سَـــبیل

جمهوری اسلامی به دورانی رسیده که لاجرم از پوست اندازی است. پوست اندازی نه صرفا به معنای رفتن مسئولان پیر و فرسوده و آمدن مسئولینی جوان و تازه نفس بلکه به معنی حذف و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوب و مفسده آور و ایجاد ساختارها و فرآیندهای جدید مصلحانه! چه آنکه اگر صرفاً به جوان سازی اکتفا شود همین جوانان در نظامات معیوب مستقر هضم خواهند شد کما اینکه تا کنون نیز خیلی ها شده اند.

دولت جناب رئیسی در گام های اولیه خود قرار دارد و شاید انتظار آن اصلاحات بنیادین ازین دولت منصفانه نباشد. خصوصا که در برخی حوزه ها دورخیزهایی اینچنینی نیز از برخی اجزاء دولت مشاهده شده است.

اما مجلس فعلی علی رغم اینکه بالنسبه عمری طولانی تر دارد و شاید از حیث شأن تقنینی، مسئولیت بیشتری نیز در این خصوص داشته لیکن اراده چندانی در اینباره از آن دیده نشده است. علی الخصوص در امورات مرتبط با خود مجلس مانند شفافیت آرای نمایندگان و دیگر نظامات غلط رسمی و غیر رسمی مسلط بر مجالس قبلی...

واضح است این سخن به معنی تایید مطلق دولت و یا تخطئه کامل مجلس نیست. کما اینکه در این مدت چندماهه، دولت تصمیمات اشتباه کم نداشته و مجلس نیز خالی از نمایندگان دغدغه مند و تلاشگر نبوده است. لیکن خروجی برهمکنش مجلس و دولت نشان می دهد برخی ازین مشکلات ساختاری و فرآیندی مجلس حتی مانع تحولات مورد نیاز دولت نیز شده است.

بنده از اطراف و اکناف کشور اطلاع دقیقی ندارم اما ما خوزستانی ها در ماه های اخیر خیلی خوب این موضوع را درک کرده ایم. 

در رأس این مشکلات موضوع مسبوق به سابقه دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی است. از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی، اخبار جسته گریخته از تلاش نمایندگان برای انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب دولتی به گوش می رسید ولی از یک جاهایی به بعد موضوع شدت گرفت و بعد رسانه ای پیدا کرد.

نقطه اوج ماجرا شایعه تهیه فهرستی از عزل و نصب ها توسط تعدادی از نمایندگان جهت دیکته به استاندار بود.

کار به جایی رسید که شایعه سفر قهرگونه استاندار و تحصن در پایتخت نیز به همین قسم فشارها نسبت داده شد.

اعمال نفوذ نمایندگان جهت انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب اجرایی همیشه بوده و همواره هم محکوم بوده ولی این دوره بیش از همیشه محکوم است. چرا که رهبری معظم در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید صراحتاً و «از پشت میکروفون» نمایندگان را ازین عمل بر حذر داشتند. 

رویه‌ای فساد آور که به علت ایجاد تعارض منافع میان نماینده و مردم، مختل کننده نقش نظارتی مجلس است. به تعبیر واضح تر وقتی نماینده ای در انتصاب یک مسئول دولتی دخیل باشد یقینا نخواهد توانست اشکالات و ایرادات عملکردی او را به خوبی احصا کرده و تذکر دهد.

 از نمایندگان مجلس فعلی که عمدتا با شعار انقلابی گری و پیروی از ولایت روی کار آمدند انتظار می رفت پس از این تذکر صریح مقام معظم رهبری با تصمیمی انقلابی‌گونه قوانینی تصویب نمایند که برای همیشه جلوی این فرآیند مفسده آور گرفته شود. چه بسا اگر چنین قوانینی با ضمانت اجرایی لازم تصویب می شد شمایل و کیفیت انتخابات مجلس ما بکلی تغییر می کرد و بهبود می یافت. چه آنکه در ادوار مختلف مجلس برخی کاندیداها صرفا به امید چنین انتصاباتی برای پیروزی در انتخابات خرج های نجومی نموده اند و این رویه با اوضاع فعلی ادامه خواهد داشت.

یک وقتی نماینده نسبت به نامناسب بودن یک گزینه ای با مستندات مکفی به وزیر مربوطه یا استاندار هشدار می دهد که این را می توان به حساب وظیفه ذاتی نظارتی او گذاشت. یک وقت فرد متخصص و متعهدی را جهت انتصاب به دولت معرفی می کند و تصمیم را به مسئولین مربوطه وامی گذارد که این نیز از حیث خیرخواهی شاید قابل توجیه باشد. لیکن اعمال فشار جهت انتصاب افراد مد نظر خود و از آن بدتر تهدید کردن به استیضاح و روی کاغذ آوردن و فهرست نوشتن از عزل و نصب های مد نظرشان آنهم در حضور تذکر صریح رهبری عزیز به هیچ وجه خطایی قابل چشم پوشی نیست. 

اگر این شایعات صحت داشته باشد باید مجمع نمایندگان استان نسبت به چنین سرپیچی صریحی از قانون و فرمان رهبری معزز به طریق شایسته توضیح دهد و نمایندگان هر حوزه انتخابیه نسبت به آن موضع صریح خود را اعلام نمایند.

البته دولت و کارگزاران دولتی نیز در وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. دولت خیلی خوب می توانست از اجماع جریانات و نیروهای انقلابی در زمان روی کار آمدنش برای شکستن سدهای مهم و ساز و کارهای مفسده آور اینچنینی حسن استفاده کند. یا حداقل به درخواست‌های زیاده خواهانه توجه ننماید تا شاهد اینهمه تعلل در انتصابات مورد نیاز دولت نباشیم. 

اگر هم احیانا با برخی نمایندگان وارد چالش می شد النهایه -بالخصوص در این فقره- مستظهر به حمایت مقام معظم رهبری بود.

لیکن چنین رویکردی نیازمند نصابی از اقتدار، جسارت و جدیت است که دولت فعلی حداقل تا کنون دارا نبوده است.

امیدواریم با تدبیر عقلای دولت و مجلس هرچه زودتر جلوی این فرصت سوزی ها گرفته شود و هر دو قوه آن اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای خدمت به مردم و کشور را در پیش گیرند.

از ابتدای قرار گرفتن دکتر لطیفی در رأس سازمان امور اداری و استخدامی یک تیم کارشناسی متشکل از متخصصان عمدتا جوان و دغدغه مند مسئول تدوین بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ شدند. بخشی که نحوه و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده را مشخص می نماید.

