سَـــبیل

این قلم در انتخابات سال ۹۲ در تمجید دکتر جلیلی و برنامه محور بودن ایشان مفصلا نوشته است.(اینجا) نه آن موقع و نه در انتخابات بعد و نه انتخابات حاضر در ستاد هیچ کاندیدایی فعالیت نداشته و با هیچکدام هیچ ارتباطی نداشتم و ندارم. لیکن می توانم ادعا کنم همواره دغدغه ایران و نظام اسلامی را داشته و دارم و در همین راستا نیز قلم زده ام. لذا از انتخابات ۱۴۰۰ به این سو به دلیل اینکه بواسطه شغل خود، تا حدودی با فضای اجرا درگیر بوده و اقتضائات و اضطرارات آنرا درک نموده و عملکرد برخی حواریون دکتر جلیلی را نیز بالمعاینه تجربه کرده ام نظرم نسبت به رئیس جمهور شدن ایشان تغییر یافته است. همان سال ۱۴۰۰ نیز در اینباره مفصل نوشتم و اکنون نیز بر همان نظر هستم.(اینجا)

در آن انتخابات هم مانند دوره حاضر برخی طرفداران دکتر جلیلی به هر وسیله ای متوسل شدند تا ایشان در رقابت بماند و به نفع شهید رئیسی کنار نرود. در این میان حتی از تخریب رئیسی مظلوم هم فروگذار ننمودند. البته شخصیت و مقبولیت رئیس جمهور شهید به گونه ای بود که نهایتا تلاش ایشان کارگر نیفتاد. ولی اکنون و با حواشی پرحجمی که خصوصا از انتخابات مجلس به بعد برای قالیباف رقم زده اند بسیار قابل پیش بینی بود که این حلقه اطرافیان نخواهند گذاشت دکتر جلیلی انصراف دهد. 

مقام معظم رهبری مد ظله العالی امسال را نیز مانند چند سال گذشته با محوریت موضوع مهم «تولید» و اینبار معطوف به مشارکت مردم نام گذاری نمودند. پرواضح است این تکرار کلیدواژه «تولید» در نامگذاری های سالهای اخیر صرفاً به خاطر اهمیت موضوع «تولید» و وزن آن در نظام مسائل اقتصادی کشور نبوده است. بلکه همانطور که در بیانات معظم له نیز اشاره شده از آن خبر می دهد که آنچه می بایست توسط مسئولین امر در این خصوص انجام گیرد صورت نپذیرفته است. 

این یادداشت قصد دارد تا با بررسی چرایی این موضوع و ضمن مرور تجربه ای مشابه از مواجهه قشری برخی مسئولین با فرامین مقام معظم رهبری و سرنوشت آن تجربه، در خصوص سرانجامی مشابه برای شعار امسال و سال های اخیر انذار دهد. و در نهایت راهکارهایی پیشنهادی جهت نیل به رونق تولید ارائه خواهد شد و طی سه یادداشت آتی توضیح و تفصیل خواهد یافت. 

دیشب مستندی تحت عنوان «سایه ها» درباره فضای مجازی و نحوه مواجهه صحیح با آفت های آن توسط شبکه فخیمه مستند نمایش داده شد.

از وجه تسمیه اش که بگذریم یک مستند آرشیوی بود تهیه شده توسط خانواده محترم جناب آقای فارسی! چرا چنین می گویم؟ چون نام خانوادگی اکثر دست اندرکاران مستند مذکور، فارسی بود. و کارگردان هم جناب محمدجواد فارسی که بنده تا کنون افتخار آشنایی با ایشان را نداشته ام. اگر این نام/نام ها مستعار نبوده باشند و ایشان همان محمدجواد فارسی دستیار ابوالقاسم طالبی در قلاده های طلا باشد باید گفت بسیار مایه تعجب است.

هرچند بنیان گذاران مناطق آزاد در دولت سازندگی با نگرش اقتصادی خاصی که داشتند این مناطق را به منظور پایلوتی برای منهضم نمودن کلیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بازار آزاد طراحی و تأسیس نموده بودند ولی در مقام شعار همواره هدف از تاسیس این مناطق رونق و تسهیل تولید و صادرات بیان شده است. 

از همین رو مردم مقاوم و مظلوم دو شهر جنگ زده و حماسه خیز آبادان و خرمشهر نیز وقتی سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید امیدهای بسیاری داشتند تا استقرار منطقه آزاد موجب بهبود اوضاع نابسامان‌مانده پس از جنگشان شود.

