سَـــبیل

اخیرا شبکه چهار فیلمی تحت عنوان «کتابفروشی» تولید سال 2017 به کارگردانی کارگردان پرکار اسپانیایی خانم ایزابل کوکسیت را به نمایش گذاشت. فیلم بر اساس رمانی با همین نام به قلم نویسنده شهیر انگلیسی خانم پنلوپه فیتزجرالد، ساخته شده است. «کتابفروشی» داستان بیوه زنی(با بازی امیلی مورتیمر) را روایت می کند که به شهر ساحلی کوچکی در انگلستان برای سکونت نقل مکان کرده تا در خانه ای متروکه و نمور هم زندگی کند و هم یک کتابفروشی مبتنی بر علایق شخصی خود افتتاح نماید. این تصمیم وی با مخالفت زنی متنفذ و ثروتمند که با همسر ژنرال خود در همان شهر زندگی می کنند مواجه می شود. آنها می خواهند آن خانه متروک را به مرکز هنرهای معاصر تبدیل کنند. این دو طرف ماجرا دو قطب مثبت و منفی داستان را شکل می دهند. زن و شوهری ثروتمند، ذی نفوذ، سنتی و دیکتاتور منش که مخالف نهاد علم و آگاهی هستند و زنی تنها، روشنفکر، منطقی، خوش اخلاق و عاشق و علاقه مند به کتاب و کتابخوانی و کتابفروشی! 

تا اینجای داستان غیر از اشاره ای گذرا به کتاب «فارنهایت 451» که در اینگونه مواقع همواره نقش سمبولیک خود را به خوبی ایفا می کند موضوع خاص دیگری ندارد. 

داستانی معمولی با ریتمی کند و یکنواخت و با پرداخت و کارگردانی البته قابل قبول و قاب های زیبا از مناظر طبیعی اطراف شهر ساحلی هاردبروی انگلستان... تا اینکه زن کتابفروش تصمیم می گیرد رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف را به تعداد زیاد برای فروش در شهر کوچک محل سکونتش سفارش دهد. در همین راستا با تنها حامی و اصلی ترین مشتری خود در شهر که پیرمردی منزوی و ثروتمند است مشورت می کند. مشورتی با این مضمون که: آیا این کتاب، کتاب خوبی است؟ و آیا برای فروش در این شهر کوچک مناسب است؟ جالب اینکه این پرسش را در چند موقف مختلف تکرار می کند تا مخاطب را کنجکاوتر و در نهایت شیرفهم تر نماید. و بالاخره پاسخ پیرمرد کتاب خوان که اکنون به خانم کتابفروش علاقمند هم شده، در مهمانی دونفره ای که برای همین موضوع ترتیب داده اند این است که: «بله! هم کتاب، کتاب خوبی است و هم برای فروش در این شهر مناسب است. هرچند ممکن است مردم این شهر معنای کتاب را نفهمند.»

خوب اگر کسی با این رمان آشنایی نداشته باشد به درستی متوجه دال مرکزی داستان «کتابفروشی» نمی شود. کتاب ناباکوف از بحث برانگیزترین آثار اروتیک ادبیات کلاسیک و آکنده از مایه های شهوانی است. داستانی درباره تمایل بیمارگونه یک استاد ادبیات روان پریش به دختربچه‌های ۹ تا ۱۴ ساله که نهایتا به سوء استفاده جنسی طولانی مدت از دختربچه ای که حکم دخترخوانده اش را دارد می انجامد. 

کتاب لولیتا در زمان انتشارش یعنی سال ۱۹۵۵ هم واکنش های متناقضی را درپی داشت. هم توسط منتقدان مدعی روشنفکری و مدرنیسم تحسین شد تا جایی که آنرا از جمله شاهکارهای ادبیات داستانی کلاسیک قرن بیستم یا در رتبه چهارم بهترین رمان انگلیسی زبان کتابخانه مدرن خواندند و هم توسط اخلاق گراهای سنتی که انتشار چنین داستانی را برای جامعه مضر می دانستند با واکنش های تندی مواجه گردید تا جایی که در ابتدا در پاریس موهن تشخیص داده شد و فروش آن ممنوع گردید و کمی بعد در انگلیس، آرژانتین، نیوزیلند و آفریقای جنوبی نیز اجازه فروش نیافت.

دامنه تأثیرگذاری کتاب ناباکوف در دهه پنجاه محدود نماند. اولین اقتباس جدی از رمان ناباکوف توسط استنلی کوبریک کارگردان شهیر آمریکایی در سال ۱۹۶۲ صورت گرفت. فیلم کوبریک که به نوعی قبح زدایی از رمان ناباکوف محسوب می شد هم به نوبه خود جریان ساز بود. با سرعت گرفتن تحولات فرهنگی جوامع غربی و به خصوص جامعه آمریکا به نفع انقلاب جنسی لولیتا به یکی از نمادهای ادبیات، فرهنگ و هنر مدرن تبدیل گردید. به نحوی که از اواخر دهه ۹۰ میلادی با جریانی در ادبیات و هنر و مد و اصولا لایف استایل مواجهیم تحت عنوان «جریان لولیتا» که برای مفهوم «دختر نوجوان بی پروا(از نظر جنسی)» محصول‌سازی و نمادپردازی می کند. سلبریتی هایی مانند مدونا و بریتنی اسپیرز در آن سالها و ریحانا و کیتی پری بعدها در همین چهارچوب تحلیل می شوند.

با این توضیحات واضح است که موضوع فروش کتاب لولیتا در میانه نبرد آگاهی و آگاهی ستیزیِ قطب خیر و شر داستان «کتابفروشی» به نوعی اعلام موضع مولف داستان و فیلم نسبت به مقوله اخلاق گرایی در ادبیات و هنر است. ایما و اشاره های فراوان دیگری نیز در اثنای فیلم، مؤید این برداشت می باشد.

بالاخره جدال میان دو قطب داستان پس از عرضه کتاب لولیتا بالا می گیرد و‌ زن ثروتمند داستان، ازدحام ناشی از فروش لولیتا در پیاده رو مقابل درب کتابفروشی را بهانه کرده و از زن کتابفروش شکایت می کند و داستان تا آنجا پیش می رود که به هر ترتیبی شده مکان کتابفروشی را از چنگ قهرمان قصه درمی آورند. 

نهایتا دخترک نوجوانی که پادویی مالک کتابفروشی را می کرد با هدف جلوگیری از بهره مندی زن ثروتمند از مکان کتابفروشی، آنجا را به آتش می کشد. 

و در آخر نیز متوجه می شویم که صدای نریشن فیلم در واقع متعلق به همان دخترک است که اکنون دیگر بزرگ شده و در کتابفروشی متعلق به خودش در حال روایت داستان قهرمان دوران نوجوانی ش است. یکی از آن ده ها ایما و اشاره فیلم ناظر بر اینکه در واقع مانیفستی له جریان لولیتا و علیه اخلاق گرایی در ادبیات و هنر است از اینجا نمایان می شود: نقش اول داستان در واقع همین نوجوان است که با رفتاری هنجارشکنانه به ساختارهای جامعه اخلاق گرای سنتی آتش می زند و ساختار مورد پسند خود را می سازد؛ ساختار بی ساختاری و هنجار بی هنجاری!