ازین گروه جناب دکتر رضوی پور، مشاور جناب دکتر لطیفی را سالهاست از طریق فضای مجازی به صداقت و سواد و درستکاری می شناسم. کلیپ هایی که ایشان در صفحه اینستاگرام خود منتشر نموده اند تا حدودی کلیات طراحی کارگروه شان در این خصوص را نشان می دهد. آنچه ایشان و همکارانشان به دنبالش هستند رفع همان مشکلی است که اکثر کارمندان و حقوق بگیران دولت همواره از آن در رنج و عذاب بوده اند: تبعیض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد!

افزایش پلکانی حقوق سالیانه اتفاقا از آن قسم اصلاحاتی است که -با رعایت شرایطی- نه تنها با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی این روزها تبعات اجتماعی و امنیتی خاصی نخواهد داشت(برعکس حذف ارز ترجیحی) بلکه یاری رسان دولت و مردم برای عبور ازین دوران سخت هم خواهد بود. مضافاً بر اینکه برای نیل به عدالت در نظام پرداخت ها رعایت همه ساله این شیوه، لازم و ضروری است.

اما همه اینها به شرطی است که طوری برنامه ریزی شود تا حداقل بخش های کم درآمدتر حقوق بگیران دولت از تورم جا نمانند. لیکن مقدار پیش بینی شده برای افزایش حقوق ها در لایحه بودجه سال آینده واقعا به این اندازه نیست. 

پانصد هزار تومان به اضافه سه درصد از پایه حقوقی حتی برای پایین ترین حقوق ها هم(که بیشترین درصد افزایش مجموع را شامل خواهند شد) با تورم فاصله بسیار زیادی دارد. آنهم وقتی که دولت اصرار دارد ارز ترجیحی را نیز به هر قیمتی حذف نماید و این خود تورم وحشتناک مضاعفی را در پی خواهد داشت. 

درست است که دولت با کسری بودجه دست به گریبان می باشد. و اینکه می بایست جلوی رشد فزاینده تورم را هم گرفت. ولی نباید کاری هم کرد که مردم زیر فشار تورم سنگین فعلی نیز کمر خم کنند و تبعات امنیتی و اجتماعی اش از کنترل خارج شود. 

به نظر می رسد ارکان مختلف دولت در تنظیم لایحه بودجه با هم هماهنگی و همکاری لازم را نداشته اند. و مجلس نیز با تمام آنها همینگونه بوده است. سازمان امور اداری و استخدامی به طور مجزا روی نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت کار کرده و پروتکل کارشناسی شده خود را ارایه نموده، بخش دیگری مثل سازمان برنامه با نگاه تأمری خود و تمرکز بیش از حدش بر کاهش تورم درصدی را به عنوان میانگین افزایش حقوق سالیانه کارمندان معین نموده و بخش دیگری نیز مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر حذف ارز ترجیحی بوده است.(و عجیب اینکه مجلس تا کنون کارشناسانه ترین حلقه تصمیمات فوق را حذف نموده که همانا افزایش پلکانی حقوق باشد.)

واضح است که اگر یک تز و یک رویکرد واحد و هماهنگ پشت این اجزای مهم لایحه بودجه قرار می داشت ابدا نمی بایست خروجی آن چنین می شد که میانگین درصد افزایش حقوق سالیانه برای درآمدهای زیر خط فقر فعلی حدود ۱۳ درصد باشد. آنهم زمانی که تورم سالیانه امسال حدود ۴۰ درصد و پیش بینی تورم سال آینده در صورت حذف ارز ترجیحی در خوشبینانه ترین سناریو ها حدود ۴۸ درصد خواهد بود.

این رویکرد هرچند ممکن است با کند کردن افزایش پایه پولی تاثیر کاهنده بر رشد فزاینده تورم بگذارد و نفعش ازین حیث شامل کلیت جامعه اعم از کارمند و مشاغل آزاد شود ولی با کاهش قدرت خرید طبقه متوسط که عمده مصرف کنندگان جامعه هستند موجب ایجاد رکود در بازارهای مختلف و کندی چرخش مالی در اقتصاد کشور و کسادی کسب و کارهای خرد خواهد شد.

دولت با این کار نه تنها جامعه را در معرض آشوب و اعتراض قرار خواهد داد بلکه پایگاه اجتماعی خود را که همانا طبقه متوسط و کم درآمد جامعه بوده اند نیز از دست خواهد داد و دیگر پشتوانه ای برای اصلاحات اقتصادی خود در سالهای آینده نخواهد داشت.

اینها همه در حالی است که شیوه های بهتری نیز برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از افزایش تورم وجود دارد. 

اصلاح نظام بانکی و کاهش مبلغ تسهیلات اعطایی بانک ها، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و فروش دارایی های سرمایه ای دولت ازین جمله هستند.

اینگونه عنوان می شود که عامل اصلی افزایش نقدینگی هزینه های جاری دولت و به طور اخص حقوق کارکنان دولت است. لذا برای کاهش نقدینگی و تورم باید حقوق کارکنان دولت کمتر افزایش یابد. در پاسخ باید گفت علاوه بر اینکه مطابق بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم، تکلیف قانونی دولت است و علاوه بر اینکه در عمل هم برای تاب آوری قشر کارمند گریزی ازین افزایش نیست و به نوعی شر مقدر است، علاوه بر اینها مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی بسیار بیشتر از هزینه جاری دولت است. تا حدی که می توان موتور محرکه اصلی تورم را تسهیلات اعطایی بانک ها دانست نه حقوق کارمندان. به عنوان مثال در نه ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات پرداختی بانک ها به حدود مبلغ ۲۰۰۰ همت رسیده است. در حالی که کل هزینه جاری دولت در بودجه امسال ۹۱۸ همت بوده است. اگر تسهیلاتی را که واقعا برای بخش های تولیدی پرداخت شده فاکتور بگیریم باز می توان با اصلاح نظام اعطای تسهیلات، بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی تورم زا را کنترل نمود.

همچنین تمرکز بر موضوع فرار و اجتناب مالیاتی با این قید که سوداگران، وارد کنندگان، ثروتمندان و دانه درشت ها هدف گسترش چتر مالیاتی قرار گیرند و نه کارمندان و اصناف کم درآمد و تولید کنندگان خرد، علاوه بر اینکه یاری رسان دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود، از شتاب تورم نیز خواهد کاست و به عدالت نیز نزدیک تر است.

فروش دارایی های سرمایه ای دولت نیز خصوصا اگر از طریق بورس انجام گیرد و هرکس با هر میزان توانایی مالی بتواند خریدار باشد در جمع کردن پول های سرگردان در چرخه اقتصاد و کاهش شیب تند افزایش تورم موثر خواهد بود. البته این مهم است که عرضه دارایی های دولت در بورس به نحوی مدیریت شود که موجب اخلال و‌ حباب و ریزش نگردد. اصولا دولت با کمک به رونق بورس می تواند علاوه بر حمایت از بخش تولید، به مهار رشد پایه پولی و متعاقبا کند شدن افزایش تورم نیز دست یابد.

