سَـــبیل

اوایل خرداد ۱۴۰۴، انبار شماره ۵ بندر شهید رجایی بندرعباس در شعله و دود فرو رفت و انفجار سهمگینی برجا گذاشت. موضوعی که ابتدا با برچسب «حادثه انبارداری غیرایمن» توجیه می‌شد، خیلی زود رنگ و بوی امنیتی به خود گرفت: مسئولان بندری و گمرک متوجه شدند کالاهایی با قابلیت اشتعال و انفجار، بدون رعایت پروتکل های انبارش ایمن و تشریفات گمرکی دقیق، در این انبارها دپو شده بودند.

پس از آن طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در فضای رسانه ای کشور، گمانه زنی هایی شکل گرفت مبنی بر اینکه برخی از قطعات ریز پهپادها و کوادکوپترهایی که در عملیات های خرابکارانه علیه کشور مورد استفاده قرار گرفته اند، از مسیرهای غیررسمی وارد کشور شده اند. شایعاتی مطرح شد که این قطعات توسط کولبرها یا از مرزهای ناشناس به صورت فله ای و قاچاق به داخل کشور انتقال داده شده اند.

این دو روایت را اگر جداگانه نگاه کنیم، نقطه تلاقی شان در یک پرسش بنیادی خودنمایی می کند: آیا این حجم انبوه از قطعات الکترونیکی حساس را می توان واقعاً از مسیرهای غیر رسمی مرزی یا توسط کولبرهایی با بارهای سبک جابه جا نمود؟

بررسی دقیق تر موضوع، تصویر دیگری پیش روی ما قرار می دهد. برای انجام عملیات هایی از این دست با حجم وسیع و استفاده از تعداد بالای ریزپرنده، نیاز به واردات انبوه قطعات حساس الکترونیکی وجود دارد؛ قطعاتی که نه تنها به لحاظ فنی و تخصصی پیچیده اند، بلکه عموماً نسبت به ضربه، رطوبت و حتی بعضا دمای بالا حساس اند. چنین قطعاتی به راحتی قابل جابه جایی از طریق مسیرهای سخت و غیراستاندارد کولبری یا مرزهای دریایی غیررسمی نیستند.

واقعیت آن است که تولید یک پهپاد یا کوادکوپتر عملیاتی به چندین ماژول مخابراتی، مادربورد، موتور الکتریکی و ملخ نیاز دارد. لذا برای اینکه عملیاتی با وسعتی که در ایام جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم رقم بخورد باید هزاران قطعه وارد کشور شده باشد. عددی که با توان محدود حمل و نقل انسانی کولبری تناسب ندارد. بنابراین، احتمال اینکه حجم اصلی این اقلام از مسیر رسمی اما غیرقانونی وارد کشور شده باشد، بسیار بیشتر است.

در منطقی ترین سناریو، این احتمال وجود دارد که قاچاقچیان قطعات مذکور را از مبادی رسمی در کنار کالاهای کم خطر و حجیم ـ مانند ظروف بلور یا پوشاک فله ـ جاسازی نموده و وارد نموده باشند. ظروف بلور و مواردی ازین دست گزینه مناسبی برای این قبیل امور است زیرا به واسطه شکننده بودن شان، ریسک استریپ کانتینرها و واکاوی کامل نگله های بار فله را برای ارزیاب های گمرک افزایش می دهد.

حال سوال جدی و مهم این است که در چنین شرایطی، چگونه می توان با تهدیدهای نوظهور در حوزه واردات رسمی مقابله کرد؟

آیا از کارکنان ادارات بنادر و دریانوردی یا اپراتور های بخش خصوصی دخیل در تخلیه و انبارش کالاهای وارداتی می توان انتظار داشت در بدو ورود کالا، ماهیت واقعی کلیه کالاها را متوجه شوند؟ یا حتی از ارزیاب های گمرکات توقع داشت کلیه کالاها را جزء به جزء وارسی نموده و تمامی کانتینرها را استریپ نمایند؟

پر واضح است که چنین توقعاتی عملی نیست و موجب اختلال جدی در فرآیند ورود کالا به کشور خواهد شد. حتی قوانین و مقررات گمرکی نیز چنین چیزی را از ارزیاب ها نخواسته و این در بند ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مندرج است.