فیلم در مجموع چندان اثر شاخصی محسوب نمی شود ولی برای بنده از جهاتی قابل توجه است. از حیث اینکه مناقشه محوری داستان، فروش کتاب لولیتا و جنجال های حول آن است. همچنین اینکه شاکله کلی داستان من را به یاد فیلم دیگری با مضمونی بسیار مشابه به نام «شکلات» با بازی ژولیت بینوش و جانی دپ می اندازد. در شکلات البته مایه های ضد دینی کمی صریح تر بود. آنجا آنتاگونیست داستان اصلا یک مرد کشیش است و اولین تقابل وی با زن پروتاگونیست داستان بر سر کلیسا نرفتن او... . ولی کتابفروشی با ظرافت بیشتری محتوای ضد اخلاقی خودش را زیر لایه ای از ادا و اطوارهای روشن‌فکرمآبانه آنهم در تقابل میان دو زن، پنهان نموده است و عمده بار معنایی مورد نظر خود را به دوش انتخاب رمان ناباکوف به عنوان محور اصلی داستان انداخته و البته مخاطب غربی عمدتا قصه پشت این انتخاب را درک می کند و متوجه پیام داستان می گردد. ولی مخاطب ایرانی اگر با بخش خارج از کادر داستان آشنا نباشد پیام فیلم «کتابفروشی» را درنخواهد یافت.

در نهایت باید گفت یقینا ناظران پخش صدا و سیما با رمان ناباکوف و فیلم مشهور کوبریک که بر اساس آن ساخته شده آشنایی داشته اند و لذا نمی توان گفت معنای سمبولیک فیلم کتابفروشی را متوجه نبوده اند. پس چرا اجازه پخش چنین آثاری را به راحتی صادر می کنند؟!

عجیب اینکه این روزها مواردی ازین دست در صدا و سیما زیاد دیده می شود. همین چند وقت پیش هم فیلم سینمایی دیگری به نام سامرلند با مضمون همجنسگرایانه از شبکه امید با سانسور و حذفیاتی به عنوان یک اثر در ژانر تینیجر جا زده و پخش شد و صدایی نیز از کسی درنیامد. جالب اینکه آخرین اثر ایزابل کوکسیت کارگردان زن کتابفروشی نیز مضمونی به شدت همجنسگرایانه دارد.

القصه سینمای غرب اعم از آمریکایی و اروپایی با تمام توان در حال کار فرهنگی متناسب با نظام ارزشی پذیرفته شده خودشان است و در مسیر جهانی سازی سبک زندگی مطلوبشان تمام تلاش خود را می کند. ازین سو اما ما هیچ تلاش ایجابی جدی که نمی کنیم هیچ! محصولات جهت دار و ایدئولوژی زده آنها را نیز با دست خود به خورد مخاطب می دهیم.

حالا که به میمنت پایان دولت روحانی بعد از سالها دوباره دست به قلم شده ام، به مناسبت ژستهای ریاست گریزی و میهن پرستی اخیر جناب ژنرال زنگنه‌ خوب است یکی از یادداشت های سابقم را اینجا روزآمد کرده و درج نمایم.
ازجمله عجیب ترین موضوعات حول جناب ژنرال زنگنه مواضع ایشان در قبال مقوله ساخت و توسعه پالایشگاه ها بوده است. عجیب؛ هم از نظر غیر منطقی بودن و هم از منظر متناقض بودن در دو برهه مختلف از وزارت ایشان.
خوب به یاد دارم سال ۸۳ روزنامه تازه تأسیس اعتماد از وی پرسیده بود چرا طی هشت سال وزارت در دوران ریاست جمهوری خاتمی اهتمامی به ساخت پالایشگاه نداشتید؟
پاسخ ایشان حتی من نوجوان بی سواد آن سالها را هم به تعجب وا داشت. به نحوی که تا هم اکنون آنرا در خاطر نگه داشته ام.
ژنرال پاسخ داد: «ساخت پالایشگاه را در ایران از نظر اقتصادی به صرفه نمی دانستم!»
اکنون اما آن تعجب نوجوانانه جای خود را به تأسف عمیق داده است. آخر چگونه دولتمردی در سطح زنگنه می توانست اینقدر بی مبالات و باری به هر جهت، ترک فعل خود را توجیه نموده و تازه برای آن دلیل نیز بتراشد؟
فارغ از غلط بودن این ادعای مضحک، ایشان انگار فراموش کرده بود کالایی مانند بنزین علاوه بر اهمیت صرفا اقتصادی، دارای ارزش فوق العاده‌ی استراتژیک نیز هست. کما اینکه با اتمام دولت خاتمی و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، اولین چالش جدی تحریمی ما، تهدید آمریکا به تحریم بنزین بود که می رفت مملکت را با بحران اقتصادی بسیار بزرگی مواجه نماید. ولی تمهید سهمیه بندی بنزین با جلوگیری از قاچاق سوخت و مصرف بی رویه، تحریم احتمالی آمریکا را بی اثر کرد.
نکته مضحک ماجرا اینکه همین جناب ژنرال در دوران وزارت اخیرش در دولت روحانی، تزش را از اساس تغییر داد به اینکه نه تنها ما باید پالایشگاه بسازیم بلکه باید پالایشگاه هایمان را بدهیم اروپایی ها برایمان بسازند تا به ما وابسته شوند و در مذاکرات دیپلماتیک مانند مذاکرات هسته ای و امثالهم با ما کنار بیایند و الخ... این مرض لعنتی گره زدن همه هست و نیست مملکت به مذاکرات هسته ای اینجا هم کار خود را کرده بود تا جایی که ژنرال شوکران تناقض گویی را سر بکشد و چنین رطب و یابسی به هم ببافد. و دیدیم که چگونه شرکت های اروپایی پس از سرقت اطلاعات حساس و محرمانه پروژه های نفتی و گازی ما زیر تعهدات و قراردادهایشان زدند و به بهانه تحریم های جدید آمریکا، ایران را ترک نمودند! آن اطلاعات ذی قیمت را نیز هم به کشورهای رقیب ما در خلیج فارس فروختند و هم به آژانس های جاسوسی تا هرچه بهتر جلوی دور زدن تحریم ها را بگیرند.