البته این راهکارها و راهکارهای دیگری که یقینا وجود دارد همه و همه نیازمند نصابی از تخصص و دقت در اجراست که علی الظاهر برخی مسئولین فعلی دولتی در خود ندیده اند. وگرنه به سراغ راهکارهای قهری و دفعی و هزینه زا نمی رفتند.

ولی آنچه مسلم است نباید از ترس مرگ هم خودکشی کرد!

در یادداشت قبل به ضرورت حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی پرداختیم. و دلایل اینکه چرا در حال حاضر این مهم مقدور نیست را برشمردیم. حال سوالی که مطرح می شود اینکه اگر قرار است نظام اقتصادی کشور را با این قبیل جراحی های دردآور مداوا نکنیم پس چه کنیم؟! دخل و خرج دولت با هم نمی خواند. بودجه ۱۴۰۱ با تعاریف مختلف، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ همت کسری دارد و به هرحال ناگزیر از این اصلاحات است. لذا برای رفع این ناترازی هنگفت و جلوگیری از چاپ مجدد پول و استقراض بیش از حد و ابرتورم و ... چاره ای جز این اقدامات هزینه زا نیست.

در پاسخ باید گفت دولت یقینا باید تا زمانی که پیش نیازهای اقدامات سخت و دردآور اینچنینی فراهم گردد راهکارهای کوتاه و میان مدتی برای تسکین مشکلات خود و مردم تمهید نماید. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. اولین گام برای مقابله با ناترازی بودجه در شرایط حاضر، یقینا تلاش برای افزایش درآمدهای دولت است. در راس آنها تلاش برای دور زدن تحریم های نفتی و تحقق میزان پیشبینی شده فروش نفت، گاز و میعانات نفتی در بودجه سال آینده است. دستیابی به درآمد ۳۸۱ همتی از این محل نیازمند فروش روزانه ۱/۲ میلیون بشکه نفت خام در کنار گاز و میعانات نفتی است. البته این کار آسانی نیست ضمن اینکه وابسته نگه داشتن اقتصاد به دلارهای نفتی نیز، بدون عارضه نخواهد بود ولی دولت برای جلوگیری از ورشکستگی ناگزیر از آن است. همچنین تلاش های دیپلماتیک برای آزادسازی پول های بلوکه شده در کشورهای مختلف نیز نباید متوقف شود. و نباید این قبیل تلاش ها یا دور زدن تحریم ها به نتیجه مذاکرات منوط گردد. شیوه غلطی که در دولت قبل در بسیاری حوزه ها شاهد بودیم.

۲. همچنین بدیهی است که دولت باید هزینه های خود را نیز کاهش دهد. اما نه به قیمت تحت فشار قرار دادن اقشار کم درآمد و حتی طبقه متوسط! بیشترین بخش هزینه های جاری دولت به حقوق و مزایای کارکنانش تعلق دارد. طرحی که دولتمردان برای افزایش پلکانی حقوق سالیانه کارمندان دولت ارایه کرده اند اگر همانطور که خودشان مدعی شده اند عملی شود و دریافتی کارمندان با درآمد بالا به میزان کمتر و دریافتی کارکنان با حقوق پایبن، بیشتر افزایش یابد هم هزینه های دولت را کاهش خواهد داد و هم به عدالت نزدیک تر خواهد بود. ولی باید متذکر شد که رعایت این قاعده در کنار اینکه هرکس به اندازه تخصص، سوابق و پیچیدگی و سختی کار خود از حقوق بیشتری منتفع گردد کار دشواری خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگر معیشت کارمندان دولت که بخش عمده طبقه متوسط و مصرف کننده جامعه را تشکیل داده اند تنگ شود این موجب کاهش گردش مالی در جامعه و نهایتا رکود و آسیب به کلیه مشاغل خواهد شد. لذا در این خصوص باید با دقت فراوان عمل نمود.

۳. از بدیهیات که بگذریم کم عارضه ترین و اصولی ترین راهکار رفع ناترازی بودجه در میان و بلند مدت اصلاح نظام مالیاتی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت بیست درصد افزایش درآمدهای مالیاتی را پیش بینی کرده ولی اصلاحاتی از قبیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، یا تعریف پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و امثالهم حداقل دو سال زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسند. چون درآمدهای مالیاتی که امروز تعیین گردند دو سال دیگر وصول خواهند شد. تازه اگر این اصلاحات دقیق و کارشناسانه باشند و در این مدت دوساله دچار آزمون و خطا و لغو و تصویب مجدد قرار نگیرند.

ولی آنچه مسلم است در کوتاه مدت نیز دولت می تواند از طریق مبارزه با فرار مالیاتی -خصوصا درمورد دانه درشت ها- بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را تامین نماید. ارقامی که برای فرار مالیاتی در ایران ذکر  می شود سرسام آور است. اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرده بود: معادل حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که این یعنی حدود ۱۳۵ همت! رقمی که بسیار بیشتر از درآمد نفتی محقق شده در سال گذشته است. و این تازه آمار رسمی است که یقینا با آمار واقعی بسیار فاصله دارد.

دولت قبل نسبت به این موضوع مهم نیز بی توجه بود تا جایی که رئیس جمهور سابق در اظهاراتی مضحک، سرک کشیدن به حسابهای مالی مردم را نیز امری قبیح عنوان کرد. در حالی که در همه جای دنیا دولت با ابزارهای مختلف، فعالیت های مالی مردم را رصد می کند تا از انواع تخلفات و مفاسد مالی از جمله فرار مالیاتی جلوگیری نماید.

۴. راهکار کم عارضه دیگر برای جبران ناترازی بودجه فروش دارایی های سرمایه ای دولت است. آنچه از دولت روحانی هم مطالبه می شد ولی آنطور که باید انجام نداد و به جای آن تا توانست اوراق قرضه بلندمدت فروخت و از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. توضیح اینکه استقراض در هر شکلش، کسری بودجه را مرتفع نمی کند بلکه صرفا آنرا از سالی به سالهای بعد منتقل می نماید.

دولت رییسی اما حداقل در لایحه بودجه رویکرد درستی به این مقوله اتخاذ نموده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش اموال سرمایه ای دولت افزایش و واگذاری دارایی های مالی اش مانند اوراق قرضه کاهش یافته که رویکردی درست و کارشناسانه به نظر می رسد.

