواهد بود و نه به نفع بخش تولید.

جمهوری اسلامی به دورانی رسیده که لاجرم از پوست اندازی است. پوست اندازی نه صرفا به معنای رفتن مسئولان پیر و فرسوده و آمدن مسئولینی جوان و تازه نفس بلکه به معنی حذف و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوب و مفسده آور و ایجاد ساختارها و فرآیندهای جدید مصلحانه! چه آنکه اگر صرفاً به جوان سازی اکتفا شود همین جوانان در نظامات معیوب مستقر هضم خواهند شد کما اینکه تا کنون نیز خیلی ها شده اند.

دولت جناب رئیسی در گام های اولیه خود قرار دارد و شاید انتظار آن اصلاحات بنیادین ازین دولت منصفانه نباشد. خصوصا که در برخی حوزه ها دورخیزهایی اینچنینی نیز از برخی اجزاء دولت مشاهده شده است.

اما مجلس فعلی علی رغم اینکه بالنسبه عمری طولانی تر دارد و شاید از حیث شأن تقنینی، مسئولیت بیشتری نیز در این خصوص داشته لیکن اراده چندانی در اینباره از آن دیده نشده است. علی الخصوص در امورات مرتبط با خود مجلس مانند شفافیت آرای نمایندگان و دیگر نظامات غلط رسمی و غیر رسمی مسلط بر مجالس قبلی...

واضح است این سخن به معنی تایید مطلق دولت و یا تخطئه کامل مجلس نیست. کما اینکه در این مدت چندماهه، دولت تصمیمات اشتباه کم نداشته و مجلس نیز خالی از نمایندگان دغدغه مند و تلاشگر نبوده است. لیکن خروجی برهمکنش مجلس و دولت نشان می دهد برخی ازین مشکلات ساختاری و فرآیندی مجلس حتی مانع تحولات مورد نیاز دولت نیز شده است.

بنده از اطراف و اکناف کشور اطلاع دقیقی ندارم اما ما خوزستانی ها در ماه های اخیر خیلی خوب این موضوع را درک کرده ایم. 

در رأس این مشکلات موضوع مسبوق به سابقه دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی است. از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی، اخبار جسته گریخته از تلاش نمایندگان برای انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب دولتی به گوش می رسید ولی از یک جاهایی به بعد موضوع شدت گرفت و بعد رسانه ای پیدا کرد.

نقطه اوج ماجرا شایعه تهیه فهرستی از عزل و نصب ها توسط تعدادی از نمایندگان جهت دیکته به استاندار بود.

کار به جایی رسید که شایعه سفر قهرگونه استاندار و تحصن در پایتخت نیز به همین قسم فشارها نسبت داده شد.

اعمال نفوذ نمایندگان جهت انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب اجرایی همیشه بوده و همواره هم محکوم بوده ولی این دوره بیش از همیشه محکوم است. چرا که رهبری معظم در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید صراحتاً و «از پشت میکروفون» نمایندگان را ازین عمل بر حذر داشتند. 

رویه‌ای فساد آور که به علت ایجاد تعارض منافع میان نماینده و مردم، مختل کننده نقش نظارتی مجلس است. به تعبیر واضح تر وقتی نماینده ای در انتصاب یک مسئول دولتی دخیل باشد یقینا نخواهد توانست اشکالات و ایرادات عملکردی او را به خوبی احصا کرده و تذکر دهد.

 از نمایندگان مجلس فعلی که عمدتا با شعار انقلابی گری و پیروی از ولایت روی کار آمدند انتظار می رفت پس از این تذکر صریح مقام معظم رهبری با تصمیمی انقلابی‌گونه قوانینی تصویب نمایند که برای همیشه جلوی این فرآیند مفسده آور گرفته شود. چه بسا اگر چنین قوانینی با ضمانت اجرایی لازم تصویب می شد شمایل و کیفیت انتخابات مجلس ما بکلی تغییر می کرد و بهبود می یافت. چه آنکه در ادوار مختلف مجلس برخی کاندیداها صرفا به امید چنین انتصاباتی برای پیروزی در انتخابات خرج های نجومی نموده اند و این رویه با اوضاع فعلی ادامه خواهد داشت.

یک وقتی نماینده نسبت به نامناسب بودن یک گزینه ای با مستندات مکفی به وزیر مربوطه یا استاندار هشدار می دهد که این را می توان به حساب وظیفه ذاتی نظارتی او گذاشت. یک وقت فرد متخصص و متعهدی را جهت انتصاب به دولت معرفی می کند و تصمیم را به مسئولین مربوطه وامی گذارد که این نیز از حیث خیرخواهی شاید قابل توجیه باشد. لیکن اعمال فشار جهت انتصاب افراد مد نظر خود و از آن بدتر تهدید کردن به استیضاح و روی کاغذ آوردن و فهرست نوشتن از عزل و نصب های مد نظرشان آنهم در حضور تذکر صریح رهبری عزیز به هیچ وجه خطایی قابل چشم پوشی نیست. 

اگر این شایعات صحت داشته باشد باید مجمع نمایندگان استان نسبت به چنین سرپیچی صریحی از قانون و فرمان رهبری معزز به طریق شایسته توضیح دهد و نمایندگان هر حوزه انتخابیه نسبت به آن موضع صریح خود را اعلام نمایند.

البته دولت و کارگزاران دولتی نیز در وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. دولت خیلی خوب می توانست از اجماع جریانات و نیروهای انقلابی در زمان روی کار آمدنش برای شکستن سدهای مهم و ساز و کارهای مفسده آور اینچنینی حسن استفاده کند. یا حداقل به درخواست‌های زیاده خواهانه توجه ننماید تا شاهد اینهمه تعلل در انتصابات مورد نیاز دولت نباشیم. 

اگر هم احیانا با برخی نمایندگان وارد چالش می شد النهایه -بالخصوص در این فقره- مستظهر به حمایت مقام معظم رهبری بود.

لیکن چنین رویکردی نیازمند نصابی از اقتدار، جسارت و جدیت است که دولت فعلی حداقل تا کنون دارا نبوده است.

امیدواریم با تدبیر عقلای دولت و مجلس هرچه زودتر جلوی این فرصت سوزی ها گرفته شود و هر دو قوه آن اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای خدمت به مردم و کشور را در پیش گیرند.