وجه مضحک دیگر داستان اینکه همین جناب زنگنه که تعلل هشت ساله اش در دولت خاتمی مملکت را تا لبه پرتگاه تحریم بنزین پیش برده بود و دولت بعدی را مجبور به سهمیه بندی و توزیع کارت سوخت نموده بود، وقتی مجددا به صندلی وزارت نفت رسید دستور داد سهمیه بندی لغو و کارت های سوخت بلااثر شوند!!
واقعا اسم این را هم می توان خطای محاسباتی یا‌ بی سوادی و‌ بی تجربگی گذاشت؟!
و اعجاب آور اینکه پس از مدتی و با تحمیل هزینه های سرسام آور جدید به مملکت مجددا مجبور به سهمیه بندی و به کارگیری کارت سوخت شدند. آنهم به فاجعه بارترین وجه ممکن که منتهی به اتفاقات تاسف بار آبان ۹۸ و آن بحران کذایی شد.
همه این سیر قهقرایی که ذکرش گذشت فقط در خصوص یکی از موضوعات بسیار ساده و سهل الفهم مورد مدیریت ژنرال زنگنه رخ داده است... نه قراردادهای بیع متقابل دوران وزارت اولش و ipc دوران وزارت دومش و کرسنت و استات اویل و سیراف و... که ابعاد فنی شان ممکن است موجب برداشت های متفاوت گردد.
حال باید دید اینهمه ریاست گریزی و میهن پرستی که جناب زنگنه از آنها دم می زند کجای این سابقه عملکرد قرار دارد؟
النهایه باید پرسید واقعا یک وزیر چه کار باید بکند تا محاکمه و استیضاح شود؟! آنهم وزیر وزارتخانه مهمی مانند وزارت نفت! و اینکه آن نمایندگانی که حداقل در دو دوره اخیر به ایشان رای اعتماد داده اند، آیا هیچ جا و هیچ گاه پاسخگو خواهند بود که چرا به وی رأی اعتماد داده اند؟! البته چرا تاییدش نکنند؟! وزارت ایشان به هرکس رسیده امتیازی داده و دهانش را بسته! حالا یا خود طرف را در وزارت پر برکت نفت استخدام کرده یا کسانش را... و اینجاست که اهمیت فوق العاده شفافیت در مجلس خودنمایی می کند.

انتصاب جناب آقای رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور برای بنده حکم تایید توأمان چند فقره نگرانی دیرین از آینده دولت جناب رئیسی را داشت. نگرانی هایی که شاید پرداختن به آنها پیش از این هم حکم پیش داوری داشت و هم به صلاح نبود. اما اکنون زمان انتقاد دلسوزانه و مصلحانه فرا رسیده است.
جناب رضایی را امثال ما جوانان اگر هم به مواضع و عملکرد بعضا پرشائبه اش نشناسیم، پس از اینهمه انتخابات که شرکت کرده و سخنان فراوانی که در مناظرات و تبلیغات گفته باید خوب شناخته باشیم. ایشان نه بهره چندانی از علم اقتصاد دارد و نه تجربه ای از برنامه ریزی و مدیریت کلان در این حوزه! حتی با پیش بینی های مغلوط سال های اخیرش باید گفت در حوزه امور استراتژیک هم که ذی تجربه بوده اند دیگر قابل اعتماد نیستند.
از سوی دیگر با توجه به جایگاهی که برای خود قائل هستند، کوپل شدن ایشان با اعضای جوان اقتصادی کابینه بسیار سخت به نظر می رسد.
به تعبیر واضح تر کسی که خود را در حد ریاست جمهوری می داند چگونه ممکن است با وزرای نوخاسته و رؤسای سازمان برنامه و بانک مرکزی با وزن کمتر از خودش همگرا شود.
حالا جناب رئیسی هزار بار هم بگویند مسئول هماهنگی عناصر اقتصادی دولت، معاون اول ایشان است. اینکه جناب رضایی خود را موظف به رعایت این امر بدانند بعید به نظر می رسد.
مشکل عدم همگرایی ایشان با دیگران البته محدود به این موضوع نیست و نوع نگاه اقتصادی ایشان نیز با دیگر اعضای اقتصادی هیئت دولت بسیار متفاوت است. اشکالی که در انتخاب همان دیگر اعضا، نیز تا حدی مشهود است و معلوم نیست چه کسی قرار است میان وزیر اقتصاد، رفاه، صمت، رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی همگرایی ایجاد نماید. مخرج مشترک این جمع، اگر تا قبل از انتخاب جناب رضایی، دکتر مخبر می توانست باشد با این انتخاب اخیر، آن تمهید دشوار نیز دیگر تقریبا ناشدنی خواهد بود.
این قبیل انتصابات مضافاً بر اینکه به شکل پسینی دولت را مستعد تشتت و اختلاف نظر و عمل خواهد کرد از یک تزلزل پیشینی در تصمیم گیری نیز خبر می دهد که ممکن است دولت را تا لبه پرتگاه ملوک الطوایفی شدن پیش ببرد.
به دیگر سخن اهمیت قایل شدن برای وحدت ملی و‌ مشورت، بسیار پسندیده است ولی نه به نحوی که استقلال رئیس جمهور در تصمیم گیری و وحدت و همگرایی در کابینه را تحت الشعاع قرار دهد و منتج به انتصاباتی بیگانه با جهتگیری کلان دولت شود. آنهم با توجه به ساختار معوج و نظامات فشل حاکمیتی که ما داریم و عمده بار مدیریت و پیشبرد امور و اهداف بر عهده افراد است و نه ساختار و ساز و کار.

شریعتی نماینده تهران اخیرا نکات نغز و تازه ای از ماجرای شهردار شدن زاکانی و سابقه این داستان بیان کرده. ابتدا که اظهارات ایشون رو خوندم با خودم گفتم مفروض که اینطور باشه و معاون وزیر کشور چنین اختیاری داشته باشه که رشته های جدیدی به ابلاغیه قبلی وزیر کشور اضافه کنه! موضوع اینه که پزشکی هسته ای ابدا ربطی به شهرداری نداره!
بعد که پست اظهارات شریعتی رو ورق زدم و نامه های قبلی معاون وزیر رو برای اضافه کردن رشته های جدید به ابلاغیه اولیه وزیر کشور دیدم متوجه شدم افزودن رشته های کاملا بی ربط کاملا مسبوق به سابقه بوده!!
ظاهراً دولت روحانی سال ۹۷ شاید با نیت خیر و شاید هم با اهداف سیاسی(ناظر به تجربه نسبتا موفق شهردار شدن قالیباف از جناح مخالف) آیین نامه ای در هیئات دولت تصویب می‌کنه که بر اون اساس صرفا افرادی با رشته های تحصیلی مرتبط امکان شهردار شدن داشته باشند. البته همون دولت جناب روحانی چندین بار و به فراخور انتصاب افراد مورد نظر خودش در چنین جایگاهی از امکان قانونی تعبیه شده در آیین نامه فوق استفاده کرده و به نحوی خنده آور، رشته هایی کاملا بی ربط رو به ابلاغیه وزارت کشور در این خصوص اضافه کرده. علاوه بر این بعضا آیین نامه محل بحث رو نادیده گرفته و افرادی که حتی شرایط تحصیلی دستکاری شده آیین نامه مذکور رو نداشته اند هم به شهرداری برخی کلان شهرها منصوب نموده.
القصه داستان آیین نامه شرایط احراز صلاحیت شهردار شدن شده قصه همون بنده خدایی که یه غلطی کرده بود و حالا توش مونده بود و....
حقیقت امر به نظر بنده در ساختار معیوب دیوان سالاری مملکت ما و با فقر نیروی انسانی نخبه و مرتبط و متعهد که ما داریم اصولا وضع چنین شرط و شروطی عاقلانه نیست. ولی با همه این اوصاف عاقلانه تر این بود که شورای تهران صبر می کرد تا دولت آیین نامه رو اصلاح کنه و بعد زاکانی رو منصوب می کردند.
تاکید بنده بر اصلاح خود آیین نامه است و نه تکرار کار مضحک معاون وزیر کشور روحانی و افزودن رشته ای کاملا بی ربط مثل پزشکی هسته ای به رشته های مرتبط با شهرداری!!
حالا دیگه هرچقدر امثال سروری و خود زاکانی زور بزنند که نه پزشکی هم مرتبطه حکم همون هم زدن بیشتر ماجرا رو داره.