البته در رکود حاکم بر بازارهای دارایی کشور، به‌قیمت فروختن دارایی های سرمایه ای دولت که معمولا دارایی های درشتی هم هستند کار دشواری است. مضافاً بر اینکه باید دقت شود این فروختن ها بازارهای دارایی های مرتبط را مختل نکند. و اینکه این راهکار اصولا برای کوتاه مدت است. چون دارایی های دولت بی نهایت نیستند ولی هزینه ها همواره وجود خواهند داشت. لذا تحقق پیش بینی های بودجه در این خصوص نیازمند دقت و تخصص فراوان دولتمردان است.

۵. راهکار و بلکه وظیفه مغفول مانده دیگر دولت در زمان فترت باقی مانده تا آغاز حذف یارانه ها یا ارز ترجیحی، مقوله مبارزه با فساد و رانت در اقتصاد یارانه زده ماست. چه بسیار بودند افرادی که با سوء استفاده از دسترسی ها و رانت های اطلاعاتی که داشتند از بازارهای سرمایه کشور مانند طلا و دلار و سهام، آربیتراژ گرفتند و در مدت کوتاهی پولهای هنگفتی به جیب زدند. یا حتی با اخلال در بازار های مالی مختلف زمینه را برای سوء استفاده های کلان خودشان و منتسبینشان فراهم نمودند. یا ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند ولی با آن کارهای دیگر کردند. اوج این قبیل فسادها در دولت قبل اتفاق افتاد. باید با این قبیل فسادها که از آفات ذاتی اقتصاد یارانه ای است به طور جدی و‌ قهری مقابله نمود.

دولت با اقداماتی ازین قبیل اگر به درستی اجرا شوند خواهد توانست سال ۱۴۰۱ را به سلامت سپری کند و برای ایجاد مقدمات کارهای اساسی تر، زمان بخرد تا ان شاءالله و در صورت مدیریت درست اوضاع، به نقطه ای برسیم که جراحی های بنیادین مورد نیاز اقتصاد کشور با کمترین هزینه، میسر گردد.

پی نوشت:

بنده اقتصاد دان نیستم و تحصیلاتم نیز در این حوزه نبوده است. مطلب حاضر نتیجه رصد و مطالعه مستمر اخبار و تحلیل های اقتصادی و مشورت با اهل فن است. لذا مدعی صحت تمام محتوای ارائه شده نیستم. صرفا نظر شخصی خودم را گفته ام.

رئیسی در حوزه اقتصاد با چند مشکل اساسی مواجه است. ناترازی بودجه، تورم و نابرابری شدید درآمدی مردم به عنوان عائله دولت از اهم این موارد است. 

اتفاقا دولت با وعده بهبود همین موضوعات هم روی کار آمده و فی الواقع عزم و اراده اینکار را نیز در دولتمردان مشاهده می کنیم. ولی برای بهبود این امور اقتصاد ایران ناگزیر از اصلاحاتی اساسی است. چراکه از پس سالیان متمادی و تصمیمات غلط گذشته، بیماری های فراوانی دامان نظام اقتصادی ما را گرفته است. 

یکی از مهمترین این بیماری ها شیوه ناعادلانه پرداخت یارانه است. یارانه هم محدود به یارانه انرژی نیست. حتی داستان اخیر ارز ترجیحی را هم می توان در همان چارچوب ارزیابی کرد. دولت با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و واردکنندگان در واقع دارد به میزان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به نوعی یارانه پرداخت می کند. مبلغ آن نیز کم نیست. حتی اکنون که ارز ترجیحی به اقلام محدود اساسی تخصیص یافته مبلغ یارانه پرداختی دولت در این قالب بسیار بیشتر از تخمین هایی است که برخی نمایندگان مخالف حذف آن در مجلس عنوان کرده اند. 

به عنوان مثال نمی دانم کسی افزایش شش برابری درآمد گمرکات از قِبَل محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ تسعیر جدید را در میزان صرفه جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ کرده یا نه؟ اهل فن می دانند که این یک رقم نجومی خواهد بود. 

با همه اینها حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی اگرچه نزدیک ترین و سهل ترین راه برای جبران کسری بودجه و احتمالا رفع توزیع ثروت ناعادلانه می باشد ولی لزوما بهترین راه نیست. تبعات این امور در وضعیت فعلی اقتصاد ایران کاملا قابل پیش بینی است. چنین جراحی هایی احتیاج به چند پیش نیاز مهم دارد:

۱. ساختارها و ساز و کارهای مورد نیاز برای جلوگیری از معضلات اقشار ضعیف جامعه، مابعد حذف ارز ترجیحی اندیشیده، طراحی، اجرا، رفع عیب و تثبیت شود. این در حالی است که دولت همچنان با مشکلات سامانه های فعلی و مستقر خود دست و پنجه نرم می کند. حال خودتان تخمین بزنید طی مراحل فوق الذکر برای سامانه ها و ساز و کارهای جدید، تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و آیا به سرانجام خواهد رسید یا به سرنوشت دیگر بخش های دولت الکترونیک دچار خواهد شد.

۲. اجرای چنین تحولات بنیادینی که البته در ضرورت آنها هیچ شکی نیست مستلزم آن است که معیشت مردم به یک میزان معینی بهبود یافته باشد. اینکه این «میزان معین» دقیقا چقدر باید باشد نیازمند بررسی های دقیق علمی است ولی آنچه مسلم است وضعیت فعلی اقتصاد جامعه از حیث درآمد سرانه و ضریب جینی و امثالهم ابدا به آن «میزان» نزدیک هم نیست. در چنین شرایطی دهک های پایین جامعه قربانیان حتمی شوک ناشی از اصلاحات دفعی اقتصادی خواهند بود.

۳. اجرای چنین اصلاحات ریشه ای به طور جدی نیازمند هماهنگی و همصدایی و همکاری عناصر مختلف اقتصادی دولت است. تا در مرحله طراحی تمامی جوانب قابل تصور کار اندیشیده شود و در مرحله اجرا ارگان های مختلف به مدد هم آیند و بحران های احتمالی بعدی را مدیریت کنند. لیکن «همگرایی» حلقه مفقوده تیم اقتصادی دولت است. از زمان انتصابات اقتصادی هیئت دولت و با توجه به ناهمگونی و بعضا واگرایی افراد منصوب شده، بسیاری از دلسوزان در این خصوص هشدار دادند و هرچه جلوتر می رویم نیز صحت آن انذارها بیشتر نمایان می شود. با این عیار از همگرایی میان مسئولین اقتصادی دولت، وارد چنین انقلاباتی شدن بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. 