سازمان مذکور ابتدائاً دربخش هایی به مساحت ۱۷۲۰۰ هکتار از دو شهرستان آبادان و خرمشهر مستقر گردید. بخش هایی که عمدتاً صنعتی و بازرگانی و کمتر مسکونی بودند.

۱. فقدان اقتدار

تدبیر و تسلط خروجی اقتدار است در حالی که ما در اتفاقات اخیر با تحقیر و تنزل نهادهای انتظامی مواجه بودیم و هستیم و این مهم تبعات بسیار بدی به دنبال خواهد داشت که اولینش جری تر شدن اغتشاش گران و افزایش تعدادشان و تداوم اغتشاشات خواهد بود.

۲. فقدان دور اندیشی و آینده نگری

تدبیر و تسلط ملازم دوراندیشی و آینده نگری است در حالی که مماشات فعلی با اغتشاش گران موجب طولانی تر شدن اغتشاشات و دامن زدن بیش از پیش به نارضایتی های اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم شده است.

اخیرا دیگر این فقط موضوع فیلترینگ نیست که موجب اختلال در کسب و کار مردم شده بلکه اغتشاش گران به زور و تهدید کاسبی دنیای حقیقی مردم را نیز مختل کرده اند و همچنین شاهد سعه صدر از جانب نهادهای امنیتی و انتظامی هستیم.

آنچه روزهای اخیر بر ایران گذشت و می گذرد از جهتی منحصر به فرد می باشد: از حیث عدم تناسب گستردگی واکنش های داخلی و خارجی با واقعه اولیه!

آمار نشر و بازنشر اخبار و مطالب ضد ایران واقعا اعجاب آور بوده است. مرگ مهسا امینی بسیاری رکوردها را در اکثر پلتفورم ها در نوردیده که البته بخش قابل توجهی از آن به صورت رباتی تولید شده است. غلبه پلتفورم بر محتوا را به خوبی در وقایع اخیر می توان مشاهده نمود. همین جناب مستطاب اینستاگرام که حتی ذکر نام سردار شهیدمان را برنمی تابید برای تولید محتوا بر علیه ایران جایزه نقدی تعیین کرده است.

۱. یک بار متن ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را با هم بخوانیم:

«به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: ... ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.»

روی سخنم با متدینین و انقلابی هایی است که به دلایل مختلف منکر لزوم اقدامات سلبی در موضوع حجاب هستند. 

نمی خواهم ثابت کنم که بالاخره یک حدودی را برای پوشش در عرصه اجتماع باید تعیین نمود و پایش ایستاد و اینکه چه کسی برای تعیین این حدود شایسته تر از شارع مقدس! 

یا صغری و کبری بچینم که حداقل مقابل بی حجابی یا تیپ های خیلی ناهنجار باید منع سلبی وجود داشته باشد و اینکه حتی بسیاری کسانی که ما حجابشان را کامل نمی دانیم هم ازین اوضاع حضیض ولنگاری راضی نیستند. 

یقینا در میان کرور کرور کاری که از دولت سیزدهم انتظار می رود مهمترین و شاید پربسامدترین عنوان، «اصلاحات ساختاری»‌ است. اصلاحات ساختاری از مهمترین دغدغه های دلسوزان ایران و نظام جمهوری اسلامی است. ولی در معنا و مصداق همواره دچار برداشت های مختلف و بلکه متضادی بوده که بحث حول ان را دشوار نموده است. در این صفحه به این قبیل دغدغه ها پرداخته و البته مصادیقی نیز پیشنهاد داده ام. این صفحه به مرور تکمیل می گردد...

در یادداشت قبل توضیح مختصری درباره مفهوم و لزوم اصلاحات ساختاری ارائه شد. در این یادداشت می خواهیم به برخی مصادیق آن البته محدود به فضای اجرایی کشور و معطوف به اختیارات مدیران میانی دولت اشاره نماییم. لذا عنایت داشته باشید در مقام تقنین سیاست های کلان نظام نیستیم. بلکه می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که مسئولین و مدیران جوان دولت مستقر چه ساختارها و ساز و کارهایی باید ایجاد یا اصلاح نمایند تا امکان فساد را به حداقل رسانده و کارایی سازمانهای تابعه شان را افزایش دهند. و در نتیجه، ساختار اندک اندک اصلاح شده و کارکرد خود را بازیابد و مسئولین دیگر و بعدی را نیز مجبور به تبعیت از ضوابط و حرکت در راستای منافع عموم مردم کند و مانع تعارض منافع شود.

ازین منظر موارد زیر را می توان مختصراً به عنوان اصلاحات ساختاری دارای اولویت بالا مطرح نمود