یا آیا برنامه داشتن کافی است؟

لازم به گفتن نیست که بنده به دکتر جلیلی عزیز به شدت ارادت دارم. حتی در آغاز ماراتن انتخاباتی حاضر، تمایلم بیشتر به ایشان بود و حتی تر برای ایشان یادداشت هم نوشتم ولی اجازه بدهید در سه نکته عرض کنم چرا به رئیسی رأی خواهم داد:
اول اینکه بنده هم قبول دارم جلیلی نسبت به بقیه و از جمله جناب رئیسی برنامه مفصل تر و کارشده تری تدوین نموده. ولی اینجا نکته ظریفی هست. نکته در پاشنه آشیل دکتر جلیلی یعنی فقدان کارنامه اجرایی قابل اتکا نهفته است. ایشان از آنجا که تجربه و کارنامه اجرایی چندانی ندارند معلوم نیست برنامه های مفصل و بسیار حجیمی که آورده تا چه اندازه ارزش عملیاتی و اجرایی داشته باشد.
دوم اینکه جلیلی اقتدار و کاریزمای مورد نیاز برای جایگاه ریاست جمهوری را ندارد. حالا چه از حیث شخصیتی مثل فن بیان و توانایی اقناع و انتقال مطلب و اصلا بفرمایید تن صدا و بادی لنگویج و اینها... چه از حیث تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی بر دیگران مانند نفوذ معنوی در جریان های سیاسی مختلف و توانایی اجماع آفرینی و...
سومین نقطه ضعف ایشان نیز که قابل کتمان نیست فقدان پایگاه اجتماعی و مقبولیت میان مردم است. البته منظور میان عامه مردم است نه صرفا عده ای قلیل با گرایشات ایدئولوژیک مشابه! این موضوع موجب شده تا ایشان عملا از موضوعیت در عرصه انتخابات خارج شوند.
النهایه اینکه وضعیت رئیسی در تمام این موارد بهتر است.
با همه این اوصاف برخی دوستان اصرار دارند ایشان را به هر وسیله ای شده در رقابت نگه دارند. حتی شده به قیمت ایجاد تفرقه و تشتت در جبهه انقلاب و تخریب آقای رئیسی با برخی بهانه های واهی...
از جمله اینکه اگر ایشان از قوه قضائیه خارج شود اوضاع ق ق به همان وضعیت قبل باز می گردد. یا اینکه چون لیبرال ها با شدت دارند رئیسی را تخریب می کنند بیاییم به آنها فن بدل بزنیم و رئیسی به نفع جلیلی انصراف دهد. یا تأکید و تمرکز بیش از حد روی با برنامگی جلیلی و عدم تدوین برنامه ای مشابه توسط رئیسی. یا استناد به یک استفتای شخصی ناقص درباب دوگانه قدیمی اصلح/صالح مقبول...
عمده این نظریات ارزش چندانی برای پرداختن ندارد. در مورد دوگانه اخیرالذکر هم خوشبختانه دفتر رهبری به موقع متوجه شد و با صدور بیانیه ای آنرا از اعتبار ساقط نمود. به اندازه کافی هم پاسخ حلی به طرح مجدد دوگانه مذکور داده شده.
ولی در مورد با برنامگی دکتر جلیلی خوب است کمی بررسی دقیق تری داشته باشیم.

بله! دکتر جلیلی به سبب اشتغال کمتری که طی هشت سال گذشته داشته واقعا همت کرده و از این فراغت استفاده بهینه نموده و برنامه مفصلی نوشته است. ولی همانطور که صدراً گفته شد نباید این واقعیت مهم را از نظر دور داشت که نه خودشان و نه تیم همراهشان تجربه چندانی در امور اجرایی کشور نداشته اند و لذا نمی توان از ارزش عملیاتی واقعی این برنامه ها چندان مطمئن بود.
کما اینکه برخی از طرح هایی که در برنامه های تخصصی ایشان مطرح شده را بسیاری از فعالین اقتصادی و مطلعین حوزه های مربوطه، عملی نمی دانند. البته شاید بنده و شما برای قضاوت در این خصوص صلاحیت تخصصی کافی نداشته باشیم ولی همینکه این قبیل برنامه ها توسط برخی کارشناسان حوزه های مربوطه مورد استقبال قرار نگرفته کافی است تا ما به عنوان تعیین کنندگان سرنوشت کشورمان نیز صرفا به برنامه های روی کاغذ اکتفا ننماییم.
نکته دیگر اینکه عدم تدوین برنامه مفصل توسط جناب رئیسی طی سالهایی که وظیفه اصلی ایشان سامان دادن به قوه پرصعوبت قضائیه بوده اتفاقا نشانه امانتداری و صداقت ایشان و کیسه ندوختن برای جایگاه ریاست جمهوری است.
قابل انکار نیست که مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش ایشان بوده است. آیا می بایست امورات اصلی تحت مسئولیت خود را رها نموده تا برنامه چندهزار صفحه ای بنویسد!؟ آنوقت همین رفقا فریاد واعدالتاشان بلند نمی شد؟! چه کسی در میان مسئولین فعال نظام می تواند ادعا کند توانایی انجام دادن هر دوی این کارها را توأمان دارد. خود دکتر جلیلی اگر چنین مسئولیتی داشت می توانست چنان برنامه هایی نیز بنویسد؟! برخی دوستان هوادار دکتر جلیلی همصدا با لیبرال مسلکانی مثل فرید مدرسی و حمزه غالبی خدا و خرما را با هم از رئیسی می خواهند تا هم او را تخریب کنند و هم کاندیدای مطلوبشان را تبلیغ نمایند.
خوب است برخی دوستان عزیز حامی دکتر جلیلی گرامی در شیوه ای که انتخاب کرده اند تجدید نظر جدی نمایند و عواقب آنرا بسنجند و اینهمه در تنور تفرقه ندمند. رئیسی اگر هم رئیس جمهور شود و برنامه های جلیلی هم واقعا اجرایی باشد یقین بدانید از آنها استفاده خواهد کرد.
بنده بعید می دانم اینهمه تخریب، واقعا تقوایی و برای رضای خدا بوده باشد. از ابتدا قرار بر این بود که هرکس کاندیدای مطلوب خود را به نحوی ایجابی تبلیغ نماید تا ببینیم نهایتا اقتضای مصالح کشور چه خواهد بود؟ راجع به منافع همگانی و ملی مان نباید مانند هواداران تیم های فوتبال احساسی و یکطرفه قضاوت کنیم. در نهایت همه در یک کشتی سواریم.