۴. می بایست پیوست رسانه ای مگاپروژه ای در این مختصات، اندیشیده و برای سناریوهای مختلف قبل و بعد از اجرا، طراحی های رسانه ای مقتضی صورت گرفته باشد. تا مردم در خصوص لزوم، چگونگی، تبعات و راهکارهای دولت برای غلبه بر آنها توجیه و اقناع شوند. متاسفانه دولت حاضر علی رغم اینکه تمام هم و غم خود را معطوف به رفع مشکلات کشور نموده لیکن در حوزه رسانه آنچنان که باید قوی ظاهر نشده است و در بسیاری موارد بازی را به مخالفین و معاندین باخته است. حال تصور کنید این دولت با آن توشه قلیل رسانه ای بخواهد وارد چنان گرداب هولناکی شود. مخالفین داخلی و معاندین خارجی فضای کشور را به هر سمتی که بخواهند سوق خواهند داد.

یقینا بخش قابل توجهی از ضعف دولت فعلی در موارد فوق الذکر از دولت های قبل خصوصا دولت سابق به ارث رسیده لیکن علی ای حال تا این موارد مرتفع نشود اقدام به چنان جراحی هایی عاقلانه نخواهد بود.

پی نوشت:

در یادداشت بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که: «اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟»

اخیرا جناب محرابیان وزیر محترم نیرو در بیاناتی که ضمن سفر به خوزستان داشته اند فرموده اند: «شرکتهای بزرگ زراعی در خوزستان الگوی کشت را رعایت نمی کنند.»

پر واضح است که منظور نظر ایشان صرفا شرکت هایی مثل نیشکر هفت تپه و توسعه نیشکر و امثالهم نیست. ایشان دارند به در می گویند که دیوار بشنود. کشاورزان بیچاره خوزستان مخاطب اصلی این جملات هستند. همانها که طی سال آبی گذشته حتی سهمیه گازوئیل شان هم قطع شد تا دیگر الگوی کشت را رعایت کنند.

آقایان نماینده استان که در جلسه رای اعتماد به ایشان هیچ کدام به عنوان مخالف صحبت نکردند پاسخ نگرانی هایی که دارد به واقعیت می پیوندد را بدهند.

یک نفر نیست به وزیر محترم بگوید مگر در استان های کویری مرکز کشور الگوی کشت رعایت می شود؟ اصلا آنجا مگر مانند اینجا الگوی کشتی هم هست؟!

آقای وزیر محترم! در دل کویر با آب خوزستان دارند شالی کاری و هندوانه کاری می کنند! در همان استان ها ده ها ابرکارخانه آب‌بر ساخته اند به اتکای آب همین خوزستان تفتیده تشنه! لطف کنید در خوزستان از الگوی کشت دم‌ نزنید! این مردم قرن‌هاست که با آب کارون کشاورزی کرده اند. حق خوزستان را به سرقت نبرید. به فکر مردم مظلوم خوزستان نیستید به فکر تبعات امنیتی این قبیل تبعیض ها باشید! اگر بنا به رعایت الگوی کشت است باید برای همه باشد. عادلانه باشد. حق کشاورزی و محیط زیست و آب شرب خوزستان لحاظ شود.

ما در آبادان و خرمشهر قهرمان در محاصره کارون و بهمنشیر و اروندرود برای قطره ای آب آشامیدنی(نه کشاورزی و صنعتی) له له می زنیم... سالهاست بدون دستگاه های گران قیمت آب تصفیه کن امکان آشامیدن از آب لوله کشی را نداریم. حتی استحمام با این آب برای بسیاری افراد مشکلزاست! آنقدر از کارون برداشت کرده اند که به ما جز گندآبی متعفن و شور و تلخ نرسیده... تا آنجا که مجبور شده اند از کرخه برای آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر و‌ نیمی از اهواز خط لوله ای با هزینه های نجومی احداث کنند... آنهم هر چند مدت یکبار توسط منافق و خلقی و جدایی طلب تخریب می شود تا آب شرب چندصد هزار نفر در گرمای پنجاه درجه، قطع یا شور و گل آلودتر از قبل شود.

بعد وزیر دولتی که همگی به آن چشم امید داشتیم و داریم در خوزستان چنین افاضاتی صادر می کنند. همین چند روز پیش مجددا خط لوله غدیر شکست و ما در آبادان چندین ساعت آب نداشتیم و از آن روز تا به حال، چنان آب شور شده که تا چند روز دیگر عید تعمیرکاران دستگاه های آب تصفیه کن شروع خواهد شد.

پی نوشت:

دیدم مهندس یوسفی مطالب حقی خطاب به ایشان بیان کرده ولی اینقدر کافی نیست. باید هرچه زودتر مقابل این اجحاف محرز و این بر شاخه نشستن و بن بریدن گرفته شود.

کاری به این ندارم که جناب ژنرال در فاجعه کرسنت واقعا مقصر یا خائن بوده یا نه. حتی کاری به این ندارم که زمان رأی اعتماد گرفتن در دولت اول روحانی، وکلای ایران در دادگاه لاهه هشدار دادند اگر ایشان مجددا وزیر شود به علت نقشی که در انعقاد قرارداد داشته جریان دادرسی که به نفع ما در جریان بود بر علیه ما خواهد شد.

همچنین کاری ندارم که جناب زنگنه قول داد به پشتوانه توانایی های ژنرالی خود اگر دوباره وزیر شود سه ماهه پرونده کرسنت را به نفع ایران مختومه خواهد کرد. نهایتا هم نه تنها چنین نکرد بلکه با امنیتی کردن موضوع و به واسطه شعام مانع اطلاع رسانی رسانه ها در خصوص وضعیت پرونده در دادگاه شد و بعد هم با اقداماتی سراسر ابهام بر شبهات آن افزود!

به این هم کاری ندارم که اصولا چه انگیزه ای روحانی را برآن داشت که علی رغم انذار وکلا، با ورق ژنرال دست به چنین قماری بزند و اینکه خود زنگنه چرا پذیرفت! و ایضا به اینکه این مبلغ ششصد و اندی میلیون دلار که اخیرا دادگاه لاهه ایران را محکوم به پرداختش کرده صرفا جریمه بخش کوچکی از پرونده کرسنت است و مطابق تخمین ها جریمه اصلی بالغ بر چهارده میلیارد دلار است.

به هیچکدام از اینها کاری ندارم. فقط و‌ فقط یک سوال دارم. آنهم اینکه بالاخره در این مملکت قوه قضائیه ای هست؟! بالاخره امثال جناب زنگنه وقتی و جایی باید پاسخگو باشند؟! اصلا شاید تبرئه شدند! حکومت و قوه قضائیه هم به کنار! چرا فعالین رسانه ای و فجازی اینگونه سکوت کرده اند؟!

افسوس که وقتی ما می گوییم امثال روحانی و زنگنه را محاکمه کنید حتی برخی که مدعی عدالت خواهی هم هستند با نگاهی عاقل اندر سفیه می گویند چرا مردم را به امر ناممکن امیدوار می کنید؟! یا حتی برخی -دچار بیماری سوء ظن- می گویند درخواست ناشدنی می کنید تا حواس ها از امور مهم جاری پرت شود.