در کنار این واقعیت باید توجه داشت حتی در شرایط غیر جنگی که عوامل فورس ماژور کمتری دخیل است نیز وارد کنندگان، غالباً ماهیت خطرناک کالاهای وارداتی خود را به درستی اظهار نمی نمایند. چرا که ضوابط ایمنی نگهداری این قبیل کالاها و هزینه های تخلیه-بارگیری، انبارش و عوارض گمرکی آنها به طرز قابل توجهی افزایش می یابد.

پس راهکار درست چیست و در بنادر مهم جهان چگونه عمل می شود؟

تنها راهکار صحیح، استفاده از سامانه های بازرسی غیرمخرب یا به اختصار NII (Non-Intrusive Inspection) که در کشور ما به دستگاه های X-RAY معروف هستند می باشد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده اسکن و بازرسی دقیق کانتینرها با استفاده از این قبیل سامانه ها بدون ایجاد اختلال در فرآیند تجارت امکان پذیر است.

اگر بنچمارک بنادر پیشرفته اروپا و آمریکا را ملاحظه کنیم، متوجه می شویم که بندر روتردام به عنوان بزرگ ترین بندر کانتینری اروپا تنها ۱٪ از محموله هایش را به بازرسی فیزیکی ارجاع می دهد؛ اما با اسکن سریع، بیش از ۹۵٪ کانتینرها ظرف ۳۶ ساعت ترخیص می شوند. این نسبت در آمریکا هم رعایت شده و علاوه بر این پرتال های تشعشع (Radiation Portal Monitors) ۹۸٪ کانتینرها را از نظر مواد پرتوزا بررسی می کنند و بیش از ۳۶۸ میلیون عبور رادیواکتیو طی ۲۰ سال در این خصوص در منابع رسمی آمریکا ثبت شده است.

سامانه های بازرسی غیرمخرب در بسیاری از کشورهای پیشرفته به ابزاری کلیدی در مدیریت گمرکی و مبارزه با تروریسم بدل شده اند. این سامانه ها، با بهره گیری از پرتوهای ایکس، گاما و فناوری های تصویربرداری چندطیفی، امکان مشاهده محتویات درونی کانتینرها و کامیون ها را بدون نیاز به باز کردن فیزیکی فراهم می کنند. مزیت اصلی آنها، تشخیص سریع مواد آلی، معدنی، فلزی و حتی اشیای مشکوک در میان محموله های حجیم است. در مدل های پیشرفته تر، الگوریتم های هوش مصنوعی، پس از اجرای پروسه یادگیری ماشین، تصاویر را تحلیل کرده و تنها موارد مشکوک را برای بررسی دقیق تر به اپراتورها ارجاع می دهند. به این شیوه، مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی گفته می شود.

برخی از دستگاه های ایکس ری نسل جدید، قادر به اسکن یک کانتینر کامل در کمتر از یک دقیقه هستند. این سرعت در کنار دقت بالا، باعث شده که کشورهایی چون آمریکا، هلند، چین و سنگاپور استفاده گسترده ای از این تکنولوژی داشته باشند.

باید توجه داشت اسکن کالاهای وارداتی هم در بدو ورود کالا به مکان گمرکی و هم در زمان خروج از آن به داخل کشور باید صورت پذیرد. کالا در بدو ورود و قبل از انتقال هر کانتینر به انبار، باید با دستگاه های NII بررسی شود تا از ورود محموله های خطرناک جلوگیری گردد و مانع انبارش غیرمجاز یا مخاطره آمیز آنها شود. با اسکن سریع، تنها محموله های پرریسک به انبار قرنطینه یا انبار خطرناک هدایت شده و باقی فرآیند با حداقل تأخیر انجام می پذیرد. اسکن کالاها در بدو ورود به بندر احتمال وقوع اتفاقات تاسف آوری مانند آنچه در بندر شهید رجایی شاهد بودیم را به طرز چشمگیری کاهش خواهد داد (هرچند در بندر شهید رجایی دستگاه ایکس ری وجود داشته ولی ظاهرا به درستی استفاده نشده و عوامل دیگری از جمله انبارش ناصحیح نیز دخیل بوده است).