دوباره و دوباره و دوباره ...
دوباره جریانی با تفکری خطی و ساده اندیش دعوای اصلح و صالح راه انداخته اند. همان دعوایی که در انتخابات های گذشته مکرراً به دست همین طرز فکر موجب شکست جبهه انقلاب و وانهادن ملت و مملکت در دستان بی کفایت لیبرال ها گردید.
اخیرا استفتائی از مقام معظم رهبری بین خود دست به دست می کنند که معظم له در پاسخ به اینکه به اصلح رأی دهیم یا صالح مقبول فرموده اند به اصلح رأی دهید.
از فرد استفتا کننده منبع خواسته شد. پاسخ دادند که استفتا شخصی بوده و در صفحه استفتائات سایت رهبری قابل دسترسی است. بنده که در صفحه مذکور چیزی نیافتم و هرچه هم تلاش کردم منبع رسمی دیگری برای این خبر بیابم موفق نشدم.
باری... قبلا هم نوشته ام که اگر هم فرضا چنین استفتائی از رهبری عزیز صورت بگیرد ایشان نخواهند گفت به صالح مقبول رأی دهید. چرا که جایگاه ایشان اقتضا می کند به عنوان رهبر جامعه، راهبرد بدهند و مسیر نیل به قله های آرمانی را مشخص کنند. انتخاب روش رسیدن به آن ایده آل ها را خودمان باید بیابیم. جایگاه رهبری جایگاه تعیین استراتژی است نه تاکتیک و به همین خاطر است که اصولا مقام معظم رهبری در سطح تاکتیک ها هیچ وقت ورود نمی کنند و اظهار نظر نمی کنند! لذا نفس پرسیدن چنین سوالی از ایشان فعلی خطاست.
دیگر سخن اینکه دوستان خوب است ذره ای هم به این فکر کنند که فردی فاقد سرمایه اجتماعی و امکان رأی آوری حتی اگر مفروض بگیریم در برخی زمینه های دیگر خبره هم باشد آیا واقعا می توان او را اصلح دانست؟! راستی مگر نه همین دوستان مدعی اصلحگرایی پس از رد صلاحیت های اخیر شورای نگهبان فریادشان بلند بود که جمهوریت فدا شد و چرا به فکر مشارکت عمومی نیستید و میزان رأی مردم است و چه و چه؟! چرا وقتی نوبت به تعیین اصلح می شود و می دانند کاندیدای مورد نظرشان فاقد اقبال عمومی است، رأی و اقبال مردم حتی اعتبار ثانوی هم نمی یابد؟
پرسش مهم دیگر اینکه فرد اصلح مد نظر این بزرگواران اگر اصلا وارد رقابت انتخاباتی نشود تکلیف چیست؟ مگر نه اینکه اصلح علاوه بر سرآمدی در بسیاری امور مانند مدیر، مدبر، متخصص و متعهد بودن و ... می بایست در جریان رقابت قرار گیرد. پس ملاک انتخاب، صرفا اصلح بودن نیست. بلکه اصلحی که در جریان رقابت نباشد اصلا در ساز و کار انتخابات، موضوعیت ندارد. فرقی هم نمی کند این در جریان رقابت نبودن به واسطه ثبت نام نکردن باشد یا به واسطه مقبول مردم نبودن. هر دو موجب می شود فرد مذکور، اصلح مد نظر ما نباشد. اصولا این قبیل محدودیت ها در ذات انتخابات و مردم سالاری مندرج است. و کسی که نتواند ایده آل های ذهنی خود را به این واقعیات محدود کند در واقع زمین بازی را نشناخته و محکوم است به شکست.
البته باید به این نکته هم توجه نمود که این تعابیر اصلح و صالح ... حداقل در میان ماهایی که معصوم نیستیم تعابیر به شدت نسبی هستند و در این قبیل امور نمی توان با اطلاق و جزمیت کامل نظر داد.
ولی دوستان چنان در علاقه به کاندیدای مورد نظرشان افراط می کنند که انگار اصلح بودن وی وحی منزل است. از همین روست که بنده تاکید دارم برای تحقیق در خصوص کاندیداها از اعضای ستادها کمک نگیرید. چرا که علقه تشکیلاتی و گروهی در خصوص این قسم افراد حجاب واقعیات جامعه شده تا جایی که برای خود و میان خود نظرسنجی می گذارند و بعد خودشان به نظرسنجی های خودشان در میان خودشان استناد می کنند و مآلا نتیجه می گیرند که خوب... کاندیدای ما خدا را شکر مقبولیت هم یافته و اگر کاندیدای اصلی جبهه انقلاب هم به نفعش کنار بکشد کار تمام است!!
همین عمق نظر تا نوک بینی بارها و بارها موجب شکست این دوستان و به شکست کشاندن جبهه انقلاب شده ولی دریغ از ذره ای عبرت! تازه خود را احدی الحسنیین هم می دانند!
کاش این دوستان نواشعری که مدتهاست علنا با مقوله «وحدت» سر ناسازگاری دارند و اخیرا هم استفتاء اخیرالذکر را ملعبه رفتار تفرقه افکنانه خود نموده اند و چماقی بر سر حامیان رقیب، دیگر فرمایشات علنی رهبری عزیز را هم در نظر می گرفتند:
«افرادی که از تأیید شورای نگهبان عبور کرده ‏اند، قانوناً صالح‌اند. البته صلاحیت‌ها یک اندازه نیست؛ صالح داریم، اصلح داریم؛ تشخیص‌ها مختلف است؛ یکی چیزی را ملاک قرار می‏دهد و کسی را اصلح می‏داند و کسی چیز دیگر را ملاک قرار می‏دهد. اشکالی ندارد؛ این‏ها نباید موجب اختلاف شود. مبادا به خاطر علاقه‏مندی یک دسته به یک نامزدِ ریاست‌جمهوری و دسته‏ی دیگر به یک نامزد دیگر، بین آحاد مردم شقاق و اختلافی پیدا شود. چه مانعی دارد؟ قانون همین را خواسته است که مردم طبق سلایقِ خودشان بگردند و انتخاب کنند.» (28 اردیبهشت 80)
«حفظ وحدت را اصل قرار بدهیم و اگر تکلیف شرعی‌ای هم احساس کردیم، ولی دیدیم عمل به این تکلیف ممکن است مقداری تشنج به وجود آورد و وحدت را از بین ببرد، قطعاً انجام آنچه که تصور می‌کردیم تکلیف شرعی است، حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد بود.» (12 تیر 68)
همه اینها را گفتیم و اینها همه تازه غیر از سوگیری متن استفتائی که -بنا به ادعای دوستان- صورت گرفته بود. آنرا بگذارید تا وقت دگر...
پ ن:
اعتبار استفتا تکذیب شد