در حالی که فضاحت های دولت روحانی واقعا در تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشته. اگر حکومت در مقابل این قسم فجایع سکوت کند و نادیده بگیرد هیچ مدیر و مسئول دیگری در این مملکت برای قوه قضائیه و نظامات نظارتی دیگر تره هم خرد نمی کند. محاکمه اینها نه تنها دل میلیون ها ایرانی را خنک می کند بلکه امید به اصلاح رویه های مفسده آور را زنده نگه می دارد.

عجیب اینکه برخی از همان دوستان سوت زن که سر موضوعات بسیار کم اهمیت تر و با امارات و ادله سست تر و بعضا به غلط جنجال به پا می کنند به جای اینکه با فریاد محاکمه این افراد را مطالبه کنند مقابل آن ایستاده اند.

آژانس و غربی ها در یک رفتار کاملا هماهنگ دارند تحمل و جسارت دولت جدید ایران را می سنجند. به واقع اگر دولت جدید با همان طرز فکر سابق بخواهد مسیر را ادامه دهد و یا حتی سعی کند با مانورهای کلامی زمان بخرد و برای آینده ای نامعلوم وقت تلف کند کما اینکه در این چند ماه آغازین کرده، غربی ها به راحتی دستشان را خوانده و متناسب با آن، سناریو پیش دستانه خود را تنظیم خواهند نمود. با همان وقاحت و زیاده خواهی های سابق و صرفا با ادبیاتی کمی متفاوت! چنانکه می بینیم چنین کرده!

دولت رئیسی باید در ماجرای هسته ای ابتکار عمل را به دست گیرد. نباید اجازه دهند غربی ها مانند هشت سال گذشته زمین و قواعد بازی را تعریف کنند. خروج آمریکا از برجام و عدم انجام تعهدات اروپایی ها بهترین فرصت است.

غربی ها دارند اعصاب و اراده ایران جدید را می سنجند. اگر ایران دیر بجنبد و این خناسان به این جمع بندی برسند که چیزی تغییر نکرده دیگر کار خیلی سخت خواهد شد. ایران نیازمند نمایش چهره ای جدید از خود است. چهره ای نه به دیوانگی ایران زمان احمدی نژاد و نه به عقلانیت ساده لوحانه ایران دوره روحانی... 

دولت رئیسی نیازمند یک راه سوم است! آنهم هرچه زودتر و بدون اتلاف وقت! راه سومی که هم غرب را بترساند و هم راه مذاکره را نبندد. این ایده جلیلی که همیشه تنش زدایی راه رفع مشکلات نیست بلکه باید به جای کلید تنش زدایی، خنجر تهدید زدایی را دال مرکزی دیپلماسی قرار داد بسیار فراست آمیز بود هرچند خود او را در این مسیر کاملا موفق ندانیم. 

تنش زدایی به تنهایی نتیجه ای جز ارسال پالس ضعف به طرف مقابل ندارد. و این یعنی زیاده خواهی بی انتها، بدون دست آورد قابل اعتنا... 

تهدید زدایی اما ایجاب می کند رفتار خود را به جای اینکه به شکلی احمقانه و غیر واقع بینانه صرفا بر مدار سازش و مدارا انتخاب کنیم، متناسب با رفتار طرف مقابل گاهی تند شده و حتی موضع آفندی به خود بگیریم و حتی تر اگر نیاز شد زیر میز بزنیم. مقاومت ممکن است هزینه داشته باشد ولی هزینه سازش یقینا بیشتر است!

آنچه مسلم است تا وقتی غرب تحریم را به عنوان پاشنه آشیل ایران یافته، دست از سر ما برنخواهد داشت و حتی اگر ایران به برجام برگردد و یا زیر بار برجام های دیگر هم برود، دوباره و دوباره امتیازات بیشتر و بیشتر خواهد خواست. لذا هسته مرکزی سیاست تهدید زدایی باید بی اثر سازی تحریم ها و تقویت اقتصاد داخلی باشد. چیزی که در هشت سال گذشته توسط دست اندرکاران دولتی یا باور نشد یا توانش را نداشتند. هرچند به واقع پتانسیل آن در دولت رئیسی وجود دارد. اگر باور شود.

متأسفانه جناب جعفریان اخیرا در حمایت از دوستان احساسات زده خود مرزهای اخلاق را درنوردیده اند. ایشان در مطلبی تمام خبرنگارانی که این روزها از جان مایه گذاشته و برای پی بردن به حقایق در افغانستان جنگ زده حاضر شده اند را با انواع و اقسام توهین ها و تهمت ها نواخته اند. مطالب جناب بوالی از ابتدای ماجرای افغانستان تا کنون به اندازه کافی هیجان زده و ناصواب بود که دیگر نیازی به میدان آمدن شخص آقای جعفریان نباشد. 

ایشان در مطلب اخیر خود با بازنشر استوری های عصبی و بعضا نادرست آقای بوالی از تعابیری مانند کبر کودکانه، جهل، تباهی، حماقت، غرور، انگل، سربار، پیمانکاران خبری و سواری دهندگان به رسانه برای دیگرانی که مثل ایشان فکر نمی کنند استفاده کرده اند. دیگرانی که تنها جرمشان این بوده که سعی داشته اند فارغ از پیرایه های هیجانی و علقه ها و وابستگی های احساسی و رفاقت های شخصی، تصویری راست و درست از این روزهای افغانستان به ایران مخابره کنند و البته صدایشان در هیاهوی جعفریان ها و بوالی ها و رسانه های ضد ایرانی گم شده است.

جالب اینکه در انتها برای توجیه تندروی بوالی ضمن اذعان ضمنی به غیرقابل دفاع بودن برخی مطالب ایشان و اینکه ممکن است با هم، هم رأی نباشند ولی همدرد هستند اینگونه بیان کرده که: «زیرا خوب می توانم بفهمم که هنگام نوشتن برخی از این استوری ها چه آتشفشانی از دلشکستگی و خشم در وجود نازنینت شعله ور بوده است. خیالی نیست، چه حضرت خواجه فرمود:

در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس

بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است»

طرفه اینکه هرکس آتشفشان دلشکستگی و خشمش شعله ور شد و دلش شکست حق دارد منطق و عقلانیت را ببوسد و کنار بگذارد و افسار تحلیلش را به دست همان احساسات و هیجانات به غلیان آمده بسپارد و بدون توجه به تبعات سخنانش، تحلیل های به دور از واقعیت صادر کند. در این میان عیبی ندارد اگر مردم را هم به جان جمهوری اسلامی و طالبان را به جان مردم و حتی مردم را به جان مردم بیاندازد و دیگرانی که مانند او نیستند را نیز به باد تهمت و توهین بگیرد. چرا که آنها خودفروش هستند و بازارشان از سوی دیگر!