همچنین کالا در زمان خروج از بندر و بعد از اتمام تشریفات گمرکی نیز مجدداً باید اسکن گردد تا تأیید شود کالای اظهارشده همان است که از بندر خارج می گردد. این گام مانع از خروج اقلام قاچاق و موجب اطمینان از اخذ کامل عوارض گمرکی خواهد بود.

اما در ایران، چرا تاکنون چنین سامانه هایی به صورت یکپارچه و فراگیر راه اندازی نشده اند؟ پاسخ را باید در رقابت میان بنادر کشور جست وجو نمود. اگر تنها برخی بنادر اقدام به استقرار سامانه های اسکنر کنند، به دلیل افزایش هزینه ها یا زمان ترخیص، ممکن است بار از این بنادر به سمت بنادر بدون تجهیزات NII سرازیر شود. این پدیده که به «فرار بار» معروف است، موجب کاهش درآمدهای گمرکی و بندری بنادری می شود که پیش قدم در افزایش ایمنی شده اند. به همین دلیل، اجرای این طرح باید به صورت هم زمان در تمامی بنادر اصلی کشور صورت گیرد.

واضح است که برای تحقق این امر، نیاز به ورود یک مرجع بالادستی و مقتدر وجود دارد. به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی یا نهادی در همین سطح می تواند با ابلاغ یک دستورالعمل الزام آور، تمامی گمرکات، بنادر و مبادی رسمی واردات کشور را موظف به استفاده از سامانه های NII کند. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت رقابت ناسالم در حوزه امنیت به حداقل برسد و همه بنادر در سطحی برابر، فرآیند کنترل و ایمن سازی را دنبال نمایند.

نکته ای که نباید از آن غافل شد، ظرفیت داخلی کشور در تولید و پشتیبانی از این تجهیزات است. شرکت های دانش بنیان ایرانی، به ویژه در حوزه رادیولوژی صنعتی و تجهیزات پرتوسنجی، طی سال های اخیر موفق به طراحی و ساخت دستگاه های اشعه ایکس و پرتال های تشعشع با کیفیتی شده اند. همچنین دانشگاه ها و پژوهشگاه ها می توانند نیروهای متخصص را در حوزه های فنی، پردازش تصویر و تحلیل داده بر اساس یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای بهره برداری از این سامانه ها تربیت نمایند. بنابراین، نیاز به واردات این تجهیزات وجود ندارد و این طرح از منظر فنی نیز کاملاً دست یافتنی است. مضافاً بر اینکه در بسیاری موارد اصولاً تأمین اعتبار چندانی هم برای این امر لازم نیست و تولیدکنندگان یا سرمایه گذاران بخش خصوصی با کمال میل حاضر به ایجاد چنین امکانی در قالب قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری یا B.O.T می باشند.

در مجموع، حادثه بندر شهید رجایی و تهدیدات ناشی از واردات غیرقانونی قطعات منفصله ریز پرنده ها، یادآور این نکته کلیدی است که امنیت ملی ما در گرو تحول در رویه های سنتی و ورود به عصر نظارت هوشمندانه است. فناوری آماده است، دانش فنی در کشور وجود دارد، تنها چیزی که باقی مانده اراده ای ملی برای اجرای این تغییر بنیادین است. اگر بنادر پرترافیک جهان توانسته اند با اسکن سریع، امنیت و تجارت را توأمان حفظ کنند، چرا بندر شهید رجایی و خرمشهر و بنادر کوچک تر ما نتوانند؟

البته که تجهیز کلیه مبادی رسمی ورود کالا به کشور نیازمند تأمین اعتبارات قابل توجهی خواهد بود. ولی این امر به هیچ وجه هزینه ای بیشتر از آنچه طی جنگ اخیر شاهد بودیم در بر نخواهد داشت.