مدتی است بازار دوگانه مهمل اصلح/صالح مقبول به همت برخی دوستان که کاندیدای مد نظر خودشان را فاقد اقبال یافته اند مجددا گرم شده.
از جمله اخیرا این استدلال را مکرر مطرح می کنند که: ترجیح دهندگان صالح مقبول بر اصلح با سقیفه چه می کنند؟
یاللعجب! اول اینکه مقایسه «نسبت معصوم ع با دشمنان غاصب حق حکومتش» با «نسبت میان دو یا چند نفر که چارچوب حکومت اسلامی را پذیرفته اند و حداقل در فرض همگی صالح هستند» از اساس غلط است.
در سقیفه اصلحیت و بلکه حقانیت معصوم، «مطلق» است و مفسد و باطل بودن دشمنش نیز همینطور. ولی ما داریم میان دو یا چند نفر انتخاب می کنیم که اولا تعبیر اصلحیت یکی نسبت به دیگری در مقام اثبات و با اغماض و مسامحه به کار می رود و مطلق نیست.
ثانیا ما مفروض گرفته ایم که اگر هم فرضا در مقام ثبوت یکی از این نفرات از دیگران صالح تر باشد وآن فرد اصلح هم در انتخابات پیروز نشود؛ دیگری که برگزیده ایم هم فرد صالحی است و مانند دشمنان حضرت امیرالمؤمنین ع در سقیفه، باطل و مفسد مطلق نیست.
نکته دوم اینکه شما اگر لزوم مقبولیت را برای تصدی این جایگاه قبول ندارید پس چرا اصلا در انتخابات شرکت می کنید؟ مکانیزم انتخابات مگر بدون مقبولیت خروجی هم دارد؟ آقایان لطفا کمی تفکر! دموکراسی و انتخابات در زمان غیبت به قولی شر مقدر است. شر است ولی گریزی از آن نیست. این مکانیزم طراحی نشده تا اصلح را مشخص کند. اگر چنین بود امام زمان عج تا کنون ظهور کرده بودند. این مکانیزم محدود به «مقبولیت» است. هرچند ساز و کار مقبولیت ممکن است در تلاقی با قدرت و ثروت به فردی فاسد ختم شود! لذا اگر فرضا فرد اصلحی هم یافتیم که فاقد مقبولیت بود اصلا دخلی به داستان انتخابات و جمهور و این مقولات ندارد. کما اینکه مسلما در میان ما اولیای الهی هستند که حتی خود این عزیزان مدعی اصلح گرایی نیز از وجودشان بی اطلاعند. اینها در سازو کار انتخاباتی نظام مردم سالار خارج از محل بحث و فاقد موضوعیت هستند. خدا نیز برای اینکه چرا به آنها رأی نداده ایم ما را مؤاخذه نخواهد کرد.
تمام توان ما باید این باشد که در چارچوب جمهوریت، صالحترین فرد مقدور(مقبول) را به پیروزی برسانیم.
بله! اگر اصلح با تلاش و تبلیغ قابل مقبول شدن بود وظیفه همگان است که برای پیروزی او تمام توان خود را به کار گیرند. ولی اگر اینگونه نباشد پافشاری بر این دوگانه نامعقول و وانهادن جامعه به افراد فاسد یا فاقد حداقل های صلاحیت با پافشاری بر رأی دادن به اصلح نامقبول، نه تنها کاری غلط و عبث بلکه مصداق تام و تمام ظلم است.
تازه اگر آن فرد در مقام نفس الامر و واقعا اصلح باشد!

منم نگران کاهش حضور مردم هستم ولی ما بالاخره باید تکلیفمان را با دوگانه قانون مداری/مصلحت سنجی مشخص کنیم
در طول تمام این هشت سال سیاه از خودم می پرسیدم مگر شورای نگهبانی ادله کافی برای رد صلاحیت روحانی و جهانگیری نداشت؟
حداقل در دور دوم!
خیلی های دیگر هم همین سوال را می پرسیدند و از عملکرد شورا راضی نبودند!
واقعا چرا مصلحت سنجی؟
چرا به مر قانون عمل نشد؟
حالا که این بندگان خدا پی همه چیز را به تن مالیده اند و هرکس قانونا احراز صلاحیت نشده را رد کرده اند برخی رفقای خود روشنفکرپندار ما چوب مشارکت حداکثری به دست گرفته و همه جوره و با هر نوع نقد و حتی تخریب و توهینی از خجالت شورای نگهبان در می آیند
همینها که تا دیروز می گفتند شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نیست
همینها که می گفتند نظام خودش متمایل به اعتدال شده
همینها که بعضا رهبری را شریک در جرم برجام و وضعیت بغرنج اقتصادی پس از آن می دانستند
همینها که می گفتند رهبری اصلا چرا روحانی را برکنار نمی کند؟
بالاخره آقایان مشخص کنند ملاک حسن عمل شورای نگهبان چیست؟
عمل به مر قانون؟ یا مصلحت سنجی؟ و اصولا کدام مصلحت؟
توقع بنده صرفا این است که ازین پس هیچ گاه در تصمیمات شورا شاهد فدا شدن قانون به پای مصلحت نباشیم
اگر مصلحتی هم مانند مشارکت حداکثری مردم با برخی قوانین تعارض پیدا کرد، خود قانون برای چنین مواردی پیشبینی های لازم را کرده.
فقط رهبری معظم چنین اختیاری دارند و یقین بدانید اگر فهرست منتشره صحت داشته باشد و مصلحت حضور حداکثری اقتضا کند رهبری ورود خواهند کرد
پس از شورا نخواهیم قانون را نادیده بگیرد؟
وانگهی... شرکت کنندگان در انتخابات چه کم باشند چه زیاد رسانه های معاند مشروعیت نظام را همچنان خواهند کوبید و بلندگوهای داخلی شان هم تکرار خواهند کرد
آنچه بسیار بیش از کاهش مشارکت مردم مشروعیت و حتی موجودیت نظام را تهدید می کند عملکرد فاجعه بار و بلکه هم خیانت بار دولتی مثل دولت روحانی است
توجه کنید این نوع رد صلاحیت ها در شورا بازتاب وضعیت اسف‌بار مملکت در سال های گذشته نیز هست
چه بسا نظام به این جمع بندی رسیده باشد که ادامه مسیر هشت سال گذشته به هر طریقی که باشد موجودیت انقلاب را به مخاطره خواهد انداخت و البته حفظ نظام از اوجب واجبات است!
البته این ادراک که ادامه وضع موجود موجودیت نظام را به مخاطره می اندازد منافاتی با وجود ادله کافی قانونی برای عدم احراز صلاحیت ها ندارد
لذا اگر مثلا حضرت آقا ورودی هم نکرد و حکمی هم نداد زیاد تعجب نکنیم!