به شخصه تا کنون هرچه جناب جعفریان بافته و تاخته را حمل به صلاح می کردم و به حساب روحیات لطیف و خلقیات ظریف و شاعرانگی ایشان می گذاشتم. لیکن ازین به بعد متأسفانه باید بگویم دیگر مماشات جایز نیست. موضوع صرفا تهمت و توهین به شخصیت تعدادی خبرنگار جان بر کف نیز نیست. موضوع حتی خدشه به آبرو و حیثیت ایران و جمهوری اسلامی هم نیست. که البته همه اینها هم هست. ولی موضوع اصلی بازی با جان کرور کرور افغانستانی است که لزوما هم اهل پنجشیر نیستند و با جناب جعفریان سابقه رفاقت ندارند. افغانستانی هایی که دیگر تاب جنگ و کشتاری دوباره را ندارند که اگر داشتند مقابل طالبها می ایستادند. 

جعفریان اگر واقعا برای جان اینهمه افغانستانی ارزشی قایل است باید کمی در تحلیل ها و مواضعش دقت نماید و ببیند با بزرگ‌ نمایی تحرکات یک گروه قلیل پناه گرفته در کوه و غلو راجع به چند تجمع قلیل تر بعضا زنانه و تحریک احساسات مخاطبان نسبت به مقولاتی که هنوز هم به درستی ثابت نشده و فشار مداوم به جمهوری اسلامی جهت اتخاذ مواضع رادیکال غیر مدبرانه در قبال افغانستان آیا به حفظ جان و مال افغانستانی ها کمک خواهد کرد؟!

اگر فضای حاکم بر تحلیل های کارشناسان -و به تبع آنها مردم عادی- نسبت به ماجرای افغانستان اینچنین یونیزه و احساست زده و به دور از عقلانیت و تدبیر باشد داستان افغانستان یقینا سرانجام خوبی نخواهد داشت. تا همین حالا هم به مرحمت امثال جعفریان و بوالی و ایران اینترنشنال و بی بی سی و دیگران، آنچنان دوگانه های حیدری نعمتی سخیف و مضحکی در فضای رسانه ای ایران و افغانستان شکل گرفته که فقط می توان برای ختم به خیر شدن ماجرا از خدا مدد خواست.

در این میان اگر شرایط میدانی افغانستان در آینده به نفع هرکدام ازین دو قطب تحلیلی حاضر تغییر کند و متعاقبا کسی بخواهد تحلیل های سابق خود را با شرایط جدید وفق دهد نیز بسیار دشوار خواهد بود. و این یعنی فدا شدن تحلیل های سیاسی به پای دوگانه های احساسی و فضا دادن به رسانه های معاند برای سوء استفاده هرچه بیشتر ازین اوضاع به نفع خودشان و با هدف تخریب ایران و افغانستان!

۱. آیا اساتید دانشگاه ها حق دارند هرگونه تفکری را به دانشجو القا نمایند؟ و آیا هرگونه محدودیت و قاعده مندی در نظام آموزشی مخالف آزادی بیان است؟

این روزها که تمام فعالین فضای مجازی از طیف های فکری مختلف و از جمله تمام امت حزب الله فجازی به تقبیح حکم اخراج یک استاد دانشگاه پرداخته اند جای خالی پاسخی صریح به این سوالات واقعا احساس می شود. اگر پیرایه های سیاسی و احساسات ژورنالیستی را کنار بگذاریم عقل سلیم حکم می کند پاسخ سوالات فوق «خیر» باشد. اگر جز این باشد به معنی آنارشیسم آموزشی است. مقطع کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد با توجه به بنیه علمی دانشجویان، زمان مناسبی برای ایجاد شبهه های اعتقادی و سیاسی در ذهن دانشجویان صفر کیلومتر نیست. استاد دانشگاه از جمهوری اسلامی حقوق نمی گیرد که هم جمهوری و هم اسلام را زیر سوال ببرد. اتفاقی که سالهاست در کلاس های علوم انسانی به صورت روزانه در حال رخ دادن است. اگر هم استادی حرف شاذ خلاف مبانی اسلامی و علیه نظام داشته باشد یا باید بیرون از دانشگاه بیان کند یا در مقاطع دکترا و بالاتر که جایگاه پژوهش است و دانشجو نیز حداقل توشه ای از دانش دارد تا مقابل چالش های فکری، صرفا و بالاجبار منفعل و مصرف کننده نباشد.

۲. تا مرا تکفیر نکرده اید سریع بگویم بله! بنده هم آن جمله مشهور علامه شهید را شنیده ام که فرمود:

«به عقیده من لازم است در همینجا که دانشکده الهیات‏ است یک کرسی ماتریالیسم دیالکتیک تأسیس بشود و استادی هم که وارد در این مسائل باشد و به ماتریالیسم دیالکتیک معتقد باشد، تدریس این درس را عهده‌دار شود.»

این جمله تقطیع شده از کلام ایشان‌ و جملاتی مشابه از دیگر بزرگان با هدف توجیه ولنگاری آموزشی مکرر مورد سوء استفاده قرار گرفته ولی کسی نمی گوید که ایشان در ادامه همان سخنان این بیانات را هم دارند: 

«آزادی فکر را با آزادی اغفال و آزادی منافق‌گری و آزادی توطئه کردن که نباید اشتباه بکنیم»

«اما اینکه فردی پنهانی و به صورت اغوا و اغفال، بخواهد دانشجـویان ساده و کم مطالعه را تحت تأثیر قرار دهد و برایشان تبلیغ کند، این قابل قبول نیست.

بعد من به همان شخص هم چند بار پیشنهاد کردم که شما به عوض آنکه حرف هایت را با چند دانشجوی بی اطلاع درمیان بگذاری، آنها را با من در میان بگذار...»

حتی اگر این تتمه کلام شهید مطهری هم به دستمان نمی رسید واضح بود منظور ایشان این نبوده که اساتید مارکسیست، آزاد باشند عقاید فاسد خود را به دانشجوی ترم اول صفر کیلومتر حقنه نمایند و کسی هم در مقابل نباشد تا پاسخ سخنانشان را بدهد.

این جملات را حتی رفقای نئوانتلکتوئل حزب الهی خودمان هم اشتباه فهمیده اند.

۳. فضای تظلم خواهی که این روزها برای دفاع از استاد اخراج شده رقم خورده کمی گفتن این حرفها را سخت کرده ولی آنها که کلاس های علوم انسانی را تجربه کرده اند حتما با بنده هم داستان هستند که جو غالب در این کلاس ها اتفاقا درست برعکس ماجرای اخیر است. اساتید -که قریب به اتفاقشان محصولات همین سیستم معیوب هستند- در بیان عقاید غالبا غربگرای خود فاعل مایشاء و منابع درسی، غالبا ترجمه های به دور از خلاقیتِ آثار بعضا منسوخ شده غربی و دانشجو نیز محکوم به خواندن اینها و پاسخ دادن طوطی وار به آنها! این واقعیت رشته های علوم انسانی ماست. خروجی این قبیل کلاس ها چیست؟ کرور کرور جوان بی اعتنا به اعتقادات دینی، بدبین به نظام سیاسی ج ا و در بهترین حالت سکولار!

