سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


۶ مطلب با موضوع «اقتصاد :: منطقه آزاد اروند» ثبت شده است

موضوع اخذ مالیات در مناطق آزاد در نظام مسائل مناطق مذکور همواره از جمله عناوین چالش برانگیز بوده است. چرا که از سویی اهمیت درآمدهای دولتی و حقوق عامه مطرح است و از سوی دیگر کارویژه‌هایی که قانونگذار برای ایجاد مناطق آزاد در نظر گرفته موضوعیت دارد.

فارغ از اینکه ما اقتصاد بازار آزاد را به عنوان مدل برتر اقتصادی بپذیرم یا خیر، مناطق آزاد در ابتدا با این هدف تاسیس شدند که پایلوت اتصال اقتصاد به شدت دولتی معطوف به مفاهیم بنیادینی مانند استقلال، خودکفایی و عدالت ایران به اقتصاد بین المللی بازار آزاد معطوف به مفاهیمی مانند آزادی، رقابت و کارایی اقتصادی باشند. لیکن به دلایل مختلف این امر تحقق نیافت و هیچگاه این آزمون و خطای نظام تقنینی و اجرایی کشور به طور کامل انجام نگرفت. از جمله این دلایل می توان به قانونگذاری‌های موازی و متعارض با غرض اصلی ایجاد مناطق آزاد اشاره نمود. باید پذیرفت اگر قانونگذار و مجری هزینه چنین آزمون و خطایی را قبول کرده و به مقدار زیادی نیز پرداخت نموده می‌بایست اجازه داد تا به صورت کامل هم اجرا شود. اگر مناطق آزاد توانستند اقتصاد به شدت بسته سوسیالیستی چین را به اقتصاد بازار آزاد جهانی گره زده و در حکم پیشران توسعه در مدل اقتصاد بازار سوسیالیستی چین نقش ایفا کنند صرفاً به مدد چنین آزادی‌هایی بوده که هم به درستی تقنین شده و هم به سختگیرانه ترین وجه ممکن اجرا گردیده است. اجرای سختگیرانه آزادی اقتصادی در مناطق آزاد شاید در وهله اول ترکیب پاردوکسیکالی به نظر آید لیکن دقیقا همان چیزی است که مناطق آزاد ما نیز بدان محتاجند و البته برخلاف چین با آن ساختار نهادی قوی و مستحکم توتالیتریسمی؛ در ساختار نهادی نحیف و ضعیف ما به نظر بسیار دور از دسترس می آید. 

شاهد این مطالب نحوه مواجهه نظام تقنینی و اجرایی ما با مقوله مالیات در مناطق آزاد است. گویی ما همواره میان میل به درآمدهای مالیاتی بیشتر از یک سو و تمایل به آزمودن آزادی اقتصادی با ابزاری به نام مناطق آزاد از سوی دیگر مردد بوده‌ایم. البته نمی‌توان به سازمانی مانند سازمان امور مالیاتی چندان خورده گرفت. سازمان مذکور با توجه به کسری پنهان بودجه که ناشی از برخی هزینه های فاقد درآمد دولت هستند همواره خود را مکلف دانسته که به هر طریق ممکن از زیر بار معافیت‌های مالیاتی از جمله معافیت های مناطق آزاد شانه خالی کند. این سیاستگذار است که می‌بایست مدبر باشد و از ابزارهای متفاوت در دسترس خود بر اساس اصول حکمرانی خوب و با هدف توسعه پایدار بهره گیرد تا شاهد نقض غرض هایی اینچنینی نباشیم. 

از جمله مواردی که در سال‌های اخیر توسط سازمان امور مالیاتی به انحای مختلف پیگیری شده اخذ مالیات بر ارزش افزوده از رویه‌های اختصاصی وارداتی مناطق آزاد است. موضوعی که مبنای قانونی واضحی نداشته و همواره از طرف متولیان سازمان‌های مناطق آزاد خصوصا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مورد اعتراض قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی برای اثبات شمول مالیات بر ارزش افزوده بر رویه‌های وارداتی اختصاصی مناطق آزاد استدلالاتی دارد. ما اهم آنها را یک به یک ذکر و بررسی خواهیم نمود: 

اوایل خرداد ۱۴۰۴، انبار شماره ۵ بندر شهید رجایی بندرعباس در شعله و دود فرو رفت و انفجار سهمگینی برجا گذاشت. موضوعی که ابتدا با برچسب «حادثه انبارداری غیرایمن» توجیه می‌شد، خیلی زود رنگ و بوی امنیتی به خود گرفت: مسئولان بندری و گمرک متوجه شدند کالاهایی با قابلیت اشتعال و انفجار، بدون رعایت پروتکل های انبارش ایمن و تشریفات گمرکی دقیق، در این انبارها دپو شده بودند.

پس از آن طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در فضای رسانه ای کشور، گمانه زنی هایی شکل گرفت مبنی بر اینکه برخی از قطعات ریز پهپادها و کوادکوپترهایی که در عملیات های خرابکارانه علیه کشور مورد استفاده قرار گرفته اند، از مسیرهای غیررسمی وارد کشور شده اند. شایعاتی مطرح شد که این قطعات توسط کولبرها یا از مرزهای ناشناس به صورت فله ای و قاچاق به داخل کشور انتقال داده شده اند.