ابتدای امسال که تازه داشت تنور انتخابات گرم می شد گزینه اول بنده همین جناب جلیلی عزیز بود. حتی از دولت سایه و دوندگی های جلیلی و یاران وی برای گره گشایی از مشکلات صعب و سخت مردم طی هشت سال گذشته نوشتم و از اهمیتی که ایشان برای اصلاحات ساختاری قایل است به دوستان گفتم و اینکه ایشان با برنامه است و حیف است آقایان قالیباف و رئیسی جایگاه های مهمی را که در اختیار دارند رها نموده و وارد انتخابات شوند. ولی با همه اینها پیش تر که رفتیم و رفتار عجولانه برخی -معدود ولی مشهور- از طرفداران ایشان را که دیدم اندک اندک درمورد انتخاب اولیه خودم تردید نمودم. کسانی که به جای گفتن و نوشتن از مثبتات فراوان دکتر جلیلی تمام هم و غم و توانشان را بر تخطئه و بلکه تخریب رقبای احتمالی ایشان -آنهم نه در جریان رقیب بلکه در جبهه انقلاب- مصروف می داشتند تا آنجا که علاوه بر کاندیداها به شورای وحدت اصولگرایان و اصلا به خود وحدت نیز حمله ور شدند و با نظریاتی انتزاعی و بلکه فضایی مانند جایگزینی وحدت گفتمانی به جای وحدت و ائتلاف میان افراد، یکسره منکر لزوم وحدت در جریان انقلاب می شدند. کار به جایی رسید که عده ای از همین دوستان با نوشتن نامه ای پیشاپیش از آقایان رئیسی و قالیباف خواستند وارد رقابت های انتخاباتی نشوند تا شاید اینچنین برای کاندیدای مطلوب خود فرصت پیروزی فراهم نمایند.
‏در همین ایام، اندک اندک شایعه کاندیداتوری ظریف یا لاریجانی از سوی جریان لیبرال پررنگ شده بود. دولت از مدتها قبل و با دور زدن قانون رفع تحریم های مجلس و تعیین مهلت سه ماهه برای بازگشت آمریکا به برجام و سپس نشستن مجدد پای میز مذاکره-علی رغم تمام بدعهدی های گذشته و علی رغم مخالفت صریح و تمام قد رهبری- زمینه را برای بازی انتخاباتی خود در ایام منتهی به ۲۸ خرداد مهیا کرده بود. اتاق فکر جنگ روانی و تبلیغات انتخاباتی دولت برای تکمیل این پازل، فایلی صوتی از مصاحبه مخلوط با دروغ و تحریف و بی انصافی جناب ظریف را به رسانه های مخالف ایران درز داد. با این هدف که هم مانند تمام هشت سال گذشته کلیه قصور و تقصیرهای دولت و بی فرجامی برجام را به گردن دیگران بیاندازند و هم زمین مسابقه انتخابات را دوباره به همان زمینی که سال ۹۶ و ۹۲ بود تغییر دهند: دوگانه مذاکره و مقاومت!
دیگر یقین یافتم اگر بنا باشد جلیلی با اتیکت-البته ناحق- مخالفت مطلق و کورکورانه با مذاکره در مقابل کسی مانند ظریف به عنوان پدر برجام یا لاریجانیِ خارج از تیم دولت با لیبل عقلای حامی مذاکره قرار گیرد دوباره سناریوی دو انتخابات قبل تَکرار خواهد شد و امید چندانی به پیروزی ایشان نخواهد بود.

در این میان آن برخی فعالین رسانه ای دوستدار جناب جلیلی بی توجه به تغییرات پیش آمده، با همان فرمان سابق و با قدرت کامل می تاختند.
هرچند با سخنرانی مدبرانه رهبری، انتشار فایل صوتی ظریف به ضرر خودش تمام شد و تقریبا ایشان از انتخابات حذف گردید لیکن تغییر مجدد زمین رقابت ها از «مطالبه عدالت و رفاه اقتصادی» به «دوگانه موهوم و مغلوط مذاکره-مقاومت» از یک طرف و رفتار ناپخته و به دور از تدبیر برخی حامیان دکتر جلیلی که فضای همدلی و وحدت و یک صدایی را از جبهه انقلاب سلب نموده بودند از طرف دیگر، احتمال اینکه در صورت نیامدن رئیسی انتخابات باز نتیجه نامطلوبی یابد را بالا برده بود. لذا برای رئیسی چاره ای جز فداکاری و ورود به رقابتی بدفرجام باقی نماند.
چرا بدفرجام؟
واقعیتی که شاید در کوران رقابت های انتخاباتی برای مدتی از عرصه رسانه ها و سخنان سیاسیون و کاندیداها و شاید از حافظه کوتاه مدت مردم رخت بر بندد این است که ما در دوره چهار و شاید هشت ساله آینده دوران بسیار صعب و سختی را پیش رو خواهیم داشت. صعوبتی که اگر دوباره رئیس جمهوری مانند روحانی انتخاب کنیم می تواند مملکت را تا مرز فروپاشی پیش ببرد و در غیر این صورت نیز فقط از میزان سختی آن کاسته خواهد شد.
یقینا دولت آینده با زمینی سوخته طرف خواهد بود. پرزیدنت روحانی کاری با مملکت کرده که تقریبا هیچ عرصه سالمی باقی نمانده است.
لذا رئیسی با قبول ورود به انتخابات در واقع خودش و آینده سیاسی خودش را قربانی نمود. اگر رقابت را ببازد که تکلیفش معلوم است. اگر هم پیروز شود که تازه ابتدای راهی بس دشوار خواهد بود.
چرا که به احتمال قریب به یقین طی دوره چهار ساله آتی نخواهد توانست بهبود ملموسی در اوضاع اقتصادی ایجاد نماید.
برای درک بهتر این پیش بینی لازم است توجه کنیم که بسیاری از افتضاحات اقتصادی دولت فعلی تاثیراتی عمیق، دامنه دار و مستمر طی چندین سال آینده خواهند داشت.
مثلا ورشکستگی بخش تولید، به روز سیاه نشاندن بورس، چاپ پول بدون پشتوانه فراوان و استقراض سنگین از صندوق ذخیره و بانک مرکزی و فروش کم سابقه اوراق قرضه.
دولت روحانی به علت ناتوانی از فروش نفت-دقیقا ناتوانی و نه تحریم- و بلوکه بودن منابع ارزی مان در خارج -بر خلاف روح و جسم و همه چیز برجام- مدتهاست مملکت را عملا با کاغذ، قرض و کلاه برداری اداره کرده است.
چاپ پول بدون پشتوانه از یک سو، کلاه برداری به واسطه نوسان گیری مداوم از بازار های سرمایه مانند دلار و بورس از سوی دیگر و استقراض از صندوق های ملی و همچنین از خود مردم با فروش اوراق قرضه فراوان بلند مدت از دیگر سو، منابع مالی مورد نیاز اداره کشور را تا کنون فراهم نموده است.