بنده به شخصه بارها قربانی همین خوی تفرعن برخی اساتید علوم انسانی آنهم در مقاطع تحصیلی بالاتر از کارشناسی بوده ام. اساتیدی که بعضاً حتی نمی پذیرند در کنار پاسخ مطلوبشان در برگه امتحان نظر شخصی خودت را هم بنویسی! تفکرات ترجمه زده خودشان را وحی منزل می دانند و کمترین انتقادی را هم برنمی تابند. هیچ دیاری هم یارای حمایت از دانشجوی بیچاره در این جنگ نابرابر نیست.(تشبث به هر حشیش و بنگ و کراک و ... را در این راه تجربه کردیم و فایده نداشت) البته همه یک طور نیستند ولی اگر هم کسی اخلاق مدارانه برخورد می کند ناشی از ویژگی های شخصیتی خود اوست. نه تبعیت از ساختار و دیسیپلین آموزشی مشخصی در نظام آموزشی!

۴. نادیده گرفتن موارد فوق در مواضع برخی دوستان نسبت به داستان اخراج دکتر عبدالکریمی موجب صدور سخنانی سنتیمانتال، فاقد منطق، بدور از واقعیت های دانشگاه و وارونه نمایی جایگاه شهید و جلاد شده است. علاوه بر این آنچه در واکنش های رفقای فجازی بیشتر از همه موارد مایه تأسف است عجله در موضع گیری و یک طرفه به قاضی رفتن بدون اطلاع از جزئیات ماجراست. در حالی که بسیاری از این دوستان اصلا با فضای علوم انسانی دانشگاهی آشنا نیستند. یا به قدر کفایت آشنا نیستند. ما علوم سیاسی خوانده ها خوب می دانیم حمایت از پهلوی و صد پله بدتر از آن هم موجب اخراج کسی نمی شود. چه رسد به فردی در مقیاس عبدالکریمی که علی رغم نظرات پرحاشیه اش، بارها تریبون های مختلف همین نظام در اختیارش بوده و از قِبَل آنها به شهرت قابل توجهی دست یافته است.

پس یا اخراج ایشان علت دیگری داشته یا علت دیگری هم داشته! البته این گفته به معنی تایید آن دیگر علل و دلایل نیز نیست کما اینکه به معنی رد آنها نیز نیست. لیکن آن ولع اعلام موضع در حمایت از ایشان و در ستایش آزادی بیان در دانشگاه ها به صورت علی الاطلاق و در نکوهش هرگونه پروتکل و قاعده مندی آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی نیز، هم غیر عاقلانه و احساسات زده است و هم بسیار مشمئزکننده!

بنده موضعگیری صریح مقابل این سطح از تظاهر به روشنفکری عقل ستیز و ناصواب را بر خود لازم و ضروری می دانم هرچند لشکر آزاداندیشان عجول به من نیز حمله ور شوند که یحتمل هم بشوند ولو بلغ ما بلغ.

به مناسبت پخش مجدد مستند هک بزرگ یادداشتی که چند ماه قبل در صفحه اینستاگرامم درباره اش استوری کرده بودم را بازنشر می نمایم:

مستند هک بزرگ که این روزها از شبکه مستند پخش شد بسیار مستند قابل توجهی است. درباره یک شرکت داده کاوی به نام کمبریج آنالیتیکا که طی افشاگری هایی در سال ۲۰۱۸ معلوم شد ضمن یک تبانی با فیسبوک با استفاده از اطلاعات شخصی ۸۷ میلیون نفر کا ربر فیسبوک بر انتخابات آمریکا به نفع ترامپ تاثیر گذاشته است.

۸۷ میلیون کاربر! عدد بزرگی است! نه؟

اما کمبریج آنالیتیکا این کار را چگونه انجام داده است؟ ابتدا با بکارگیری مدل سازی های پیشرفته بر مبنای متدهای روان شناختی خاص بر روی بیگ دیتاهای فیسبوک به تمایلات و تنافرات کاربران پی برده و سپس متناسب با این یافته ها و همچنین در راستای انگیزه های کارفرمایانش(در اینجا ترامپ) به منظور تأثیرگذاری بر تمایلات سیاسی و انتخاباتی جامعه هدف محتوای هدفمند ایجاد کرده است.

این اتفاق یحتمل قبل از آمریکا در کشورهای دیگر نیز صورت گرفته لیکن افشا نشده است. این شیوه بهره گیری از بیگ دیتا که «سایاپس» نامیده می شود بنا به ادعای افشاگرانش، آنقدر موثر است که می بایست در سطح «سلاح» طبقه بندی شود!

در این روش در واقع از اطلاعات شخصی کاربرها علیه خودشون استفاده می شود. 

مادامی که ما در فضای مجازی وقت می گذرانیم بدون اینکه بدانیم در حال ایجاد رد پاهایی از شخصیت خود برای شرکتهایی مانند کمبریج آنالیتیکا هستیم. تمام انتخاب های ما، لایک ها، دیس لایکها، خریدها، علاقه مندی ها و در یک کلام تمایلات و تنافرات ما هزاران هزار «نقطه داده» ارزشمند از شخصیت فردی و اجتماعی ما در فضای مجازی محسوب می شوند. فضایی که دیگر اطلاق مجازی بر آن کمی مضحک شده و بخش بزرگی از فعالیت های ما را دربرگرفته است. حال شرکتی مثل کمبریج آنالیتیکا با بهره گیری از مدل های پیشرفته تحلیل داده می تواند از این «نقطه داده ها» برای خط دهی های مد نظر خودش به خود ما استفاده کند.

شما اطلاعات تان را به فضای مجازی می فرستید و اطلاعات شما تحلیل میشوند و به عنوان پیام هدف دار به خودتان بازگردانده میشوند تا رفتارتان را با اهداف خاصی تغییر و جهت دهند.

اینکه این سطح از توانایی فنی را در سطح سلاح طبقه بندی کرده اند پیام بسیار مهمی برای مسئولین و موثرین ممالک و دول در بر دارد! امیدوارم در کشور ما کسانی باشند که این قبیل تهدیدات نوین را رصد و پدافند مورد نیاز آنرا طراحی و اجرا کنند.

خصوصا که این سلاح در انتخابات اسبق آمریکا اثرگذاری خودش را ثابت کرده است!