رونق اقتصاد آبادان و خرمشهر چگونه محقق می‌شود؟

محمد دهداری، چهارشنبه، ۲۸ فروردين ۱۴۰۴، ۰۳:۵۸ ب.ظ، ۰ نظر

تجربه سال‌ها تکاپوی ارگان‌های مختلف دولتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر جهت رونق سرمایه‌گذاری و تولید یک رهاورد صریح و بی‌پیرایه به همراه داشته و آن اینکه بدون تأمین احتیاجات اساسی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، انتظار اینکه اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد این مناطق رخ دهد انتظار نابه‌جایی است و این دو شهرستان علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان در ابتدای مسیر توسعه و پیشرفت با مشکلات و معضلات فراوانی دست به گریبان می‌باشند تا حدی که شوربختانه باید گفت بازسازی هنوز در این منطقه ادامه دارد.

در صدر این احتیاجات اساسی حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، موضوع بسیار مهم و حیاتی توسعه زیرساخت است. توسعه زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران مستعد و توانمند تا رغبت کنند و به این منطقه با آن سابقه درخشان در حوزه صنعت، کشاورزی، بازرگانی و گردشگری بیایند و موجب رونق اقتصاد منطقه بعد از یک دوره فترت طولانی گردند. این امر با توجه به اینکه حوزه توسعه زیرساخت معمولاً بازگشت سرمایه چندان مطلوبی نداشته و اصولاً از جمله وظایف حاکمیتی دولت محسوب می گردد و از سوی دیگر با توجه به عمق عقب ماندگی ها و احتیاجات زیرساختی شهرستان های آبادان و خرمشهر؛ نیازمند تأمین مالی جدی می باشد.

شعار سال و یک هشدار!/ یا تولید چگونه می‌تواند رونق یابد؟

محمد دهداری، شنبه، ۱۰ فروردين ۱۴۰۴، ۰۴:۴۴ ب.ظ، ۰ نظر

مقام معظم رهبری مد ظله العالی امسال را نیز مانند چند سال گذشته با محوریت موضوع مهم «تولید» و اینبار معطوف به مقوله سرمایه گذاری نام گذاری نمودند. پرواضح است این تکرار کلیدواژه «تولید» در نامگذاری های سالهای اخیر صرفاً به خاطر اهمیت موضوع «تولید» و وزن آن در نظام مسائل اقتصادی کشور نبوده است. بلکه همانطور که در بیانات معظم له نیز بارها اشاره شده از آن خبر می دهد که آنچه می بایست توسط مسئولین امر در این خصوص انجام گیرد صورت نپذیرفته است. 

این یادداشت قصد دارد تا با بررسی چرایی این موضوع و ضمن مرور تجربه ای مشابه از مواجهه قشری برخی مسئولین با فرامین مقام معظم رهبری و سرنوشت آن تجربه، در خصوص سرانجامی مشابه برای شعار امسال و سال های اخیر انذار دهد. و در نهایت راهکارهایی پیشنهادی جهت نیل به رونق تولید ارائه خواهد شد و طی سه یادداشت آتی توضیح و تفصیل خواهد یافت. 

یکی از مهمترین چالش هایی که مسئولین مناطق آزاد در کشور ما از صدر تا ذیل همواره با آن دست به گریبان بوده اند ابهام در خصوص مأموریت این سازمان ها است. مأموریتی که تبیین کننده هدف از تأسیس این مناطق و مبنایی برای طراحی چشم انداز آینده آن سازمان ها خواهد بود.

البته باید اذعان داشت ما در تنظیم متون قانونی در این خصوص با نوعی شلختگی و بدسلیقگی مواجه بوده ایم.

از همین منظر می توان گفت آنچه بیش از همه موجب ایجاد ابهام در مأموریت و وظایف سازمان های مناطق آزاد شده و‌ امر را بر بسیاری -اعم از مسئولین سازمان های مذکور و ساکنین و دیگر ذی نفعان- مشتبه نموده، سوء برداشتی از ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه است که از برنامه ششم به بعد و با تدوین قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر منتقل گردید.

تراژدی اروند و ماده ۶۵ چگونه پایانی خوش خواهد یافت؟

محمد دهداری، شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۳۲ ب.ظ، ۰ نظر

سازمان منطقه آزاد اروند

هرچند بنیان گذاران مناطق آزاد در دولت سازندگی با نگرش اقتصادی خاصی که داشتند این مناطق را به منظور پایلوتی برای منهضم نمودن کلیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بازار آزاد طراحی و تأسیس نموده بودند ولی در مقام شعار همواره هدف از تاسیس این مناطق رونق و تسهیل تولید و صادرات بیان شده است. 

از همین رو مردم مقاوم و مظلوم دو شهر جنگ زده و حماسه خیز آبادان و خرمشهر نیز وقتی سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید امیدهای بسیاری داشتند تا استقرار منطقه آزاد موجب بهبود اوضاع نابسامان‌مانده پس از جنگشان شود.

سازمان مذکور ابتدائاً دربخش هایی به مساحت ۱۷۲۰۰ هکتار از دو شهرستان آبادان و خرمشهر مستقر گردید. بخش هایی که عمدتاً صنعتی و بازرگانی و کمتر مسکونی بودند.