اینها همه سازهایی هستند که صدایشان در دولت بعد و شاید بعدتر شنیده خواهد شد.
دولت بعد باید یا به هر جان کندنی شده تمام این معضلات را برطرف و تمام آن بدهی ها را تأدیه نماید یا اینکه مانند دولت روحانی به همین شیوه ادامه داده و پول چاپ کند و سر مردم کلاه بگذارد تا چهار سال اول بدون جهش تورمی تمام و چهار سال دوم پس از کسب رأی مجدد، مردم را در گرداب تورم افسار گسیخته رها نموده و به خاک سیاه بنشاند.
با این توضیحات باید بگویم از کاندیداتوری رئیسی اصلا خوشحال نیستم ولی یقینا چاره ای جز این هم نبوده است و ایشان از خودگذشتگی بزرگی به خرج داده اند.
در این میان تمام برنامه های بلند مدت و اصلاحات امیدآفرین ایشان در قوه قضائیه هم ناتمام مانده و سرنوشت نامعلومی خواهند یافت.
بخش عمده مسئولیت اینطور هزینه شدن جناب رئیسی برعهده آن رفقای بی بصیرت و شلوغ کار و بی تدبیری است که با دمیدن در آتش تفرقه و تخریب دیگر کاندیداهای جبهه انقلاب و پرداختن به دوگانه مسخره و نخ نما شده اصلح-صالح مقبول و تخطئه تمام کاندیداها -مگر کاندیدای خودشان- رئیسی را مجبور به کاندیداتوری نمودند.
جالب اینکه اکنون هم این دوستان دست از شیوه غلط خود برنداشته اند و حتی پس از قطعی شدن کاندیداتوری رئیسی همچنان از وحدت گفتمانی -در مقابل ائتلاف با رئیسی یا انصراف به نفع او- و باقی ماندن جلیلی در رقابت دم می زنند و به هیچ صراطی هم مستقیم نیستند.
چه بسا اگر این همه تشتت در جبهه انقلاب رخ نمی داد و آنهمه تخریب دیگر کاندیداها صورت نمی گرفت، فرد سومی می توانست این پرچم را به دوش گرفته و در این میان هم از تجربه و برنامه های جلیلی استفاده می شد و هم جناب رئیسی هزینه نمی گردید.
امیدوارم دکتر جلیلی بتواند این حامیان داغ تر از آش خود را هرچه زودتر تمشیت نماید وگرنه با این حرارتی که این رفقا دارند حتی حضور آقای رئیسی نیز ممکن است چاره ساز نباشد.

بالاخره تحت تاثیر به به و چه چه رفقای جان و با تاخیری نچندان زیاد جوکر را دیدم. از نظر فنی خوب علی رغم فقر دانشی که دارم و با مدد از تحلیل ها و نقدهای صاحبان دانش در این حوزه، فیلم را قابل توجه و قوی یافتم. ولی محتوای آن بدجور توی ذوقم زد. به نظرم هرچند ممکن است مولف گرایشات چپ هم داشته باشد ولی بر خلاف برخی رفقا که جوکر را بر علیه لیبرالیسم تحلیل کرده اند بنده فیلم را بر علیه هر نوع نظم اجتماعی دیدم. آن هم با منطقی الکن و ناقص! صرفا نالیدن از تبعیض و اختلاف طبقاتی و کوبیدن هر نوع مالکیت و ثروت و نظم... ازین منظر فیلم لقمه بزرگتر از دهانش برداشته است. ای کاش جوکر به جای تمجید و توصیه به آنارشی، صرفا مراحل پیدایش یک روانی آنارشیست را در میان جامعه ای فاسد شرح میداد. خروجی میشد اینکه صرفا هشداری باشد! هشداری با این مضمون که اگر اوضاع با همین منوال ادامه پیدا کند چنین موجوداتی ظهور خواهند کرد و این ناگزیر خواهد بود. ولی فیلم ادعاهای بزرگتری دارد... جوکر خیلی گنده گویی کرده و این گنده گویی را هم به خوبی به فرم درآورده است. ولی محتوا ظرفیت چنین حرفهایی را ندارد.
گنده گویی فیلم تمجید آنارشی و مخالفت با نظامات اجتماعی حالا از هر نوعی است. این هم محدود به کشورهای غربی نیست چراکه تبعیض و اختلاف طبقاتی محدود به کشورهای غربی نیست. هر کس با چنین مقولاتی مشکلی دارد و سودای عدالت در سر، ممکن است با جوکر هم داستان شود. حتی در کشوری مثل کشور ما که نظامات اجتماعی و سیاسی مستقر به طور رسمی هیچ نسبتی با لیبرالیسم ندارند.
فارغ از اینکه آیا آنارشی فی الواقع راه حل مناسبی برای اوضاع نابسامان فعلی هست یا نه، نکته آن است که این ادعاها برای محتوای فیلم بزرگ است. بله! فرم از پس این گنده گویی ها برآمده و اصلا دلیل بنده برای انتساب چنین گنده گویی های به فیلم همین قوت فرم اثر است. لیکن محتوا آنقدر عمیق و دقیق نیست که از پس این حرفها بربیاید.
آن نکات دقیقی که تحلیل گران و منتقدین درباره وجوه تکنیکال جوکر گفته اند از دکوپاژ گرفته تا سناریو، از قاب بندی ها و رنگ بندی ها و سنبل سازی ها و نور پردازی و خصوصا موسیقی گرفته تا منطق روایی و شخصیت پردازی و ریتم و تدوین... اینها همه و همه در خدمت همان گنده گویی است. اینها همه حاکی از یک بیانیه است. یک مانیفست. یک توصیه نامه. اینها همه به خوبی از پس ادعای فیلم برآمده اند. ولی محتوا الکن است. سطحی و دم دستی است.
اینکه پرسوناژ اصلی را بگذاریم وسط معرکه و هرچه بدبختی و نکبت و کثافت را هوار کنیم بر سرش و بعد تبدیلش کنیم به رهبر یک جنبش آنارشیستی که کلیه دست آوردهای تمدن بشری را تهدید می کند شاید از نظر شخصیت پردازی و منطق داستان درست باشد ولی از منظر تحلیل محتوا و نسبت میان آن با هدف و ادعای فیلم خیر!
اگر مدعای فیلم در حد هشدار باقی می ماند قابل پذیرش بود. برداشت من اینگونه است که صرفا در حد هشدار باقی نمانده. بلکه تمجید است! توصیه است! یا حداقل مخاطب عام مثل بنده اینطور برداشت می کند.